"نواجه سلطة فاشلة تمنع حرية التعبير"

يتحدث النائب ميسوم الطاهر الشهير ب”سبيسيفيك”، بعد حرمانه من حضور 6 جلسات في البرلمان، عن رأيه في أسباب وخلفيات هذا القرار. ويؤكد في هذا الحوار مع “الخبر” تمسكه بما قاله في حق وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب. ويبدي أسفه للوضع الذي آلت إليه السلطة التشريعية التي أصبحت خاضعة برأيه لأوامر الحكومة.
كيف استقبلت قرار منعك من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني من حضور 6 جلسات ؟
للأسف إنهم أوقفوني عن الكلام، مع أني كنت أنتظر من الوزير بوشوارب أن يجتهد في نفي ما قلته بأنه “ابن حركي”.. كان يفترض أن يأتي بجماعة من المجاهدين من مسقط رأسه في أم البواقي ليثبت العكس، لأن ما قلته عن أصوله خطير جدا وأنا مقتنع به، وأمامه اليوم خياران إما أن يثبت أن هذا الكلام غير حقيقي أو يغادر الحكومة، لأنه لا يمكن أن يكون في منصب وزير في الجزائر التي حررها الشهداء ابن حركي كان يعمل ضد الاستقلال من المستعمر الفرنسي.
هذا الوزير مزدوج الجنسية ووزارة الداخلية تعلم ذلك جيدا، لكن تتم التغطية عليه، ومن الناحية الدستورية لا يمكن أن يكون وزيرا لهذه الأسباب، لكن تتم حمايته للأسف، في وقت يمنع أي جزائري آخر له مشكل بسيط مع العدالة من الترشح أو اعتلاء مناصب في الدولة، فأي منطق هذا الذي يحكمنا؟
يقال إنك لديك مشاكل شخصية مع الوزير بوشوارب دفعتك للهجوم عليه. ما هو ردك؟
لا أبدا. استثماراتي أتعامل من خلالها مع وزارتين هما الفلاحة والطاقة، فأنا كما يعلم الجميع أمتلك مزرعة لإنتاج الحليب ومحطة للوقود. لذلك أؤكد أن لا مشكل شخصي بيني وبين الوزير، وانتقاداتي له نابعة من صميم عملي كنائب للشعب. سئلت مرة في إحدى القنوات عمن هو أسوأ وزير في الجزائر، فأجبت بأنه بوشوارب، وهذا الرأي مبني على فشل هذا الوزير في إعطاء الدفع اللازم لهذا القطاع، لكن والي المدية لامني على هذا التصريح، وكنت أعتقد أن بوشوارب من حرضه علي، لكني اكتشفت مع الوقت أن الوالي كان يتصرف من نفسه ربما لتقديم خدمة للوزير لم يطلبها منه. أقول هذا الكلام لأدحض كليا كلام من يتهمني بالباطل أني أريد ابتزاز الوزير بتدخلاتي.
من يتحمل مسؤولية منعك من الكلام وهل ستطعن في القرار ؟
لا يوجد في يدي شيء أعمله، فهم طبقوا علي ما يناسبهم، ولم يراعوا أي قانون حتى يمكن أن أطعن في قرارهم. كان يفترض أن يستدعوني كطرف كما يقول القانون الداخلي في المادة 79 وهذا ما لم يتم. كما أن موانع الكلام الواردة في المادة 77، وهي التعرض إلى ثلاثة تنبيهات في موضوع واحد، أو استعمال العنف أثناء الجلسات، أو التسبب في تظاهرة تعكر بشكل خطير النظام، كلها لا تنطبق علي، فأنا لم أستعمل العنف أبدا وأتكلم بكل احترام. هذا كله يدفعني للتأكيد بأن القرار المتخذ في حقي غير قانوني.
ثم لماذا الكيل بمكيالين؟ لماذا تتم معاقبتي أنا على فرض أني مخطئ، بينما يترك النائب بهاء الدين طليبة حرا وهو الذي وجه لي كلاما نابيا في قاعة الجلسات، بعد مداخلتي ضد بوشوارب، اضطرت إثره بعض النواب النساء للخروج من قاعة الجلسات حفاظا على حشمتهن واحترامهن. وأنا لا أحمل ولد خليفة المسؤولية وحده في القرار، فالأكيد أن نائبه طليبة له يد فيه أيضا، وقد انتفض عدة مرات في وجهي عندما كنت أؤدي واجبي كنائب.
لكن الأخطر من ذلك كله، هو أن يتلقى رئيس المجلس الشعبي الوطني الأوامر مباشرة من الجهاز التنفيذي لمعاقبتي، ويأتيه ذلك في رسالة تحمل لهجة شديدة، فأين هي استقلالية الهيئة التشريعية وكيف تصير خاضعة لهذا الحد إلى السلطة التنفيذية؟.. لدي معلومات تفيد بأن اجتماعا مصغرا للحكومة عقد بعد تدخلي ضد الوزير بوشوارب، حضره ثلاثة وزراء وعلى أساسه اتخذ هذا القرار وسلم إلى رئيس المجلس الذي تولى تنفيذه.
لماذا تم اختيار هذا التوقيت بالذات لحرمانك من الكلام؟
هذا هو لب الموضوع في اعتقادي. فقد بقيت 6 جلسات في الدورة الربيعية، سيناقش فيها مشروعا قانونين خطيرين، الأول مشروع القانون العضوي للانتخابات، والثاني هو قانون المستخدمين العسكريين، وكنت مسجلا على قائمة المتدخلين فيهما لأن لدي الكثير أقوله في هذا الشأن، فاستبقوا الأمر ومنعوني. أنا لست موافقا على التعديلات المتعلقة بواجب التحفظ على العسكريين، لأن معظم السياسيين الكبار حاليا كانت لهم خلفية عسكرية في السابق. خذ مثلا الرئيس السابق اليمين زروال ورئيس الحكومة سابقا مولود حمروش، هل يعقل أن يمنعا من الحديث في السياسة لأنهما كانا عسكريين؟ ثم لماذا يطبق هذا القانون فقط على الجنرالات والرتب العليا، والكل يعلم أن أسرار الدفاع المتعلقة بالأسلحة والعمليات وغيرها قد تجدها لدى جندي بسيط ولا تجدها عند جنرال أو كولونيل، فلماذا يستهدف هؤلاء دون غيرهم؟ لهذا أردت التدخل لأوضح أن لهذا القانون أهدافا سياسية وهذا مرفوض. أما قانون مشروع القانون العضوي للانتخابات، فهو بمبدأ الإقصاء الذي اعتمده، سيجعل في البلاد 3 أو 4 أحزاب سياسية فقط هي من تتحكم في المشهد ويزول البقية، وهذا ما يضر بالديمقراطية ويقتل الرغبة في ممارسة السياسة.
كيف ستدافع عن نفسك في مواجهة هذا القرار وهل تخشى فعلا انتقاميا؟
أنا أنتظر من الرأي العام الوطني أن يتضامن معي بحق وليس عبر الفيسبوك. نحن نواجه سلطة فاشلة تمنع حرية التعبير، حدث ذلك مع قضية “الخبر” وهم يريدون اليوم إسكات صوتي. أنا لن أدخل في إضراب عن الطعام أو شيء من هذا القبيل كما سمعت من البعض، كل ما أطلبه هو أن يكون الجزائريون على وعي بما يجري. عليهم أن يعرفوا من هو النائب الذي يعمل ويكد لإسماع صوتهم ويحموه، ونموذج الخاملين الذين لا هم لهم سوى “الشيتة”. أما عن الانتقام، فأنا لا أخشى أحدا لأني مؤمن بقضاء الله وقدره وموتي لن يسبق أجله.