توسيع الإكتتاب في القرض السندي الوطني إلى شركات التأمين

سيتم توسيع عمليات الإكتتاب في القرض السندي الوطني ابتداء من الأسبوع المقبل لتشمل أيضا وكالات شركات التأمين التي ستشرع هي الأخرى في بيع السندات المتعلقة بهذا القرض إلى جانب الوكالات البنكية و مكاتب البريد و شبابيك بنك الجزائر، حسبما كشف اليوم الاثنين وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة.
ويأتي هذا الإجراء- الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع المقبل- موازاة مع إجراء آخر يتمثل في استحداث فئتين جديدتين من السندات الموجهة للاكتتاب والخاصة بفئة عشرة الاف (10.000) دينار موجهة للخواص ومليون دج لكبار المدخرين، حسبما أوضح بن خالفة خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية بمجلس الأمة حول عملية القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي التي انطلقت منذ اسبوعين.
وخلال عرضه، اعترف الوزير "بوجود بعض النقائص التي شابت العملية في بعض الولايات" إلا أنه أكد تواصلها بشكل حسن على العموم مضيفا أن إجراءات توسيع فضاءات الإكتتاب واستحداث فئتين جديدتين للسندات يأتي بهدف التكفل بهذه النقائص. و تتمثل أهم النقائص المسجلة خلال الأسبوعين الاولين من العملية في نفاد السندات على مستوى عدد من مواقع الاكتتاب التي عرفت اقبالا من المكتتبين الذين يحملون مبالغ كبيرة، يقول بن خالفة.
وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد تم تجنيد 6.000 موقع و مركز للاكتتاب عبر الوطن تمثل مكاتب البريد و وكالات بنكية و شبابيك لبنك الجزائر وينتظر أن يعرف هذا العدد ارتفاعا ابتداء من الأسبوع المقبل مع إشراك الوكالات التابعة لشركات التأمين. بالمناسبة، جدد بن خالفة تأكيده ان القرض السندي الوطني يمثل احدى الاليات التي "ستمكن الجزائر تدريجيا من تمويل جزء من نموها الاقتصادي عن طريق المدخرات و بالتالي الخروج شيئا فشيئا من التبعية للميزانية و لعائدات المحروقات التي تبقى معتبرة رغم الظرف الحالي". "الامر يتعلق أولا و أخيرا بقرض سندي موجه للاستثمار في مشاريع اقتصادية وتقتسم الدولة عوائدها مع المكتتبين"، أضاف الوزير.
ولم يعط الوزير أية تفاصيل عن الأموال التي تم تحصيلها منذ انطلاق العملية مكتفيا بالقول في تصريح صحفي عقب الجلسة- "أن الأمور تسير وفق ما هو مخطط لها". من جهة اخرى، تواصل اجتماع الوزير مع إعضاء اللجنة في جلسة مغلقة خصصت لطرح انشغالات اعضاء مجلس الأمة بخصوص القرض السندي الوطني و كذا الغستماع لرد الوزير على هذه الانشغالات.
وحسب تصريحات صحفية لبعض الأعضاء على هامش الجلسة، فقد تمحورت هذه الانشغالات أساسا حول حكم الشريعة الاسلامية من هذا التعامل المالي، حيث أعربوا عن شكوكهم في كون العملية "تدخل ضمن اطار التعاملات الربوية" مطالبين بموقف صريح بهذا الخصوص من طرف مصالح الشؤون الدينية. كما اعرب اعضاء اخرون عن "دهشتهم للسرعة التي تم بها تنفيذ العملية" معتبرين ان كان من الاولى اطلاق القرض السندي بعد اشراك جميع الاطراف المعنية في تحضيره.
للاشارة، تدوم مدة الاكتتاب في القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي- الذي أطلق في 17 أفريل الماضي- ستة أشهر. وتقدر قيمة السندات ب 50.000 دج لكل سند مع نسبتي فائدة محددة حسب آجال التسديد: السندات ذات آجال 3 سنوات بنسبة فائدة ب 5% والتي تمتد على 5 سنوات نسبتها 5.75 %.