التعدي على الأراضي الفلاحية : وزير العدل يطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية مباشرة حال تلقي شكاوى

طالب وزير العدل, حافظ الأختام, الطيب لوح يوم الخميس النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية "مباشرة" بعد تلقي شكوى بخصوص التعدي على الأراضي الفلاحية و ذلك "أيا كان مصدرها".
و خلال زيارة التفقد التي قادته إلى كل من محكمة الحراش و مشروع محكمة الدار البيضاء و مجلس قضاء الجزائر, شدد السيد لوح على إلزامية تحريك الدعوى العمومية حال تلقي شكوى بخصوص التعدي على الأراضي الفلاحية سواء كان مصدر الشكوى الهيئات الرسمية أو الخواص.
و ذكر في ذات الإطار, بأن هذا الموضوع مدرج في التعديلات الأخيرة التي تضمنها الدستور بالنظر إلى أهمية هذه الأراضي التي تعد "ثروة و ملكا للشعب", مع التأكيد على أن "الضمان الوحيد لاحترام القانون هو السلطة القضائية".
و على هامش الزيارة, رد السيد لوح على سؤال يتعلق بالإجراءات القانونية المتخذة في قضية توزيع 65 هكتار "بطرق مشبوهة و غير شرعية" بحظيرة "دنيا بارك" بالجزائر العاصمة والتي تم الكشف عنها مؤخرا, مكتفيا بالقول "ستجدون الإجابة في المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية''.
و تنص المادة انه يتعين على كل سلطة نظامية او ضابط او موظف عمومي ابلاغ النيابة العامة بخبر كل جناية او جنحة و تقديم المعلومات و المستندات المتعلقة بذلك.
و على صعيد مغاير, توجه الوزير إلى القضاة من خلال تقنية المحاضرة عن بعد التي تم ربطها بكل المجالس القضائية عبر الوطن, حيث ركز على أهمية حماية الحياة الخاصة للمواطنين مع "ضمان سرية الاتصالات و المراسلات الخاصة بهم بكل أشكالها", و التي "لا يجوز المس بها إلا بإذن قضائي", مثلما أكد.
و من جهة أخرى, عرج السيد لوح على حادثة اختطاف و قتل الطفلة نهال حيث أفاد بأنه "تم الاستماع في هذه القضية إلى عدد من الشهود, غير أنه و لحد الآن لم يتم توقيف أي شخص".
و ذكر في هذا الصدد بمخطط الإنذار المبكر الذي تم اعتماده مؤخرا لمحاربة هذا النوع من الجرائم و الرفع من فاعلية التدخل, حيث تم تزويد كل الجهات المعنية به, مع تكليف النواب العامين على المستوى المحلي بتنفيذه.
و في هذا الإطار, يجري حاليا على مستوى مديرية العصرنة بالوصاية, التحضير لمنظومة تقنية ترمي إلى وضع قاعدة معطيات خاصة بالمتورطين في هذا النوع من الجرائم
و المشبوه فيهم.
أما فيما يتعلق بالمراجعة الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية, أفاد السيد لوح بأن هذه الخطوة مكنت من تقليل عدد القضايا التي تتم إحالتها على الجنح بنسبة 46ر41 بالمائة من خلال اعتماد خيارات أخرى تتمثل في الأوامر الجزائية على غرار الغرامات المالية و نظام الوساطة.