|"المشاريع الحالية جاءت لضمان شفافية العملية الانتخابية"

المعارضة: قانون الانتخابات إقصائي
الموالاة: نطالب بتطبيق نسبة 4 بالمائة في انتخابات 2022
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، خلال عرضه مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إن مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يرمي إلى "وضع إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية تبعا للتعديل الدستوري الأخير".
وفيما يتعلق بالهيئة قال إنه جاء ل«تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات وكذا تكريس دولة القانون وتعزيز التجربة الديمقراطية مع تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية".
وشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد، في مناقشة مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وبهذا الخصوص أوضح الوزير بدوي أن مشروع قانون الانتخابات يهدف إلى "تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للتعديل الدستوري الأخير".
كما أبرز أن هذا النص "جاء للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تضمنها القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها و تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت".
وأشار بدوي إلى أنه تم حذف المادة 80 من القانون الساري المفعول، والتي "لطالما أحدثت لبسا وحرجا في انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي واستبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز".
ومن جهتهم، ثمن نواب الأغلبية مختلف الإجراءات التي جاء بها القانون، مبدين بعض الملاحظات، أبرزها تعميم النص على أن المرشح على القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز بمقعد رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتعميمه إلى المجلس الشعبي الولائي، فيما تساءل النائب إلياس سعدي عن من هم المستخدمين المعنيين بالمادة 81، وفيما يتعلق بشرط الحصول على نسبة 04 بالمائة، دعا سعدي عن جبهة التحرير الوطني إلى تأجيل تطبيقها إلى ما بعد سنة 2022 لتمكين الأحزاب المعتمدة حديثة من المشاركة في الاستحقاقات القادمة. كما رافعت النائب سعيدة بوناب عن الأفلان، لصالح المادة 86 التي تنص على أن "لا يؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على 05 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها"، مطالبة برفع النسبة إلى 07 بالمائة، مع العلم أن هذا المطلب تقاسمه العديد من نواب حزب جبهة التحرير الوطني.
ومن جهة أخرى، أبدى نواب المعارضة، امتعاضهم الشديد من النصين اللذين عرضهما وزير الداخلية نور الدين بدوي، حيث استغرب النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، الاعتماد على الانتخابات السابقة واشتراط الحصول فيها على نسبة 04 بالمائة، في وقت أكدت فيه لجان مراقبة تلك الاستحقاقات أنها كانت "مزورة". مشيرا إلى أن "نية السلطات هي إبعاد الأحزاب من المشاركة والمراقبة"، معتبرا أنه يشكل "تراجعا عن المكتسبات". وهو الطرح الذي ذهبت إليه مريم دراحي التي قالت إن قانون الانتخابات "يدفع الناخبين والأحزاب للانسحاب من المشهد السياسي أو المقاطعة"، خاصة أنه يحمل شروطا "تعجيزية" للمشاركة، ويعمل حسبها على "إغلاق اللعبة السياسية"، مسجلة أنه "لا توجد إرادة لتنظيم انتخابات نزيهة"، بل القانون جاء ك«مناورة مفضوحة والتفاف على مطالب الطبقة السياسية".
وبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أكد بدوي أن هذا النص يهدف إلى "تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات وكذا تكريس دولة القانون وتعزيز التجربة الديمقراطية مع تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية". ويتضمن القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة أحكاما ترمي إلى "تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية".