رغم خلافات حمس والأفلان حول إصلاح النظام الانتخابي:قادة التحالف يتفقون على بعث التنسيق في القضايا الإستراتيجية

شهدت الجلسة المغلقة للتحالف الرئاسي، أول أمس، خلافات بين الأفلان وحركة مجتمع السلم حول تعديل قانون الانتخابات ومستقبل التحالف الرئاسي·وقالت مصادر متطابقة إن تباعدا في الرؤى برز بين طرح جبهة التحرير التي تتولى رئاسة التحالف وحركة حمس بخصوص إعادة النظر في نظام التمثيل النسبي، إذ لا يخفي الأفلان تأييده إعادة النظر في نظام التصويت وتوزيع المقاعد بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات المحلية·
واقترح بلخادم أن يحتكر الحزب المتصدر كل الهياكل من رئاسة المجلس ونواب ولجان·وفاجأ إصرار الأفلان على موقفه بالاستئثار بمقاعد المجالس المحلية رئيس حمس، وتساءل أبو جرة سلطاني عن جدوى وجود تحالف على مستوى البرلمان والحكومة وغيابه على مستوى المجالس المحلية·واعترف بلخادم، في الندوة الصحفية، بوجود خلاف في وجهات النظر بين الأفلان وحمس بخصوص نقطة أخرى وهي تطوير التحالف، ونسب إلى رئيس حمس رغبة حزبه في تطوير التجربة وإقامة شراكة على المستوى المحلي· وبرأي بلخادم فإن الأمر لم ينضج بعد، ثم إن التحالف وفق تصوره ليس ذوبانا للأحزاب الثلاثة معا بل تحالفا حول أهداف محددة فقط·واستدرك بلخادم قائلا إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبحث مشاريع القوانين ذات الطابع السياسي، مشيرا إلى أهمية إقامة تشاور بين الأحزاب الثلاثة بعد تسجيل تضارب في المواقف عن اقتراح التعديلات والتصويت على المشاريع·واتفقت الأحزاب المشكلة لعقد التحالف على إنشاء لجنة مشتركة لتحضير الاحتفال بالعيد الوطني ليوم النصر في 19 مارس المقبل بمشاركة إطارات الأحزاب الثلاثة ومنظمات وطنية، وتستمر طوال السنة من خلال برنامج وطني ''استكمالا كما قال لطرحنا في تجريم الاستعمار وتعرية ممارسات الاحتلال الفرنسي إبان ثورة التحرير، وأيضا الإعداد للاحتفالات الخاصة بالذكرى ال50 لاسترجاع الاستقلال، والرد على الخطاب الفرنسي بخصوص تمجيد الاستعمار''·وأشار إلى أن هناك قوى فرنسية تريد استغلال الذكرى ال50 للاستقلال للترويج لخطاب مسيء إلينا· وأضاف ''لقد تم بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال بعض دول إفريقيا السوداء إنجاز أشرطة تبرز الدور الإيجابي للاستعمار، وربما يحضر لنا الشيء نفسه''· وأكد بلخادم عدم وجود خلافات بين أحزاب التحالف الرئاسي حول مبدأ تجريم الاستعمار بل حول تفاصيل تخص مطلب التعويض والمتابعات القضائية في حق مرتكبي هذه الجرائم·وشدد على أن ما نريد تجريمه هو الفعل الاستعماري بغض النظر عن الملاحقات التي انجرت عن ذلك الفعل