فضيحة سوناطراك تدخل مرحلة المخاض!

محامون يعتبرون المتّهمين (كباش فداء)
***
(آل إسماعيل ضحية حرب فرنسا وأمريكا لاقتسام صفقات سوناطراك)
دخلت محاكمة المتّهمين في فضيحة سوناطراك 1 مرحلة المخاض حيث من المنتظر أن يغلق باب المرافعات في ساعة متأخّرة من نهار أمس قبل أن تدخل هيئة المحكمة إلى غرفة المداولات للإجابة على قرابة ألفيْ سؤال تمّ طرحه طيلة 23 يوما وعلى مدار 05 أسابيع من المحاكمة التي شهدت جدالا ونقاشا حادّا بُني على عجز المحقّقين عن إيجاد أدلّة إدانة مقنعة وإصرار رهيب من هيئة المحكمة علاى أن تؤوّل فضيحة الفساد التي طالت أكبر مجمّع نفطي الى نزاع سياسي بين أجهزة النّظام والدور الذي لعبته الضبطية القضائية في الضغط على قاضي التحقيق للزجّ بالمتّهمين رهن الحبس الاحتياطي لمدّة 06 سنوات و12 يوما.
تميّزت جلسة المحاكمة بمرافعة 05 محامين في حقّ المتّهم الرئيسي (آل جعفر إسماعيل) الرئيس المدير العام لمجمّع (كونتال فونكوارك) والذي أبرم عقودا بقيمة 1100 مليار سنتيم مع سوناطراك من أجل تزويد 13 منشأة نفطية بنظام الحماية البصرية والمراقبة الالكترونية ونظام منع التوغّل والذين أجمعوا على أن ذنبه الوحيد أنه اقتحم ساحة الكبار فوقع ضحية صراع كبرى الشركات الأمريكية والفرنسية للظفر بمشاريع سوناطراك.

(واعلي): (آل إسماعيل ضحية حرب فرنسا وأمريكا لاقتسام صفقات سوناطراك)
أكّدت المحامية (واعلي نصيرة) أن موكّلها (آل إسماعيل جعفر) الذي تتهدّده عقوبة 15 سنة سجنا لارتكابه جناية تنظيم جماعة أشرار وجنح إبرام صفقة عمومية مع مؤسّسة ذات طابع صناعي مع الاستفادة من تأثير وسلطة أعوان المؤسّسة والمشاركة في تبييض الأموال والرشوة هو ضحية خلاف في السلطة وضحية الحرب الدائرة بين فرنسا وأمريكا لاقتسام صفقات سوناطراك وهي الحقيقة التي يعلمها كافّة الشعب الجزائري. وتطرّقت (واعلي) في مرافعتها إلى الضغوطات التي مارستها أجهزة الأمن العسكري على موكّلها وعلى قاضي التحقيق حيث أوضحت أن سماع المتّهم تمّ في ظروف جدّ رهيبة فقد احتلّ -حسبها- الأمن العسكري محكمة عبّان رمضان عند الساعة الرابعة عصرا وتمّ تقديمه أمام قاضي التحقيق في ظلّ غياب دفاعه وحتى لكتّاب الضبط مشيرة إلى أن المحاضر التي أحيلت على المحكمة مطعون في شرعيتها. وتأسّفت المحامية من استصغار المتّهم (آل إسماعيل) من طرف دفاع الطرف المدني وممثّل النيابة العامّة وبناء التهم المتابع بها على أساس أنه صغير ولا يمكنه ولوج عالم النفط دون وساطة لتستدلّ بمجموعة من الشركات الجزائرية التي انطلقت صغيرة لكنها اليوم لديها اسما قويا في السوق الجزائرية والدولية على غرار (سفيتال) (حدّاد) و(معزوز) التي أصبحت اليوم مجمّعات ضخمة. وأعابت (واعلي) عدم وجود خبرة لتحديد حجم الضرر الذي لحق بالمجمّع والتي كانت سببا في رفض القضاء الإيطالي تأسّس سوناطراك كطرف مدني واستهجنت كيف تمكّن قاضي التحقيق من إيداع فقط الإطارات الجزائرية داخل السجن في وقت لم يقم فيه القضاء الإيطالي بإيدع أيّ مسؤول في مجمّع (إيني) رهن الحبس متسائلة عن سبب هذه الفوارق رغم أن الملفين يضمّان وقائع فساد ونهب للمال العام.
أويحيى أمر إطارات سوناطراك بالإفراج عن المشاريع المعلّقة ومواصلة العمل مثل السابق
كما فجّرت (واعلي) فضيحة من العيار الثقيل تمثّلت في رفض إطارات سوناطراك بعد المتابعة القضائية للمتّهمين التوقيع على أيّ صفقة ما استدعى تدخّل رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى الذي قدّم لهم ضمانات وطلب منهم مواصلة العمل والإفراج على المشاريع التي علقت وسيرورة المشاريع كما كانت سوناطراك من قبل وهذا في إرسالتين وجّههما لإطارات المجمّع الذي باتوا يخافون الإمضاء على أيّ وثيقة تضمّنت عبارة (آمركم بمواصلة العمل). وعرّجت ذات المحامية على الخسائر التي تكبّدتها الجزائر في حادثة تيفنتورين والتي قدّرت ب 09 ملايير دولار ومقارنتها بقيمة الصفقات التي أبرمتها (كونتال فونكوارك) لمنع أيّ هجوم إرهابي والمقدّرة ب 1100 مليار وهو ما اعتبرته زهيدا أمام القيمة المادية للخسائر وتشويه سمعة الجزائر في الخارج فضلا عن الضغط والتهديد الذي تتلقّاه من فرنسا لفتح تحقيق قضائي.
عبدي: (كفانا من جلب مؤسّسات فرنسية هدفها تحطيم الشركات الوطنية)
من جهته الأستاذ عبدي مراد الذي دامت مرافعته 15 دقيقة وتعدّ الأقصر منذ بداية المرافعات الأسبوع الماضي حرص على تاكيد أن موكّله استطاع الحصول على صفقات مع سوناطراك بطريقة شفّافة وقانونية دون حصوله على امتياز وتخطيط واقتحم المجال التقني لينافس بذلك شركات أجنبية وعالمية وهو الذنب الوحيد الذي اقترفه ليزجّ به في السجن ليضيف غاضبا: (كفانا من جلب مؤسّسات فرنسية هدفها تحطيم الشركات الوطنية والتهم المتابع بها موكّلي ملفّقة وباطلة لا أساس لها من الصحّة). وأكّد عبدي على أنه لم يتمّ تحديد الضرر الذي لحق بشركة سوناطراك في حين أن شركة (سايبام) الإيطالية حدّدت قيمة الضرر الذي لحق بها لأن حقيقة الملف لا يوجد أيّ ضرر مادي والضرر الوحيد الذي تكبّدته سوناطراك هو أن هناك من أراد تحطيمها بسجن ومتابعة إطاراتها الذين يملكون خبرة في مجال المحروقات ليضيف: (لم تكن لهم الشجاعة سواء زرفين أو سوناطراك للتصريح بعدم وجود ضرر من العيب بعد سنوات من الخدمة عوض الحصول على مكافأة الخروج للتقاعد يزجّ بهم في السجن ل 06 سنوات).
دهينة: (جميع المتّهمين كانوا كباش فداء)
قال المحامي خالد دهينة الذي رافع لصالح (كونتال آلجيريا) و(كونتال فونكوارك) والمتّهم (آل إسماعيل): (المتّهم الرئيسي آل إسماعيل هو البريء الرئيسي في الملف على غرار باقي المتّهمين الذين كانوا كبش فداء) قبل أن يهاجم ممثّل النيابة العامّة الذي أشار في مرافعته إلى أن موكّله رغم سنّه اكتسب ثراء فاحشا ووضع نقطة استفهام حول مصدر أمواله ليردّ عليه: (موكّلي لم يكن يقطن في كوخ قبل 2005 بل كان يسكن في فيلاّ تمّ بناؤها في 1999 ولم تكن هناك سوناطراك) قبل أن يسرد قائمة ممتلكاته التي اكتسبها قبل سنة 2001 حيث قام بتشييد مسكنين في مليانة واشترى قطعة أرض في أولاد منديل وسيّارتين فاخرتين لدحض فرضية أن أمواله مصدرها عقود سوناطراك. واستغرب ذات المحامي الذي تعمّد اختزال مرافعته لدواعي صحّية من متابعة الشركات الأجنبية الإيطالية والألمانية كأشخاص معنوية واستثناء مدرائها من المتابعة الجزائية فيما يتمّ الزجّ بالجزائريين في السجن مشيرا إلى أن القضية انحصرت في أن العقود انطلقت باستشارة محدودة وانتهت بصيغة التراضي البسيط في حين أن بنود العقود لم تنصّ مطلقا على صيغة التراضي متسائلا: (أين هي صيغة التراضي هذه التي مشينا فيها؟) قبل أن يلتمس من هيئة المحكمة أن تجيب في غرفة المداولات على سؤال: (هل آل إسماعيل مذنب لأنه اقتحم ساحة الكبار؟) وأن تجيب ب (لا) عن جميع التهم المتابع بها موكّله.
القطب الجزائي هو المخوّل بمعالجة ملف سوناطراك وليس محكمة الجنايات
من جهته المحامي فاضل محمد استهلّ مرافعته بنصّ المادة 06 مكرّر بسبب غياب شكوى مسبقة في الملف إضافة إلى وجود نقائص كبيرة في الملف كما تساءل عن محلّ الأقطاب الجزائية المتخصّصة من الناحية القانونية والدستور حيث ذكر أن كلّ ما بني على باطل فهو باطل ليطعن في شرعية الأقطاب ويتّهمها بخرق حقوق الدفاع بعدما تولّى قاضي التحقيق القطب المتخصّص التحقيق في ملف سوناطراك لكن المتّهمين أحيلوا على محكمة الجنايات. وتطرّق المحامي إلى محاضر الضبيطة القضائية التي أكّد بشأنها أنها خرقت مبدأ المساواة وكالت الكيل بمكيالين ملتمسا من هيئة المحكمة أن تفصل في الملف بناء على أدلّة الإدانة وليس بناء على قناعة تشكيلة أعضاء المحكمة ليعرب عن أمله في ما تضمّنه الدستور الجديد الذي يسعى إلى جعل محكمة الجنايات محكمة دليل شأنها شأن محكمة الجنح. وتأسّف المحامي لمرافعة دفاع الطرف المدني الذي وجّه إهانات لموكّله واستصغره ليضيف: (لمّا سمعت كلام النائب العام عن موكّلي آل إسماعيل وتقزيمه له ظننت أنه أخذ قرض لونساج أو أموالا من الدولة) ورغم هذا لم تتمّ معارضته من هيئة المحكمة مؤكّدا أن ما آلت إليه العدالة يستدعي تمزيق (الجبّة السوداء) وليس نزعها واتّهم دفاع الطرف المدني بالنفخ وتضخيم الوقائع خاصّة عندما أصرّ على أن سوناطراك هي الدولة ليوضّح أن الدولة تبقى قائمة بوجود أو زوال سوناطراك مادام 40 مليون جزائري متواجدين واعتبر المتّهمين كباش فداء وأسماكا صغيرة في حين تبقى الحيتان الكبرى خارج دائرة الاتّهام. وأوضح المحامي أن (آل إسماعيل) لم يأت من العدم وشركته ليست صغيرة كما تمّ وصفها لأن الواقع أنه لم يدخل عالم الشغل مع سوناطراك بل بدأ قبل 10 سنوات وبالتحديد سنة 1995 فهو تقني سامي في الالكترونيك واكتسب الخبرة النظرية في مدرسة خاصّة ودخل عالم الشغل في شركة عائيلة اسمها (سوجيت) وعيّن كمديدر للمشاريع قبل أن ينشئ سنة 1999 شركة خاصّة اسمها (سوبيت) رفقة صهرة مختصّة في تأسيس شبكات الإعلام الآلي ونظام عدم التوغّل وأنظمة مضادّة للحرائق. أنجزت هذه الشركة 200 مشروع متعلّق بالحماية البصرية والمراقبة الالكترونية منها 30 مشروعا مع بلديات و30 مشروعا مع مفتشيات الضرائب وأكثر من 100 مشروع مع وزارة الدفاع الوطني ومؤسّسات مصرفية زيادة على تزويد سفارة فرنسا ومقرّ الطاقة النووية بنظام الحماية.
(آل إسماعيل) طرد (فوزي مزيان) ولم ينسحب
فنّذ فاضل أن يكون (فوزي مزيان) انسحب من شركة (كونتال آلجيريا) كما تمّ تداوله في الجلسة بل إن موكّله (آل إسماعيل) قام بطرده وتجريده من حصّته المقدّرة ب 200 سهم بعدما بلغ إلى مسامعه أنه أسّس شركة نقل رفقة شقيقه (مزيان محمد رضا) وهو ما أثار غضبه قبل أن يؤكّد أن موكّله كان مضطرّا سنة 2004 تماشيا مع القانون التجاري للشركة مع نجل الرئيس المدير العام لسوناطراك حيث تمّ منحه 200 حصّة مثل باقي الشركاء بنيّة تشجيعهم على العمل متسائلا عن عدم استدعاء باقي الشركاء والتركيز فقط على (فوزي). ولم ينف الدفاع أن موكّله طلب التوسّط من نجل (مزيان) لكن لم يحدّد تاريخ استقباله مستدلاّ ب 03 مراسلات من الشركة الألمانية (تي في) التي كانت مرتبطة بعدّة مشاريع في الجزائر وارتأت أن تحضر موعد تقديم العروض والخدمات على المجمّع النفطي مضيفا أن (جعفر) لم يكن يريد أن يعمل كخمّاس عند شركة (بليتاك فونكوارك) وبذل جهدا حتى أصبح شريكا لها وهذه ليست جريمة يعاقب عليها وحمّل الشاهد (غزلي سليمان) مسؤولية دخول خيرة الكوادر إلى السجن.