استيراد أكثر من 33 ألف سيارة خلال 4 أشهر

أشارت المعطيات المؤقتة للمركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية إلى أن فاتورة استيراد السيارات تراجعت إلى 513 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى ل 2016 مقابل 31.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2015 أي بانخفاض نسبته 61٪.وفيما يخص الكميات المستوردة فقد تراجعت بنحو 70 ٪ إلى 33.363 سيارة ما بين الفاتح من جانفي ونهاية أفريل 2016 مقابل 106.846 وحدة تم استيرادها خلال الأربعة أشهر الأولى ل 2015.
وتم تسجيل أكبر انخفاض على مستوى وكلاء العلامات الآسيوية التي تراجعت وارداتهم بنسب تتراوح من 40 إلى 90 ٪ من حيث القيمة والكمية. يذكر أنه تم بداية شهر ماي اختيار 40 وكيلا لبيع السيارات من أصل 80 وكيلا قدموا طلباتهم للحصول على رخصة استيراد.
للإشارة تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 ألف وحدة لسنة 2016 مقابل عدد إجمالي حدد سابقا ب 152 ألف وحدة. يذكر أن نظام رخص استيراد السيارات يخص فقط السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص (10 أشخاص أو أكثر) ونقل السلع.
وتعد تجهيزات وعتاد الأشغال العمومية وكذا السيارات المستوردة من طرف المهنيين بصفة فردية من أجل سير مؤسساتهم غير معنية بهذا النظام. وحسب وزارة التجارة لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات لهذا العام 1 مليار دولار مقابل 14.3 مليار في 2015 (265.523 سيارة مستوردة) و7.5 ملايير في 2014 (417.913 سيارة مستوردة).


بنسبة تراجع قدرت ب61 % مقارنة بالعام 2015
استيراد أكثر من 33 ألف سيارة خلال 4 أشهر

أشارت المعطيات المؤقتة للمركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية إلى أن فاتورة استيراد السيارات تراجعت إلى 513 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى ل 2016 مقابل 31.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2015 أي بانخفاض نسبته 61٪.وفيما يخص الكميات المستوردة فقد تراجعت بنحو 70 ٪ إلى 33.363 سيارة ما بين الفاتح من جانفي ونهاية أفريل 2016 مقابل 106.846 وحدة تم استيرادها خلال الأربعة أشهر الأولى ل 2015. وتم تسجيل أكبر انخفاض على مستوى وكلاء العلامات الآسيوية التي تراجعت وارداتهم بنسب تتراوح من 40 إلى 90 ٪ من حيث القيمة والكمية. يذكر أنه تم بداية شهر ماي اختيار 40 وكيلا لبيع السيارات من أصل 80 وكيلا قدموا طلباتهم للحصول على رخصة استيراد. للإشارة تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 ألف وحدة لسنة 2016 مقابل عدد إجمالي حدد سابقا ب 152 ألف وحدة. يذكر أن نظام رخص استيراد السيارات يخص فقط السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص (10 أشخاص أو أكثر) ونقل السلع. وتعد تجهيزات وعتاد الأشغال العمومية وكذا السيارات المستوردة من طرف المهنيين بصفة فردية من أجل سير مؤسساتهم غير معنية بهذا النظام. وحسب وزارة التجارة لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات لهذا العام 1 مليار دولار مقابل 14.3 مليار في 2015 (265.523 سيارة مستوردة) و7.5 ملايير في 2014 (417.913 سيارة مستوردة).
عبد الله. ببنسبة تراجع قدرت ب61 % مقارنة بالعام 2015
استيراد أكثر من 33 ألف سيارة خلال 4 أشهر

أشارت المعطيات المؤقتة للمركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية إلى أن فاتورة استيراد السيارات تراجعت إلى 513 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى ل 2016 مقابل 31.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2015 أي بانخفاض نسبته 61٪.وفيما يخص الكميات المستوردة فقد تراجعت بنحو 70 ٪ إلى 33.363 سيارة ما بين الفاتح من جانفي ونهاية أفريل 2016 مقابل 106.846 وحدة تم استيرادها خلال الأربعة أشهر الأولى ل 2015. وتم تسجيل أكبر انخفاض على مستوى وكلاء العلامات الآسيوية التي تراجعت وارداتهم بنسب تتراوح من 40 إلى 90 ٪ من حيث القيمة والكمية. يذكر أنه تم بداية شهر ماي اختيار 40 وكيلا لبيع السيارات من أصل 80 وكيلا قدموا طلباتهم للحصول على رخصة استيراد. للإشارة تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 ألف وحدة لسنة 2016 مقابل عدد إجمالي حدد سابقا ب 152 ألف وحدة. يذكر أن نظام رخص استيراد السيارات يخص فقط السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص (10 أشخاص أو أكثر) ونقل السلع. وتعد تجهيزات وعتاد الأشغال العمومية وكذا السيارات المستوردة من طرف المهنيين بصفة فردية من أجل سير مؤسساتهم غير معنية بهذا النظام. وحسب وزارة التجارة لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات لهذا العام 1 مليار دولار مقابل 14.3 مليار في 2015 (265.523 سيارة مستوردة) و7.5 ملايير في 2014 (417.913 سيارة مستوردة).
عبد الله. ببنسبة تراجع قدرت ب61 % مقارنة بالعام 2015
استيراد أكثر من 33 ألف سيارة خلال 4 أشهر

أشارت المعطيات المؤقتة للمركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية إلى أن فاتورة استيراد السيارات تراجعت إلى 513 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى ل 2016 مقابل 31.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2015 أي بانخفاض نسبته 61٪.وفيما يخص الكميات المستوردة فقد تراجعت بنحو 70 ٪ إلى 33.363 سيارة ما بين الفاتح من جانفي ونهاية أفريل 2016 مقابل 106.846 وحدة تم استيرادها خلال الأربعة أشهر الأولى ل 2015. وتم تسجيل أكبر انخفاض على مستوى وكلاء العلامات الآسيوية التي تراجعت وارداتهم بنسب تتراوح من 40 إلى 90 ٪ من حيث القيمة والكمية. يذكر أنه تم بداية شهر ماي اختيار 40 وكيلا لبيع السيارات من أصل 80 وكيلا قدموا طلباتهم للحصول على رخصة استيراد. للإشارة تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 ألف وحدة لسنة 2016 مقابل عدد إجمالي حدد سابقا ب 152 ألف وحدة. يذكر أن نظام رخص استيراد السيارات يخص فقط السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص (10 أشخاص أو أكثر) ونقل السلع. وتعد تجهيزات وعتاد الأشغال العمومية وكذا السيارات المستوردة من طرف المهنيين بصفة فردية من أجل سير مؤسساتهم غير معنية بهذا النظام. وحسب وزارة التجارة لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات لهذا العام 1 مليار دولار مقابل 14.3 مليار في 2015 (265.523 سيارة مستوردة) و7.5 ملايير في 2014 (417.913 سيارة مستوردة).
عبد الله. ب