قانون المالية 2017 لن يؤثر على المواطنين البسطاء

-الشروع في تصدير الإسمنت الجزائري
إلى الخارج في 2017
- مناقشة قانون المالية الأسبوع المقبل
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن السنة الأولى لتطبيق الخطة الاقتصادية الجديدة ستكون على طاولة اجتماع حكومي هذا الأسبوع، لافتا إلى أن النموذج الاقتصادي لن يمس بالسياسة الاجتماعية ولن تؤثر على المواطن البسيط، رغم اعترافه ببعض الزايادات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2017 والذي اعتبره ضرورة اقتصادية من ضمن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في الشق الاقتصادي. ورمى سلال بمصير ملف التقاعد النسبي إلى حين عرضه على البرلمان لكنه أكد أن الفصل فيه لن تتخذه الحكومة بمعزل عن الشركاء الاقتصاديين والنقابات، كاشفا عن التوقف عن استيراد مادة الإسمنت خلال العام المقبل.
بعث الوزير الأول مجددا برسالة طمأنة للشعب الجزائري لتبديد المخاوف من المرحلة المقبلة التي ستفرض إجراءات مالية جديدة حسب قانون المالية الجديد لسنة 2017، حيث أكد في تصريح صحفي على هامش جلسة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن قانون المالية لسنة 2017 سيعرض على مجلس الحكومة في غضون هذا الأسبوع، موضحا أن هذا القانون سينفذ النموذج الاقتصادي الجديد وسيأتي ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرا الى أنه وإن كانت هناك إعادة النظر في الضرائب إلا أنها لن تمس القدرة الشرائية للمواطن حيث سيحافظ على دعم الجانب الاجتماعي، لافتا إلى أن الحكومة لم تتخذ الى حد الآن قرارا بخصوص الرفع من الضرائب قائلا "حتى وإن كانت فيه زيادات فستكون طفيفة تماشيا مع الإصلاحات فلن يكون هناك مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة البسيطة". كما أكد أن "الدولة ستواصل بناء السكنات والمدارس والمستشفيات".
وأشار الوزير الأول الى أن قانون المالية ل2017 هو "تنفيذ السنة الأولى من النموذج السياسي الاقتصادي الجديد" الرامي الى "تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار الوطني وكذا تعزيز الإنتاج الصناعي والفلاحي". كما أوضح الوزير الأول أنه سيتم كذلك في إطار قانون المالية للسنة المقبلة "الحفاظ على التوازنات الكبرى والإبقاء على الوتيرة نفسها"و بالرغم من الصدمة البترولية التي عرفتها البلاد "وأكثر من ذلك سيتم تحسين الناتج الداخلي الخام". وستتخذ الدولة حسب تصريحه تدابير جديدة لتطوير صناعة المعرفة وتعزيز الصناعات التكنولوجية"، مشددا على أهمية "تغيير الذهنيات للنهوض بالاقتصاد الوطني".
وكشف في السياق ذاته عن قرار حكومي مفاده أن الحكومة ستتوقف عن استيراد الإسمنت مع سنة 2017 والتوجه نحو تصديره.
وبالنسبة لملف التقاعد النسبي الذي تحضر النقابات لفتحه مع بداية الدخول الاجتماعي رمى سلال بمصيره الى البرلمان والشركاء الاقتصاديين حيث أكد أن الفصل في قائمة المهن الشاقة جدا سيكون بعد تمريره على البرلمان بإشراك النقابات وجميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن قرار الحكومة لن يكون انفراديا في تحديد قائمة المهن المعنية بالتقاعد النسبي.
من جهة أخرى رفض المسؤول الأول في الحكومة الخوض في ملف التشريعيات المقبلة فأكد أن التحضير لها من صلاحيات وزارة الداخلية داعيا الأحزاب السياسية إلى الارتقاء بالخطاب السياسي.