"هكذا يمكننا الاستغناء عن نصف عائدات البترول"

سنحقق الاكتفاء الذاتي في الإسمنت، الحديد والفوسفات
رافع وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن قانون الاستثمار الذي عرضه الأربعاء أمام أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أنه سيعمل على تنويع الاقتصاد بشكل كبير ويقلص من فاتورة الاستيراد بحوالي 30 مليار دولار، موضحا أن الإصلاحات التي باشرها منذ سنتين حقق العديد من "الإنجازات" في الميدان.
وأوضح بوشوارب في معرض رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، أن الإصلاحات التي باشرها منذ توليه منصبه الحالي، مكنت من تحقيق العديد من "الإنجازات" في الميدان.
وبدا بوشوارب واثقا، وهو يؤكد أنه مع شهر سبتمبر القادم ستحقق الجزائر الاكتفاء الذاتي في ميدان الإسمنت بدخول الخدمة لمجموعة من المصانع أبرزها وحدة بسكرة التي ستنتج حوالي 4.5 ملايين طن، الشيء نفسه بالنسبة للحديد حسب الوزير الذي أكد أنه سيتم تحقيق الاكتفاء سنة 2018، مشيرا إلى أنه سيتم توقيف الاستيراد في هذه المواد بمجرد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف الوزير أن الإمكانيات الطبيعية التي تملكها الجزائر، تمكنها من تحقيق أهدافها الكبرى المتمثلة في تنويع الاقتصاد الوطني، والتخلي تدريجيا عن سياسة الريع، وذلك من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات بخصوص استغلال المناجم، منها الحديد في غار جبيلات، والفوسفات الذي تملك الجزائر احتياطيا يقدر ب2.5 مليار طن يتم استغلال حاليا فقط واحد مليون طن، على أن يتم التوقيع الإثنين القادم مع شركاء من إندونيسيا لإنجاز ثلاثة مصانع لتحويل الفوسفات ومصنع واحد مع الفرنسيين، ليصل الإنتاج نهاية سنة 2019 إلى 10 ملايين طن، والشيء نفسه مع الإماراتيين لإنتاج "الأمونياك". وأضاف "هكذا سننوع الاقتصاد الوطني"، كاشفا في السياق ذاته أن هذه الإستراتيجية المنتهجة من قبل الحكومة "تمكننا من مداخيل تقارب نصف القيمة التي يمنحنا إياها البترول".
وبخصوص المادة 51/49، جدد بوشوارب تمسك الحكومة بها، رغم اعتباره أنها كانت عائقا في بعض الأحياء، وأوضح أنه في الفترة الممتدة بين 2008 و2013 التي عرفت تطبيق هذه القاعدة، تم تسجيل 05 آلاف و141 مستثمرا أجنبيا، من بينهم 711 في مجال الاستيراد لغرض البيع، أما عدد المستثمرين الحقيقيين حسب الوزير لم يتجاوز 110 استثمارات أجنبية حقيقية، ناهيك عن أضرار أخرى "كبيرة" سببتها القاعدة من خلال "منح حق تحويل الأرباح"، موضحا أنه بتحويل هذه القاعدة إلى قانون المالية لسنة 2016 "تم سد العديد من الثغرات".
وقال الوزير "نريد من قاعدة 51/49 أن تكون قاعدة لشراكة حقيقية ربحية للشركاء وتحويل التكنولوجيا لاقتصادنا".
أما فيما يتعلق بتكييف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى، فإن أهم ما جاء في النص الجديد حسب الوزير هو تكييف حق الشفعة لجعله يتماشى مع ما هو معمول به عالميا من خلال إدراج جزء منه في إطار قانون الإجراءات الجبائية. ويتضمن نص القانون أيضا ترشيد منظومة التحفيزات الخاصة بالاستثمار لاستهداف الاستثمارات التي تدخل في صميم السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف الدولة. ويأتي ذلك من خلال مراجعة هندسة نظام التحفيزات بعد تزويد القطاع الصناعي بتحفيزات خاصة به والتوفيق بين المنظومات التحفيزية الحالية التي كانت تعمل منفردة، وكذا حذف تدابير التحفيز ذات الطابع الظرفي. ومن جهة أخرى سيتم تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في إطار القانون الجديد إلى "قطب لدعم واستشارة وتوجيه ومرافقة للمستثمر" من خلال تخليصها من عبء تسيير المزايا التي ستؤول إلى مركز تسيير المزايا الذي يديره إطار من مصلحة الضرائب.
كما أكد الوزير أنه بعد تصويت مجلس الأمة على مشروع القانون، سيتم الشروع في تنفيذه كون النصوص التطبيقية جاهزة، موضحا أنه سيتم تطبيق القانون الذي سيسمح بتنويع الاقتصاد وزيادة قدرة الإنتاج بصفة كلية في الميدان قبل السداسي الأول من السنة الجارية، مؤكدا أنه سيعطي الاقتصاد الوطني قفزة نوعية.