الترخيص لاستيراد السيارات "القديمة"

حلم" شراء سيارة أصبح كحلم شراء "تلفاز ملوّن" أيام العهد الاشتراكي
طالبت عدة جهات مختصة في سوق السيارات وكذا جمعيات حماية المستهلك، الحكومة، بضرورة تحرير استيراد السيارات المستعملة أو ما يعرف بالسيارات أقل من ثلاث سنوات، التي حظرته الحكومة سنة 2006، وذلك بعد النقص الكبير في كميات استيراد السيارات بعد الإعلان عن حصة كل وكيل من جهة، ومن جهة أخرى الغلاء الكبير في الأسعار، حيث يرى المواطن أن عزاءه الوحيد هو في استيراد السيارات المستعملة، كما كان الحال معمولا به في السنوات الماضية قبل الحظر، خصوصا أن هذه النوعية من السيارات أثبتت كفاءة كبيرة أحسن من نظيرتها الجديدة والمستوردة من الدول الأوروبية والآسيوية.
هل كان أحد يتوقع أن يصبح شراء سيارة حلما في الجزائر، كيف لا وقد أصبحت أسعار السيارات خيالية إلى درجة لا يمكن تصوّرها، وأصبح اقتناؤها يشبه القيام بعملية شراء تلفزيون أيام العهد الاشتراكي وأيام ما يعرف بسوق الفلاح، حيث كان المواطن الجزائري يصطف في خط طويل لاقتناء بضائع جدّ بسيطة، أما اقتناء أشياء ذات نوعية، فهذا أمر مخصّص لأصحاب الأموال فيما يعرف بسلعة "الكابا". فطلب شراء سيارة، جملة أصبحت شبه مستحيلة في الجزائر، لأنّ الحصول على واحدة أصبح أمرا شبه مستحيل، أسعار فاحشة، طلبية لا تقدّم إلا بعد أمد طويل، وجود الواسطة أمر مطلوب، كل هذه الأمور دفعت بالعديد من المواطنين والجمعيات على رأسهم جمعية حماية المستهلك، تطالب بضرورة رفع الحظر عن السيارات أقل من ثلاث سنوات، وهي سيارات أوروبية أو آسيوية، مضى على استعمالها في البلد الأصلي أقل من ثلاث سنوات، وكان يعتبر هذا النوع من السيارات، الأكثر استعمالا في الجزائر سنوات التسعينات، لجودتها العالية وسلامتها وكذا قوتّها، غير أن هذه الأمور لم تبق كالسابق، حيث عمدت الحكومة إلى حضر هذا النوع من السيارات بأمر من الحكومة.
وستطلق جمعية حماية المستهلك، حملة توقيعات كبيرة، لرفعها إلى الحكومة وكذا وزارة التجارة، لرفع الحظر عن استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، حيث يتوقّع أن تلقى هذه الحملة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، نظرا إلى محدودية الحصص التي أعلنت عنها الوزارة لكل وكيل، والتي لا تتعدى في مجملها ال20 في المائة من حاجيات المواطنين، حيث يتوقع أن لا يتجاوز عدد السيارات 150 ألف سيارة مستوردة، مما اعتبرته أطراف عديدة، إهدارا لحق من حقوق المواطن في إشباع حاجياته ومن عدة جهات، أهمها معايير السلامة والأمن وكذا الجودة وقلّة العسر مقارنة بأسعار السيارات الجديدة المستوردة، خصوصا في ظل رفع الحكومة الضريبية على السيارات الجديدة وكذا قسيمة السيارات المدرجة في قانون المالية التكميلي.
وبعد أن تمّ حظر استيراد العتاد المستعمل والسيارات المستخدمة الذي طبّق في قانون مالية سنة 2009 من قبل حكومة أحمد أويحيى، يتوقع أن تفتح الحكومة المجال لاستيراد السيارات طوعا أو كراهية، إذا أرادت الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث إن اقتصاد السوق يفرض على الحكومة استيراد هذا النوع من السيارات، رغم أن شروطها تتنافى والقيود المفروضة على الواردات في الجزائر، والتي غرضها حماية الاقتصاد الجزائري، غير أن كل المعطيات الحالية، تشير إلى إمكانية فتح باب استيراد هذا النوع من السيارات، لكونّه لا يكلّف الخزينة العمومية للدولة عملة صعبة كبيرة، غير أن الإشكال المطروح في هذا السياق، هو إمكانية عدم تحقيق ذلك من الحكومة، من خلال التحايل على منظمة التجارة العالمية، من خلال الرفع من قيمة الرسوم الجمركية لهذه المركبات، مما يرجّح الكفّة نحو السيارات الجديدة المستوردة وكذلك المصنوعة محليا.