حجار يهدد بإلغاء مناقشة أطروحات الدكتوراه "المسروقة"

إحالة "الدكاترة" الغشاشين على العدالة
هددت مصالح الوزير الطاهر حجار "الطلبة الدكاترة" بإلغاء مناقشة أطروحاتهم وسحب اللقب منهم مع مقاضاتهم أمام العدالة في حال ثبوت تورطهم في أي سرقات علمية أو تزوير في النتائج أو غش له صلة بالأعمال العلمية المتضمنة في الأطروحة.
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث ومناقشة الأطروحات وشروطها الذي يكون على أساس مسابقة بالنسبة للمترشحين الحائزين على ماستر أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها وعلى أساس الشهادة بالنسبة للمترشحين الحائزين على شهادة ماجستير أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها وجاء في القرار رقم 547 المؤرخ في 2 جوان 2016، أن تحدد قائمة المترشحين المعنيين بإجراء المسابقة الكتابية على أساس ترتيبهم من بين 10 بالمائة الأوائل لدفعة الماستر لكل مؤسسة على أن يحدد عدد المترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية للمسابقة بعشرة أضعاف عدد المناصب المفتوحة على الأقل لكل مؤسسة.
وتضمنت المادة 44 من القرار فرض عقوبات صارمة على كل المتورطين في أي غش أو تزوير، حيث تنص المادة على أن كل محاولة سرقة علمية أو تزوير في النتائج أو غش له صلة بالأعمال العلمية العلمية المتضمنة في الأطروحة والتي يتم ثبوتها أثناء المناقشة أو بعدها ويتم تأكيدها من طرف الهيئات العلمية المؤهلة تعرض صاحبها إلى إلغاء المناقشة وسحب اللقب دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويلزم ذات القرار أيضا جميع طلبة الدكتوراه مناقشة أطروحاتهم في آجال لا تتعدّى 3 سنوات، فيما يحدد رصيدا يقدّر ب180 نقطة على الأقّل التي يجب تجميعها من قبل الطالب حتّى يرخّص له بالمناقشة، كما فتح القرار إمكانية التمديد إلى سنتين إضافيتين بمنح الموافقة من مدير المؤسسة الجامعية بناء على تبرير قوي من الطالب والمشرف، مع إقصاء الطالب تلقائيا في حال عدم تقديم التبرير، كما يمكن اقتراح إقصائه خلال التقييم السنوي لإنجاز الأطروحة.
وجاء في القرار أيضا أنّه لا يمكن مناقشة أطروحة الدكتوراه إلاّ بتجميع رصيد 180 نقطة منها 100 نقطة للبحث الأصلي و30 نقطة للتكوين في مختلف الدروس المذكورة والمواظبة على الحضور و50 نقطة على الأقّل للأعمال المنشورة في المنشورات الدولية و50 نقطة لبراءة الاختراع الدولي، و25 نقطة للأعمال المنشورة في المجلات الوطنية و25 نقطة لبراءة الاختراع الوطني، إضافة إلى 12.5 نقطة للمداخلات في الملتقيات الدولية و10 نقاط للمداخلات الوطنية.
وتم تحديد آجال تقديم تقارير المناقشة من قبل أعضاء اللجنة في حدود 45 يوما فقط، ويمكن استبدال أي أستاذ لا يحترم هذه الآجال، على أن تبلّغ التحفظات للأستاذ المشرف الذي له الحقّ في رفضها وتغيير الأستاذ المناقش.
ورخصت مصالح الوزير حجار حسب ما جاء في المادة 40 من القرار لإجراء مناقشة الأطروحات عن بعد عن طريق استعمال وسائل الاتصال الحديثة أي السكايب بحضور إجباري لثلاثة أعضاء على الأقل من لجنة المناقشة.