فرنسا تتجاوز الخطوط الحمراء!

لعمامرة: "المواقف العدائية المتكررة لساركوزي تثير التساؤلات"
هاجمت الحكومة الجزائرية، فرنسا، بشدة بخصوص تحركات "مريبة" لسفير باريس في منطقة القبائل التي أطلق منها تصريحات "استفزازية" بخصوص "تفضيل" فرنسا منح أغلبية التأّشيرات لسكان هذه المنطقة. وأبدت السلطات الجزائرية "انزعاجا" من موقف الدبلوماسي الفرنسي، برنار إيميي، في ظروف "تطرح أسئلة ولا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين."
واعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أن تصريحات السفير الفرنسي في تيزي وزو بخصوص التعاطي مع ملفات طلب "الفيزا" التي يقدمها المواطنون الجزائريون المنحدرون من ولايات منطقة القبائل "مؤسفة وفي غير محلها وغير مرحَب بها لأنها لا تخدم العلاقات الدبلوماسية الثنائية".
وذكر لعمامرة في تصريح للصحافة في ختام اللقاء الذي خص به المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع جوهانس هان يوم أمس الأول أنه "إذا كانت طبيعة التصريحات التي تم الإدلاء بها في ظروف لا أعرفها تطرح أسئلة من هذا النوع وتثير تعليقات وتساؤلات وتصورات مختلفة ومتعارضة، فهذا يعني أن هذه التصريحات كانت بالتأكيد مؤسفة". وشدّد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على أن "مثل هذه التصريحات لا تزيد أي قيمة مضافة في العلاقات الثنائية وهي لا تخدمها بتاتا، في حين أن مقتضيات مهنتنا كدبلوماسيين تشجع -في كل الظروف- التصريحات التي تجمع وليس تلك التي تفرق". وأضاف قائلا "في الدبلوماسية التي هي مهنتنا لا يجب أن نميز بين مواطني البلد الذي نحن معتمدون فيه"، مشيرا إلى أن "الدور الرئيسي للدبلوماسي المعتمد لدى رئيس دولة هو فتح جسور وترقية المبادلات وعلاقات الصداقة والتعاون". وقد جاءت لهجة ممثل الحكومة الحادة ضد الدبلوماسي الفرنسي في سياق توتر طرأ مؤخرا على العلاقات بين البلدين تسببت فيها بشكل أساسي وسائل إعلام فرنسية التي تشن منذ مدة حملة "إساءة" ضد الجزائر وتبعتها استضافة قناة "فرانس 24" الحكومية لممثل الحركة الانفصالية في منطقة القبائل وتقديمه بصفة "رئيس حكومة القبائل المؤقتة"، وانتهت بالصورة غير الأخلاقية التي نشرها الوزير الأول الفرنسي، إيمانويل فالس، بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة خلال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية التي انعقدت في أفريل الماضي. وكان سفير فرنسا بالجزائر، برنار إيميي، قد صرح خلال زيارة مفاجئة لتيزي وزو أن "60 بالمائة من التأشيرات التي تصدرها سفارته موجهة لصالح سكان القبائل وأن 50 بالمائة من الطلبة الجزائريين في فرنسا من منطقة القبائل. وفي رده على سؤال حول تصريحات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حول الجزائر التي اعتبرها "خطر بالنسبة لجنوب أوروبا جراء انخفاض أسعار البترول" اعتبر لعمامرة أن "الاهتمام الذي أبداه هذا الشخص إزاء الجزائر من خلال صور نمطية ووصف كاريكاتوري مثير للتساؤلات". وقال "ليست هذه المرة الأولى الذي يقوم بها هذا الشخص بهذا النوع من التعاليق تجاه الجزائر ولذا يمكننا أن نعتبر بأن الأمر يتعلق بحالة متكررة والتكرار لا يخدم أصحابه". وأكد لعمامرة قائلا "لا ينبغي للرأي العام الجزائري أن يعير اهتماما لهذا النوع من التصريحات المسيئة".

سفارة فرنسا تنفي التعامل بنظام الحصص في التأشيرات
"تصريحات السفير بتيزي وزو أُسيء فهمها"

أفادت سفارة فرنسا بالجزائر في تعقيبها على "هجوم" وزير الخارجية، رمطان لعمامرة ضد تصريحات ممثلها أن "حديث السفير، برنار إيميي، أسيء فهمه وتم تأويله"، ونفت بالمقابل "تعامل السفارة مع نظام الحصص في منح التأشيرات للجزائريين". وجاء في بيان للسفارة الفرنسية بالجزائر أنّ "السفير برنار إيمي وخلال تنقله في زيارة إلى تيزي وزو لم يدل على الإطلاق للصحافة بالتصريحات المنسوبة إليه بخصوص التأشيرات". وأوضح البيان أن "السفير وببساطة أكد خلال حفل استقبال خاص بالجالية الفرنسية، بأنه لاحظ أن سكان هذه المنطقة يأخذون دورهم بشكل كامل في التبادل بين الجزائر وفرنسا". واعتبرت السفارة أن "تصريحات السفير تم تأويلها بالخطأ وأسيء فهمها، لأن منح التأشيرات لا يخضع لمنطق الكوطة، حيث يتم معالجة كل الطلبات بشفافية ودون تمييز باعتبار أن المساواة وعدم التمييز هما الجوهر الأساسي للسياسة الفرنسية وللعلاقات الجزائرية الفرنسية". وكانت وسائل إعلام قد نقلت تصريحات منسوبة للسفير أشار فيها إلى أن "60 بالمائة من التأشيرات التي تصدرها سفارته موجهة لصالح سكان القبائل وأن 50 بالمائة من الطلبة الجزائريين في فرنسا من منطقة القبائل".