في ظل التهاب غير مسبوق لأسعار السيارات القديمة والجديدة في السوق الوطنية

منظمة حماية المستهلك تطالب برفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات
طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ، برفع الحظر عن استيراد السيارات التي عمرها أقل من 3 سنوات، من أجل توفير سيارات ذات نوعية وبمقاييس عالمية وبأسعار تكون في متناول الجميع ، خصوصا بعد الارتفاع المسجل في أسعار السيارات القديمة والجديدة في الآونة الأخيرة وعدم إفراج السلطات المعنية عن رخص استيراد السيارات الجديدة .
يعرف سوق السيارات في الجزائر في الفترة الأخيرة حالة من الجمود ، بعد فرض رخص استيراد السيارات من أجل تطهير النشاط الذي سجل اختلالات عميقة وممارسات غير شرعية خلال السنوات الأخيرة وفي ظل عدم توفر العرض التهبت الأسعار في السوق، وتجلى ذلك بصورة واضحة في الطبعة ال19 للصالون الدولي للسيارات، إضافة إلى الارتفاع المسجل على مستوى سوق السيارات القديمة، حيث تشهد أسعار هذه السيارات زيادة ما أدى إلى خيبة أمل كبيرة لدى الراغبين في اقتناء السيارات.
وترى المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، سيساهم في خفض أسعار السيارات القديمة في السوق الجزائري بما لا يقل عن 30 بالمئة، كما سيؤدي إلى تسجيل تناقص كبير في بيع السيارات الجديدة . وأكدت المنظمة على ضرورة العودة إلى خيار استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، واعتبرته مطلبا جماهيريا ، لا يعارضه إلا بعض وكلاء السيارات ، دفاعا عن مصالحهم المادية حسبها.
وقال رئيس المنظمة مصطفى زبدي ، في تصريح للنصر، أن الحكومة مطالبة بتعجيل رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات وذلك في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الحالية وغلاء السيارات الجديدة ، لكي يستفيد المواطن من سيارة بمعايير عالمية وبأثمان معقولة ، وفي نفس الوقت لا تخسر الخزينة العمومية أي عملة صعبة .
وأوضح في السياق ذاته، أنه عندما كان مرخصا استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات في السابق ، كان المواطن يتحصل على سيارات ذات نوعية أوروبية وعالمية. كما أن الخزينة العمومية كانت تستفيد من خلال الضريبة المفروضة على هذه السيارات. وأضاف أن اللجوء إلى فتح مجال استيراد السيارات الجديدة وحظر استيراد القديمة لم يكن في صالح المواطن، مشيرا إلى الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة و القديمة في المدة الأخيرة، حيث وصلت نسبة الزيادة في الأسعار إلى ما لا يقل عن 30 بالمئة وهو رقم كبير -كما قال- وهو ما يتطلب رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، لتمكين الجميع من الحصول على سيارات بمعايير عالمية و بأسعار تكون في متناول الراغبين في شرائها .
وينتظر وكلاء السيارات، إفراج الحكومة عن حصص الاستيراد لتلبية طلبات الزبائن، خصوصا و أن مدة تلبية الطلبات ستستغرق حوالي ستة أشهر، وفي نفس الوقت التراجع في الكميات التي سيتم استيرادها حيث حددت ب 152 ألف سيارة في سنة 2016 . و ذكر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ، أن عدم استفادة وكلاء السيارات من رخص الاستيراد لحد الآن، أدى إلى حالة من التذمر لدى الوكلاء وكذا الزبائن وأوضح في هذا السياق، أن الآلاف من الزبائن تبقى مصالحهم معطلة وأموالهم مجمدة حيث لم يتحصلوا على سياراتهم لحد الآن بعد فرض رخص الاستيراد، مضيفا في نفس الإطار، أن المنظمة كانت قد طالبت بتنظيم التجارة الخارجية وايقاف الاستيراد الهمجي للمنتوجات بما فيها السيارات وتأطيرها وفرض ضوابط ومنها الرخص دون إلحاق أي ضرر بالمصالح المادية والمعنوية للمستهلكين، داعيا السلطات العمومية إلى الإفراج عن هذه "الكوطات" قصد تلبية حاجيات الزبائن . وقال أننا نسمع كل أسبوع بأنه سيتم إطلاق أو تحديد الحصص لكن لم نر ذلك في الميدان .
ويعتقد نفس المتحدث بأن سوق السيارات في الجزائر لن تعود إلى سابق عهدها منتقدا ما أسماه بالجشع في زيادة أسعار السيارات الجديدة لدى بعض الوكلاء وذلك ما سجل - كما أضاف - في صالون السيارات ، حيث لجأ بعض الوكلاء الذين يتوفرون على مخزون قديم إلى رفع الأسعار.