سلطة بلا ضمير؟!

مهزلة تحوير الحكومة أنستنا مهزلة البكالوريا ومهزلة سوء تسيير البلد برمته! سعداني يقول عن سلال إنه لا يصلح للسياسة، ثم يهرول إلى لقائه ويطلب منه خدمات شخصية في سياق “لافيرات”، ويطلب منه سلال مقابل ذلك الإدلاء ببعض التصريحات، يهاجم بها بعض الوزراء الذين يقلقون سلال، مثل وزير المالية بوخالفة، الذي رفض الموافقة على مشروع صفقة مع الأمريكان ب300 مليون دولار، ومثل وزير البترول الذي بدأ ينبش في ملف سوناطراك 4 الخاص بالإطارات، ومثل وزير العلاقات مع البرلمان الذي أقلق سلال ويقوم سعداني بالمهمة، فيفتح النار على هؤلاء، ويحمل سلال ملف هؤلاء إلى الرئيس عبر السعيد هذه، فيقول له “الحكومة مشلولة لأن هؤلاء الوزراء الذين هاجمهم سعداني بطلب من سلال هم السبب”! ويضيف: إذا استمر هذا الوضع، فإن النواب سيرفضون بعض القوانين التي تقدمها الحكومة، ومنها قانون واجب التحفظ الذي قدمته المؤسسة العسكرية..
وتنطلي الحيلة على الرئيس، خاصة وأن سعداني يأمر طليبة وجميعي بجمع توقيعات لمنع خاوة من الدخول إلى البرلمان!
ويتحول العبث في الأفالان إلى عبث آخر في الحكومة والبرلمان، ويقترح سلال على الرئيس أسماء لتغيير جزئي للحكومة على خلفية هذا الإخراج المافياوي للقضية، ويوافق الرئيس على التغييرات المضحكة، ويخرج سلال وسعداني كما لو كانا هما من أحدثا هذا التغيير لزيادة قبضتهما على البرلمان والحكومة!
ولتأكيد هذا السيناريو يتصل سلال بطليبة لاستشارته في من يصلح لخلافة خاوة، ويذكر له اسم نائبة البليدة ! ويسارع طليبة بإرسال علبة “ڤاطو” إلى المعنية لإبلاغها بالخبر السعيد.. وفي نفس الوقت كي تقوم بدور إبلاغ الناس بأن سلال وسعداني هما من يعيّن الوزراء وينهي مهامهم!
النائبة الوزيرة هذه، لها علاقة بسوق النساء في أولاد فايت، الذي أصبح سلال يسوّق عبره نجاح عملية الوصول المباشر إلى أذن الرئيس! والمثل يقول: “ياداخل سوق النساء رد بالك... ينعتولك من الربح قنطار ويضيعولك راسمالك”!
قوة سعداني وسلال الوهمية بعد هذه المسرحية، جعلت هذا الأخير يتصل “بطاغارا” ويطلب المساعدة كي يتولى ما أسماه ب”تورنة رئاسية”! وفي نفس الوقت يذهب إلى تيزي وزو ويقول “لا طموح لي”!
الصورة البائسة هي أن سلال يحاول استغلال سعداني، وسعداني يحاول استغلال سلال، وكلاهما لا يثق في الآخر. العبث بلغ مداه في البرلمان أكثر من الحكومة، ورأينا كيف أصبح الأفالان العتيد يقوم بهذا العبث جهارا نهارا... فبعد عبثية سعداني في تحريش طليبة وجميعي لمنع خاوة من دخول البرلمان، ها هو رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، يورطه هؤلاء في منع النائب “سبيسيفيك” من حضور الجلسات! وهو قرار بائس وتافه ومضاد للدستور، لأنه يضرب مبدأ دستوريا: “لا عقاب من دون نص قانوني”.. والقانون الداخلي للمجلس لا توجد فيه مثل هذه العقوبة، زيادة على ضرب الحصانة البرلمانية في العمق.. لأن هذه هي الحالة الوحيدة التي يجب أن تطبق فيها الحصانة البرلمانية، كما هو متعارف عليه في برلمانات العالم، لأن سبيسيفيك قال ما قاله داخل البرلمان والحصانة هنا واجبة.
المؤسف أن العربي ولد خليفة تصرّف مع هذا النائب كما لو كان “تلميذا في قسم دراسي” يمكن طرده من الدرس إذا مارس الشغب! وهي صورة بائسة وكاريكاتورية لرئيس مجلس بحجم ولد خليفة !
كل الناس يتذكرون ما قاله ذلك النائب الخنشلي في 1989 عن الرئيس الشاذلي، وما أدراك من هو الشاذلي، حين قال عنه النائب المذكور “يجب أن نقبل هذا الرئيس على رأسنا كما نقبل الكوارث الطبيعية الكبرى... الزلازل والبراكين والفيضانات”! وعندما قال هذا الكلام تحت قبة البرلمان ضد رئيس وليس وزيرا كما هي حالة سبيسيفيك، لم يتعرض لأي عقاب وفُعّلت الحصانة.. لأن البرلمان آنذاك كان فيه أمثال بيطاط، وليس فيه أمثال ولد خليفة وطليبة وجميعي! وهنا لابد أن نتساءل: لماذا لم يعاقب ولد خليفة طليبة الذي تفوّه بكلام في القاعة العامة ثقب طبلة النساء النائبات في القاعة؟!
ولماذا لم يطلب ولد خليفة من وزير العدل الإفراج عن الملفات التي تخص جميعي في قضايا حدثت في باب الزوار، وأخرى يجري فيها التحقيق أمام محكمة الجزائر؟!
أم أن القانون يُطبق على سبيسيفيك فقط؟!
لابد كي نفهم ما يقع في البلاد أن نشمّع أمخاخنا بشمع الحكومة؟! كما يحدث للقنوات والجرائد هذه الأيام.. مؤسساتنا ترتع فيها الحمير.. وأمتنا وشعبنا مات فيهما الشرف وانتحر الضمير!
وأسكت هنا حتى لا أقول كلاما آخر يضعني تحت طائلة القانون.
[email protected]