مشروع تعديل قانون الإعلام على طاولة الحكومة

تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري
من صلاحيات الرئيس
أكد أمس، وزير الاتصال حميد ڤرين، أن مشروع تعديل قانون الإعلام تم الانتهاء من مناقشته وهو الآن فوق طاولة الحكومة من اجل تنظيم القطاع، خاصة فيما يخص السمعي البصري، حيث توجد حاليا 40 قناة تلفزيونية أغلبها غير قانونية. في حين تنشط 5 قنوات إعلامية بمكاتب معتمدة من طرف الوزارة. وأوضح ڤرين بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ل 3 ماي من كل سنة خلال فروم "المجاهد"، أن الإجراءات الحالية حول قطاع الإعلام ستنصب حول تعديل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ستعوض بمجلس لأخلاقيات المهنة وسلطة الضبط الخاصة بالسمعي البصري التي ستتكفل بمراقبة يث القنوات، موضحا أن تنصيب هذه السلطة يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى، وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارت السنة الماضية بخصوص التخفيضات الخاصة بالنقل والسياحة والاتصالات لمهنيي القطاع، قال ڤرين إن المشروع تم الاتفاق عليه من طرف الوزارات الثلاث ويبقى سوى التطبيق الميداني، مؤكدا أن سبب التأخير راجع لعدم شمولية التخفيضات، مبرزا سعيه لإطلاقها عن قريب. وأوضح ڤرين أن وزارته تعمل بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى كوزارة العمل والضمان الاجتماعي، على تحسين ظروف الصحفي الاجتماعية، في ظل غياب التأطير والتكوين وتدني راتب بعض الصحفيين والممارسات غير القانونية التي يتبعها بعض مدراء المؤسسات الخاصة، لا سيما وأنها استفادت من دعم الدولة لسنوات ولم تعمل على تحسين ظروف الصحفي ولا حتى تكوينه، باستثناء وسائل الاعلام العمومية، وهو ما جعل الصحفي يعاني التهميش والفقر المسلط عليه. في سياق آخر، نفى وزير الاتصال، كل الاتهامات الموجهة إليه بخصوص سعيه لغلق جريدة وقناة الخبر، مؤكدا أن "القضية بيد العدالة التي ستفصل في الملف"، قائلا "أن الحكومة لا تتعدى ولا تتهم أشخاص، أو مؤسسات بل تطبق القانون".