نقطة صدام: هل من رأس وزير أو مير؟

في الوقت الذي كان فيه وزير التجارة يسوّق لبضاعة أن السكر والزيت سوف تستقر على ''سُعار'' معين بحلول مارس القادم، وتزامنا مع تبريره بأن العلة في الأسواق الدولية وليست في الحكومة ولا في أويحيى، كانت طرق فوكة بتيبازة وبعض أحياء العاصمة تحترق معلنة ''كفرها'' بنيران الأسعار. بالجارة تونس، عالجت الحكومة انتفاضة الجائعين بإقامة الحد على بعض الوزراء والولاة بإقالتهم من مناصبهم وذلك في محاصرة لنيران الانتفاضة حتى لا تنتقل عدواها إلى العاصمة تونس.
والحل رغم أنه مجرد مُسكِّن مؤقت لتململ عام، إلا أنه أفلح في تهدئة سيدي بوزيد وما وراء سيدي بوزيد. أما عندنا وعلى مستوى قفزنا على الأشياء فإن التعامل أو ''التحامل'' مختلف، فرغم أن أحداث الزيت والسكر احتضنتها العاصمة ذاتها، وليست ''سيدي بوزيد'' داخلية من ولايات الوطن، إلا أن أقصى ما سمعناه من رد فعل رسمي أن أويحيى ووزير الداخلية ووزير التجارة قد غادروا مكاتبهم وفق توقيتهم العادي ليلتحقوا بسريرهم الأسري في انتظار يوم جديد يكتشفون فيه مخلفات انتفاضة الزيت والسكر و''المرغرين'' .. حكومتنا، للأسف، تتعامل مع الأزمات المتراكمة من نافذة أن الوقت حل ناجع لجميع المشاكل، لذلك فلا أزمة لديها غير تسيير الأزمات، وسواء ثارت العاصمة أو احترقت تيبازة أو نامت سيدي فرج على ''ملاهيها'' فإن الأمر سيان، فالوقت في عرف ''جماعة'' السلطة كفيل بمداواة الجراح بعدما كفلت ديمقراطية الجزائر لأي كان حقه في ممارسة الشغب مقابل تحمله مسؤوليته أمام العدالة التي لن تسألك عن أزمة السيولة ولا عن أزمة الزيت والسكر، وإنما كل ما يعنيها أن تثبت لها بأنك بريء من تهمة التجمهر على قارعة ''الجوع'' والطريق العامين..