سوق الأدوات المدرسية تقدر ب 150 مليار دينار

بلغت قيمة سوق الأدوات المدرسية في الجزائر 150 مليار دج في السنوات الأخيرة، حسب تقدير رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الحاج طاهر بولنوار، مؤكدا أن هذا الرقم المعتبر تم استقاؤه من ممثلي موزعي الأدوات المدرسية عبر التراب الوطني، مشيرا في تصريح ل«وأج" إلى أن هذه السوق جد هامة وتعرف نشاطا تجاريا وافرا، بالنظر إلى الأهمية التي يوليها التاجر الجزائري والمستوردين لهذا المجال. واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين، أن سوق الأدوات المدرسية تستمد أهميتها من عدد المتمدرسين الذي يتضاعف من سنة إلى أخرى وقد يصل إلى 9 ملايين تلميذ هذا العام. وعن مصدر تلك اللوازم التي تجلب إليها الأولياء وأبناؤهم، أكد السيد بولنوار أن "80 بالمائة منها مستورد". فيما تبقى المنتجات المصنعة محليا - يردف موضحا- لا تقاوم المنافسة التي تفرضها تلك الأدوات القادمة من الصين بالدرجة الأولى. ويرجع المتحدث إصرار المستوردين على التعامل مع السلع الصينية بسعرها المعقول الذي يتوافق والقدرة الشرائية للعائلات. فيما أرجع قلة التعامل مع منتجات أوروبية معروفة لغلائها وضآلة هامش الربح فيها. كما شدد في حديثه على الميزانية التي تخصصها الأسر الجزائرية لهذه المناسبة الهامة، إذ "يصرف الجزائري نصف القيمة الإجمالية للسوق" نظير اقتنائه مختلف الأدوات من المحفظة إلى الممحاة والمآزر والأقلام الملونة.
كما أشار رئيس الجمعية إلى لجوء بعض المستوردين إلى السوق التونسية والاسبانية والايطالية والألمانية كاستثناء فقط لتزويد بعض نقاط البيع بمنتجات خاصة مثل "المدور" بعدما تبين بالتجربة خطورة وهشاشة المدور الصيني. ونوه المتحدث بضرورة تحلي المواطن "بثقافة استهلاكية واعية" والحذر عند اقتناء أداة ما من السوق الموازية بدل المحلات، حيث يصعب في حال حدوث مضاعفات معينة مع أي مادة مصنعة معرفة مصدر السلعة وتحديد مسؤولية من عرضها للبيع. وعن المنتوج المحلي، اعترف بولنوار أن جمعيته سجلت في السنوات الأخيرة رضى التجار فيما يخص الكراريس المنتجة محليا نظرا لجودتها. وتأسف المصدر في سياق متصل لغياب المنتوج الوطني في مثل هذه المناسبة الاقتصادية الهامة وعدم استغلال الطلب الكبير في السوق الوطنية للاستثمار في الأدوات المدرسية والاعتماد على استيراد أبسط الأشياء كالممحاة والمبراة والمسطرة وغيرها.