لوح: "الجزائريون المقاتلون في سوريا قليلون جدا"

وزير العدل بخصوص "الخبر": لا تعليق على قضية بين يدي القضاء
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن عدد الجزائريين المقاتلين ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا وغيرها من الدول "قليل جدا" مقارنة بدول الجوار، مضيفا أن "البعض منهم حددت هوياتهم وصدرت في حقهم أوامر بالقبض". فيما أكد أن القوانين المتطابقة والمتماشية مع الدستور الجديد سترى النور "قريبا جدا".عاد الطيب لوح إلى قضية الزميلة "الخبر"، في رده على سؤال يتعلق بإمكانية طرح أسهم المجمع في البورصة في الوقت الذي لم يفصل القضاء في القضية بعد، حيث وجه وزير العدل حافظ الأختام رسالة لوسائل الإعلام بصفة عامة قال فيها "أريد من الصحافة الوطنية أن تعمل على زرع ثقافة القانون"، مضيفا "كل ما هو مطروح على القضاء لا تعليق عليه"، مشددا في ذات السياق على أنه "لا القانون ولا الدستور يسمح لكم بالتعليق على القضايا الموجودة على مستوى القضاء".من جهة أخرى، كشف الوزير أمس، على هامش أشغال بمجلس الأمة، عن أن عدد الجزائريين المقاتلين المنتمين للتنظيمات الإرهابية في سوريا أو في دول أخرى "قليل جدا مقارنة بدول الجوار أو الدول الأوروبية"، وأضاف بهذا الخصوص أن "عددا من هؤلاء هويتهم معروفة وصدرت في حقهم أوامر بالقبض"، مشيرا إلى أن الجزائر اقترحت في هذا الخصوص تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة سنة 1998، واقترحت أيضا -يضيف الوزير- تعديل اتفاقية متعلقة بتجريم دفع الفدية. وفيما يتعلق بالقوانين الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد، أو حتى تلك التي يجد تعديلها تماشيا مع أحكام الدستور، أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنها سترى النور "في القريب العاجل".للإشارة، فقد صادق أعضاء مجلس الأمة أمس الاثنين، على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
وأوضح لوح عقب جلسة التصويت أن هذا النص جاء "لدعم الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب ويعكس أيضا إرادة الجزائر الهادفة إلى التصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها". وأبرز أن المصادقة على هذا المشروع "تسمح للتشريع الوطني بالتطابق مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب من جهة وتكييفه مع الالتزامات الدولية للجزائر من جهة أخرى". كما تكمن أهمية هذا النص -حسب لوح- في كونه "يسمح للجزائر بالانضمام إلى الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب الذي أصبح يشكل تهديدا على الأمن والاستقرار في العالم".ويرمي هذا النص إلى "تعزيز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون إلى دول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ويمنع تمويل هذه الأفعال".
كما يهدف هذا المشروع إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".