بن خلاف وطليبة يتبادلان عبارات نابية كانت جلسة مناقشة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، جد متميزة، خاصة مع حالة السب والشتم التي وقعت بين بعض النواب. فيما أجمع أغلب النواب موالاة ومعارضة على توجيه العديد من الانتقادات للحكومة. فيما فضل بعض النواب المرافعة من أجل إعادة النظر في كيفية احتساب تقاعد النواب. وانتقد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، الذي كان أول المتدخلين خلال جلسة أمس، الإسراع في عرض القوانين ومطابقتها مع الدستور الجديد، الأمر الذي اعتبره دليلا على غياب إستراتيجية عند السلطة، وتمثل -حسبه- "تراجعا كبيرا" عن الحريات الفردية والجماعية، كما انتقد بن خلاف طريقة عمل المجلس، واحتكار بعض النواب للتسجيل كأوائل في قائمة المتدخلين، في إشارة فهمت على أن المعني بها هو النائب بهاء الدين طليبة عن الأفلان، غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل رد عليه طليبة الذي كان ثاني المتدخلين بوصف بن خلاف ب«المعوق"، قائلا "أنا لن أرد على هذا المعوق"، ليدخل الطرفان بعدها في مناوشات كلامية داخل قاعة الجلسات، بل تعدى الأمر لتهديد طليبة لبن خلاف قائلا "كي نكمل المداخلة ساهل". ليتدخل بعدها رئيس المجلس ويدعو جميع النواب للتقيد بضوابط الاحترام المتبادل، ودعا إلى "حذف كل العبارات النابية من محضر الجلسة". وفي السياق، أجمع النواب على انتقاد عدم تطبيق القانون الحالي، خاصة ما تعلق بالأسئلة الكتابية والشفوية، حيث ذكر النائب إلياس سعدي عن "الأفلان" أنه وجّه قرابة 40 سؤالا للحكومة ولم يتلق الرد منذ أكثر من سنتين، ناهيك عن تسجيله لملاحظة تتعلق بغياب الوزراء خاصة في إجابتهم على أسئلة النواب، وهو الأمر الذي دفع برئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، إلى تأكيد أنه راسل الوزير الأول بهذا الصدد، الذي أرسل من جهته مذكرة يلزم من خلالها الوزراء بحضور الجلسة للإجابة على أسئلة النواب. ومن بين الملاحظات التي سجلها النواب، هي "تغول" الجهاز التنفيذي على الهيئة التشريعية، وهي النقطة التي تطرق إليها النائب عن جبهة العدالة والتنمية، خليفة حجيرة، داعيا إلى ضرورة تقليل سلطة الجهاز التنفيذي لصالح السلطة التشريعية، وهو نفس الأمر الذي أشار إليه النائب بدون انتماء لمين عصماني، الذي اعترض على طريقة معاقبة زميله الطاهر ميسوم المدعو ب«سبيسيفيك"، محذرا من "فتح قوس لتكميم الأفواه"، وأبدى غضبا شديدا من الطريقة التي تمت به معاقبة النائب "سبيسيفيك"، مشيرا "ليس من حق الجهاز التنفيذي إعطاء إملاءات لمعاقبة النواب"، وقال "نحن النواب مستقلون وأصحاب سيادة"، هذه المداخلة دفعت ولد خليفة للتعقيب، مؤكدا "لقد تحملنا هذا النائب 3 سنوات، وعاقبناه قبل حدوث الشيء الذي تقول" في إشارة منه إلى تدخل الجهاز التنفيذي. من جهة أخرى، رافع بعض النواب على ضرورة إعادة النظر في كيفية احتساب تقاعد النواب، خاصة بالنسبة للذين عملوا في القطاع الاقتصادي، حيث لا يتم احتساب تلك السنوات، رغم أنهم دفعوا الاشتراكات التي يحددها القانون، غير أنهم إذا التحقوا بالهيئة التشريعية لا تحتسب لهم سنوات العمل التي قضوها في القطاع الاقتصادي، مطالبين باحتساب سنوات الخدمة في القطاع العام والخاص أثناء التقاعد، حيث يتم حاليا احتساب سنوات الخدمة في الوظيف العمومي فقط، والتي تقدر ب2.5 نقطة لكل سنة عمل في الوظيف العمومي، و25 نقطة لعهدة النائب، ما يعني أن النائب الذي عمل 10 سنوات ضمن الوظيف العمومي تحتسب له 25 نقطة، يضاف إليها نقاط عهدة واحدة سيصل العدد إلى 50 نقطة، ما يعني أن تقاعده سيكون ب50 بالمائة من أجرته وهو 12 مليون سنتيم، وفي حال ما لم يشتغل النائب في الوظيف العمومي سيتم الاكتفاء باحتساب السنوات التي كان فيها نائبا، حيث من اكتفى بعهدة نيابية واحدة ستكون نسبة تقاعده 25 بالمائة لن تتجاوز منحة تقاعده 60 ألف دينار، بالنظر لأجرة النواب التي تصل حاليا إلى حدود 24 مليون سنتيم.
