هذه هي شروط الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية

استمارة الترشح وتبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية شرطان أساسيان

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يهدفان إلى "تكييف الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات مع الأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير".
وأوضح بدوي خلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لمضمون المشروعين، أن هذه المبادرة تهدف إلى "تكييف الإطار القانوني للانتخابات مع الأحكام الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير الذي جاء بدوره "لتتويج مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي بادر إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
وأضاف في هذا السياق، أن الدستور الجديد جاء بأحكام سمحت بإعطاء النظام الانتخابي "أفق يتجاوب مع تطلعات الشركاء السياسيين"، ومن أهم الأحكام الجديدة المتعلقة بالنظام الانتخابي الذي تضمنه المشروع التمهيدي، ذكر الوزير وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الناخبين المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة وكل الأطراف ذات الصلة بالعملية الانتخابية كالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات. واعتبر الوزير أن هذا الأمر يكفل حق استلام نسخة من القوائم الانتخابية والاستفادة من كل التسهيلات التقنية التي تسمح باستغلالها بصورة فعالة وعصرية.كما سيتم بموجب هذه المراجعة الإلغاء الكلي للملف الإداري والاكتفاء باستمارة الترشح مرفقة بتبرير الوضعية إزاء الخدمة الوطنية للمعنيين بالترشح للانتخابات التشريعية والمحلية، وإعفاء المترشحين من إيداع برامجهم الانتخابية وحصر هذا الشرط في المترشحين الأحرار.
وقصد تفادي الانسداد الحاصل على مستوى العديد من المجالس البلدية، تم حذف المادة 80 من القانون ساري المفعول واستبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز.
وتم كذلك بموجب نص مشروع القانون، رفع الحد الأقصى لمصاريف الحملة الانتخابية لمختلف الاستحقاقات، وتحديد النسبة المشترطة في النتائج المحصل عليها خلال الاقتراع الأخير ب4 بالمائة، إضافة إلى تقليص عدد التوقيعات المشترطة بأرض الوطن من 400 إلى 250 توقيعا، وعدم اشتراط أي نسبة في النتائج المحصل عليها بالنسبة لمترشحي الأحزاب المقيمين بالخارج. وتم تكريس الأحكام الدستورية الجديدة المتعلقة بحظر أي تغيير طوعي للانتماء السياسي لأي منتخب في البرلمان أثناء عهدته الانتخابية من خلال إدراج أحكام جديدة تتعلق بتجريد المنتخب المعني من صفته النيابية وضمان استخلافه.أما بخصوص القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فأكد وزير الداخلية أن النص يهدف إلى تكريس الاستقلالية المالية وفي التسيير كما تخصص بنظام قانوني مستقل. كما ينص على تشكيلة موسعة للهيئة العليا بما يسمح لها بضمان رقابة العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني وخارجه ويشترط أن يكون التمثيل وطنيا عبر كل ولايات الوطن وحتى من الجالية الوطنية بالخارج. وأسديت للهيئة بموجب مشروع القانون مهمة التوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية على المترشحين سواء تعلق الأمر بالحيز الزمني للحملة الانتخابية في وسائل الإعلام الوطنية أو بأماكن عقد التجمعات الانتخابية أو أماكن الإشهار.