هيئة عليا لإصدار قوانين المرور ومراقبة التنفيذ

في توأمة مع إسبانيا لعصرنة أنظمة التكوين والامتحانات

كشف المكلف بالنشاطات بالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، السيد نايت الحسين أحمد أمس، أن التوأمة التي تم عقدها مع المديرية العامة للمرور بإسبانيا، ستسمح بعصرنة الأنظمة المعتمدة من طرف المركز للحد من حوادث المرور، وذلك من خلال دراسة التجربة الإسبانية وأقلمتها مع قانون المرور الجزائري.وأشار نايت الحسين إلى أهمية تنصيب المندوبية الوطنية للوقاية المرورية التي ستكون الهيئة العليا المكلفة بسن القوانين التنظيمية الخاصة بالسلامة عبر الطرق، وضبط نشاط مدارس تعليم السياقة. ممثل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، لدى استضافته في منتدى المجاهد أشار إلى أن المندوبية ستتمتع بصلاحيات واسعة في مجال التشريع والاتصال والمراقبة والمتابعة، وذلك باعتبارها الهيئة التي ستشرف على السجل الوطني لكل من رخص السياقة وبطاقات ترقيم السيارات، بالإضافة إلى إعداد قاعدة وطنية تتضمن كل البيانات الخاصة بحوادث المرور، مع تحديد النقاط السوداء المتعلقة بوضعية الطرقات وغياب إشارات المرور. لدى تطرق المسؤول إلى طريقة العمل برخص السياقة بالتنقيط، كشف أنه إلى غاية اللحظة، لم يتم بعد تحديد رصيد النقاط، غير أن طريقة التعامل مع الرخصة الجديدة ستكون تماشيا ونوعية المخالفات ودرجة خطورتها.
وفي حالة انتهاء رصيد النقاط، سيطلب من السائق العودة إلى مدارس التكوين للإستفادة من تربص إضافي لمدة 6 أشهر قبل اجتياز امتحان السياقة واسترجاع رخصته. وفي حالة رفض السائق هذا الاقتراح، فهو مطالب بعدم ارتكاب مخالفة مرورية لمدة سنة كاملة لاسترجاع نقاطه. أما في حالة ارتكاب مخالفة خطيرة للمرة الثانية، سيتم سحب رخصة السياقة نهائيا.على صعيد آخر، تحدث نايت الحسين عن ضرورة عصرنة أنظمة التكوين والامتحانات للحصول على رخص السياقة، مشيرا إلى ضرورة الاطلاع على التجارب الأجنبية لإدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال التكوين. وعند اجتياز الامتحانات التي لا يجب أن تكون مسيّرة من طرف أشخاص معنويين، مع ضرورة تقديم دروس خلال الفترة الليلية وتحضير الممتحن للتحكم في عربته خلال الظروف الصعبة.
أما فيما يخص حصيلة حوادث المرور لسنة 2015، صرح نايت الحسين أن المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق يقوم حاليا بعمل "الآلة الحاسبة" وذلك من خلال جمع البيانات المرسلة من طرف كل من مصالح الأمن والدرك الوطني والحماية، وهو ما يجعل الأرقام بعيدة عن الواقع، لتقترح إنشاء هيئة وطنية تسند لها مهمة إعداد بنك معطيات لإحصاء كل حوادث المرور وتحديد الأسباب ومخلفاتها. في المقابل، كشف المسؤول عن تسجيل 4610 حالة وفاة سنة 2015 بسبب حوادث المرور، 34 بالمائة منهم من فئة الرجال تتراوح أعمارهم بين 10 و 30 سنة، وهو ما يمثل انخفاضا في عدد الوفيات بنسبة 14 بالمائة مقارنة بسنة 2014.فيما يخص تورط شاحنات نقل البضائع في حوادث المرور، أشار نايت الحسين إلى تسجيل 3157 حادث مرور سنة 2015، منهم 671 حادث بالمناطق الحضرية و 2485 بالمناطق الريفية، وعليه فقد تسببت الشاحنات في 8,97 بالمائة من حوادث المرور، بالمقابل تسببت الحافلات في 931 حادث مرور.