إجراءات تشجع مساهمة المرقّين في تطوير قطاع السكن وسحب الاعتمادات من المتقاعسين

أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، ناصر عازم، أمس، توفر كافة التسهيلات القانونية لرفع عدد المرقين العقاريين وتطوير مساهمتهم في تطوير قطاع السكن. وتوعد في المقابل، بسحب اعتمادات المتقاعسين الذين لم يقوموا بالإجراءات الإدارية اللازمة.
قال ناصر عازم، إن البرامج السكنية المقررة ستمنح للمرقين العقاريين المحترفين الذين أثبتوا الكفاءة والالتزام الصارم في إنجاز المشاريع التي أسندت لهم. وانتقد، لدى إشرافه على افتتاح الجمعية العامة ال12 لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، المرقين الذين لم يكونوا في مستوى الثقة ولم يستكملوا التدابير الإدارية الضرورية، مؤكدا تجريدهم من اعتماداتهم.
ويقدر عدد المهددين بسحب الاعتماد الذي منح لهم، بسحب عدم حيازتهم على السجل التجاري والتسجيل في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية واستخراج شهادة الضمان، بحوالي 3000 مرقي عقاري.
وأوضح الأمين العام لوزارة السكن، أن الإطار القانوني للترقية العقارية مبسط إلى أقصى درجة، مشيرا إلى قانون 11 / 04 والنصوص التطبيقية التي حيّنت عديد المواد الواردة فيه بما يتمشى ومساعي تطوير نشاط المرقين العقاريين في بلادنا.
وذكر منح عدد معتبر من الاعتمادات ليصل العدد الإجمالي في الوقت الحالي إلى أزيد من 6000 مرقي عقاري، مقارنة بما كان عليه الحال عام 2012 أين بلغ 1700 مرقي ليقفز إلى 5691 نهاية 2014.
ورأى في ذلك حافزا ودعما قويا لنشاط الترقية العقارية في بلادنا ويسهم، بحسبه، في إنجاز مختلف المشاريع السكنية المبرمجة، إلى جانب تطوير الصناعة السكنية. ولفت إلى أن الفضل يعود لقانون الترقية العقارية الصادر في 2011. وأضاف، أن المرحلة الانتقالية التي أعقبت النص التنظيمي أصبحت من الماضي وحملت النصوص التطبيقية والمراسيم الصادرة تسهيلات معتبرة، كاشفا عن تلقي الصندوق ل6082 ملف اعتماد، درس منها 5008 وتم قبول 4686.
في السياق، تحدث ناصر عازم عن تداعيات انخفاض أسعار النفط على قطاع السكن، وطمأن بعدم المساس بالمشاريع المسطرة. وقال، إن الظرف فرض ترشيد النفقات العمومية ومن الضروري تكفل البنوك بتمويل المشاريع بدل الخزانة العمومية.
وبشأن قرار التوقف عن استيراد مواد البناء التي تنتج وطنيا، أكد عازم: الوزارة الوصية توجهت نحو إجبار المؤسسة المعنية بتشييد المشاريع السكنية على اقتناء ما ينتج وطنيا من مواد بناء، خاصة السيراميك التي يستورد بأثمان باهظة.
وتقرر خلال الجمعية العامة تمديد فترة أعضاء المكتب الحالي لسنة أخرى لعدم استيفاء شروط الانتخاب. وحضر اللقاء أزيد من 1000 مرقي عقاري ينشطون عبر كامل ولايات الوطن.
وقال رئيس الجمعية العامة في تصريح صحفي، إن اللقاء عاد وخصص لعرض حصيلة صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية خلال سنتي 2012 و2013.
وأتيحت الفرصة للمرقين لطرح مختلف الانشغالات والمشاكل التي يعانونها، وطالبوا بدعم ومساندة الدولة، معولين على الحصول على مشاريع كبرى عقب تدني أسعار النفط، بعدما رأوا أن الشركات الأجنبية حازت سابقا على حصة الأسد.