إعادة بعث الاستثمار في مجال صيد المرجان قريبا

أكد مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية سكيكدة، على إعادة بعث مجال الاستثمار في مجال صيد المرجان، بعد توقف دام 15سنة، كاشفا أن الولاية استفادت من 16 عقدا للامتياز سيتم الاعلان عنها في مناقصة وطنية وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي الذي صدر مؤخرا، والذي يحدد كيفية وسبل استغلال هذه الثروة وفق شروط معينة، خاصة وأن ولاية سكيكدة تملك أطول شريط ساحلي. وذكر المدير حسين بوصبع على هامش الأبواب المفتوحة على الاستثمار البحري والفلاحي التي انطلقت أمس بقاعة عيسات ايدير، بأن صيد هذا الحيوان سيكون على أعماق تتراوح بين 10 و110 مترا، وتقدر الكمية المسموح بها لكل مستفيد من عقد امتياز ب 100 كلغ، وأشار أن عقد الامتياز يمتد لفترة 5 سنوات غير قابلة للتجديد، وذلك بغية السماح لهذا الحيوان البحري بإعادة النمو من جديد. وشدد المسؤول ذاته على ضرورة أن يلتزم المستفيد من عقد الامتياز بما يتضمنه دفتر الشروط الذي يحدد الكمية المسموح بها للصيد، بالإضافة إلى تحديد مكان الإنزال بالميناء، وهي العملية التي تتكفل بها الإدارة الوصية.
وأشار مدير الصيد إلى وجود سفينة مجهزة وغواصين محترفين في اصطياد المرجان، الذي تتم عملية استخراجه وفقا لطرق خاصة تحت إشراف ومراقبة ممثلين عن مديرية الصيد البحري. وبخصوص عملية التسويق، فإن الإدارة الوصية حسب المتحدث هي التي تقوم بتحديد الشروط الخاصة بذلك، من بينها عدم تصدير المنتوج عندما يكون خاما، ويستحسن أن يكون نصف مصنع، على أن تتكفل الوكالة الوطنية للمعادن الثمينة بشراء المرجان من الصيادين، أو منحهم تراخيص خاصة لنقل وتسويق المنتوج من قبل الإدارة الوصية، وأفاد المصدر المسؤول أن للمستفيدين الحرية في اختيار الجهة التي يبيعون لها منتوجهم، بين الوكالة الوطنية للمعادن الثمينة، أو لمصانع صنع الحلي وغيرها من الصناعات الحرفية.