لوح يدعو نوري لتحريك المتابعة القضائية في فضيحة "دنيا بارك"

قاعدة معطيات وطنية حول المشتبه فيهم باختطاف الأطفال
دعا وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح زميله في الحكومة، عبد الوهاب النوري، باللجوء إلى تحريك المتابعة القضائية في قضية ما أصبح يعرف بفضيحة دنيا بارك. وشدد لوح خلال زيارة التفقد التي قادته إلى كل من محكمة الحراش ومشروع محكمة الدار البيضاء ومجلس قضاء الجزائر، على أن "قانون الإجراءات الجزائية واضح بهذا الخصوص". وأعلن لوح عن تطبيق مخطط الإنذار الوطني لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال، بمشاركة كل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن وزارة العدل تحضر قاعدة معطيات خاصة بكل المشتبه فيهم. ونفى ممثل الحكومة توقيف الفاعلين في قضية اختطاف وقتل الصغيرة نهال لحد الآن.
ورد وزير العدل في إجابته على سؤال صحفي يخص تحرك مفترض للنيابة العامة بفتح تحقيق بشأن ملف "دنيا بارك" الذي طرحه وزير السياحة، الأسبوع الماضي، دون أن يذكر أسماء المتورطين في نهب عقارات هذه الحظيرة السياحية الكبيرة "بطرق مشبوهة وغير شرعية"، قائلا "ستجدون تفاصيل الإجابة في مضمون المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية التي تفيد أن كل سلطة نظامية أو كل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه، أثناء مباشرته مهام وظيفته، خبر جناية أو جنحة، إبلاغ النيابة العامة بغير توان، وأن يوافيها بكافة المعلومات، ويرسل إليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها" وهي إشارة واضحة من الوزير إلى وجوب رفع دعوى قضائية من طرف الوزير نوري الذي ندد بهذه التعاملات المشبوهة مؤخرا، ومطالبته بتقديم الأدلة الثابتة للجهات القضائية كي تباشر مهام المتابعة والتحقيق.
من جهة أخرى، طالب وزير العدل، النيابة العامة، بتحريك الدعوى العمومية مباشرة، بعد تلقي شكاوى بخصوص التعدي على الأراضي الفلاحية، أيا كان مصدرها. وأضاف لوح أن هذا الملف مدرج في التعديلات الأخيرة التي تضمنها الدستور، بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه الأراضي التي هي ملك للشعب. إلى ذلك، أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الشروع في تنفيذ مخطط الإنذار الوطني لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال، بمشاركة كل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن وزارة العدل تحضر قاعدة معطيات خاصة بكل المشتبه فيهم. وأضاف لوح، خلال زيارة تفقدية الخميس لمؤسسات تابعة لقطاع العدالة، أن تنفيذ المخطط، الذي أمر بتنفيذه الوزير الأول عبد المالك سلال بموجب أمرية حكومية، شهر أوت الماضي يشمل كل المعنيين، ويشمل ذلك وسائل الإعلام، مصالح الأمن، والقضاء. ونفى لوح ما تردد إعلاميا بخصوص توصل التحقيقات إلى تحديد قتلة الطفلة نهال، وأكد أن التحريات متواصلة إلى حد الآن تحت إشراف جهاز الدرك الوطني بتنسيق مباشر مع الجهات القضائية. وفي السياق ذاته قال لوح، إن مديرية العصرنة، بوزارة العدل، تحضر منظومة تقنية خاصة بالمعطيات التي تتضمن كل المتورطين أو المشتبه فيهم في اختطاف الأطفال.