33 ألف تاجر لضمان حاجيات الجزائريين يومي العيد

بولنوار: المخابز وبائعو الخضر والفواكه والمواد الغذائية والمقاهي والجزارين والمطاعم ملزمون بالمداومة
جندت وزارة التجارة أزيد من 5 آلاف خباز، و20 ألف محل لبيع المواد الاستهلاكية، إلى جانب 440 وحدة صناعية وطنية تنتج مواد واسعة الاستهلاك، للمداومة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، الذي سيحتفل به يوم 12 سبتمبر القادم، كما عملت وزارة التجارة على إلزام 33 ألف تاجر عبر الوطن بالعمل خلال هذه المناسبة الدينية.
وكشف مدير ترقية قانون المنافسات بوزارة التجارة محمد سردون، أن وزارة التجارة سطرت برنامج مداومة يضم قرابة 33 ألف تاجر في مختلف التخصصات سيكونون مجبرين على العمل أيام عيد الأضحى المبارك، مذكرا أنه على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون هناك 721 خبازا كونها تشهد إقبالا كبيرا من طرف الزوار والسياح.
وبغية تجاوز أزمة التمويل التي غالبا ما تطال المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع أيام المناسبات الوطنية والدينية، فإن نظام المداومة سيشمل هذه المرة أكثر من 440 وحدة صناعية عبر الوطن تتكفل بإنتاج الحليب ومشتقات الحبوب، من بينها 37 وحدة على مستوى العاصمة، و51 على مستوى البليدة و46 وحدة على مستوى ولاية عنابة، 77 وحدة بوهران، كما أكد سردون.
وقال المتحدث إنه سيتم التكفل بتغطية المناطق التي تشهد فيها الوحدات الصناعية أعمال صيانة خلال موسم الصيف، عبر مصانع أخرى بالولايات المجاورة، موضحا أن حوالي ألفي عون رقابة سيتكفل بمهمة ضمان مداومة التجار واحترام تطبيق البرنامج على المستوى الوطني.
مخطط آخر على خطى مواجهة عزوف التجار عن أداء نشاطهم، في حين يبقى تجسيد أرقام الوصاية ميدانيا غير مضمون، مع التخوف من تكرار سيناريو التهرب من سلطان الدولة سبيلا للتجار كل سنة.
وحذرت وزارة التجارة التجار الذين لا يلتزمون بتطبيق نظام المداومة بتطبيق العقاب عليهم طبقا للقانون 06 / 13 الذي حدد العقوبة في غرامات مالية تتراوح ما بين 30 ألف دينار إلى 200 ألف دينار وفي حال تكرار التاجر لنفس المخالفة تصل العقوبة إلى غلق محله التجاري لمدة 30 يوما.
من جهته، قال الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في اتصال هاتفي ب"البلاد" إن هناك 6 نشاطات تجارية ملزمة بالمداومة أيام العيد، وهي المخابز والمحلات المختصة في بيع الخضر والفواكه بالإضافة إلى محلات المواد الغذائية والمقاهي والجزارين والمطاعم، مؤكدا أن ضمان الحد الأدنى من الخدمة تضمنه أي دولة أيام المناسبات، مشيرا إلى أن النقص الذي تعرفه بعض الولايات الكبرى بالنسبة لعدد المحلات والمخابز التي لا تداوم راجع إلى العمال الذين يغادرون تلك الولايات باعتبارهم لا يقطنون فيها، مشيرا إلى ما نسبته 70 بالمئة من التجار لا يقطنون بأماكن عملهم وهذا ما يفرض تكرار سيناريو غلق المحلات في كل مناسبة دينية.