فضيحة سايبام سوناطراك تعود إلى الواجهة مجددا

المتهمون الجزائريون الثلاثة سيحاكمون غيابيا في انتظار مفاجآت أخرى

تشرع محكمة ميلانو بإيطاليا في النظر في قضية سايبام سوناطراك ابتداء من يوم الاثنين، وهي القضية التي تتعلق بمنح رشاوى مقابل الحصول على مشاريع تخص الشركة الايطالية "سايبام" فرع عن مجمع "ايني" في الجزائر، والذي تحصل على صفقات من طرف شركة سوناطراك في الفترة الممتدة بين 2007 و2010 ، ويوجد ضمن المتهمين ثلاثة جزائريين قاموا بلعب دور الوسيط بين الشركتين، ويتعلق الامر بفريد بجاوي الذي صدر في حقه أمر بالقبض من طرف السلطات الجزائرية والايطالية في 2013 دفعه إلى اللجوء إلى الامارات العربية المتحدة، حيث استفاد من الأموال المذكورة من خلال شركات وهمية أو ما يعرف بشركات "اوف شور" التي أسسها سنوات 2000 وفقا لما كشفته وثائق بنما، وتشير الوثائق إلى أن شركة سايبام حولت مبالغ الرشوة إلى الحساب البنكي لشركة "بيرلز بارتنر" لفائدة بجاوي. ويوجد في قائمة المتهمين الجزائريين عمر هبور والذي يملك بالشراكة مع فريد بجاوي شركة "مينكل" للاستشارات ويكون قد تلقى نصيبه من 30 مليون أورو في إطار مهمة الوساطة، وكذا سمير اورياد وهما المتهمان اللذان صدر ضدهما أمر دولي بالقبض، إضافة إلى أربعة مسيرين سابقين في شركة سايبام بتهمة الرشوة الدولية والغش والتهرب الضريبي. ومن المرجح أن يحاكم هؤلاء الثلاثة غيابيا في القضية التي عرفت بفضيحة 200 مليون دولار، وهي القضية التي أجلت في وقت سابق لغياب الدفاع وكذلك غياب المتهمين الجزائريين الثلاثة ومن شأنها أن تكشف حقائق جديدة تتعلق بفضائح شركة سوناطراك أيام تسييرها من طرف الوزير الأسبق شكيب خليل الذي سقط اسمه من القضية، إلى جانب المدير التنفيذي لسايبام باولو ساكاروني.
الفضيحة حسب وثائق المحكمة تخص منح 198 مليون أورو رشوة من سايبام لعدد من المسؤولين والوسطاء بالجزائر مقابل حصولها على سبعة عقود استغلال بقيمة 8 ملايير أورو.
وفيما يتعلق باباولو سكاروني، وافقت المحكمة ذاتها مؤخرا على محاكمة شركة النفط "ايني" ومسؤولها السابق باولو سكاروني في قضية تورط فرع الهندسة والاستغلال بالجزائر "سايبام" في فضيحة رشاوى ب 200 مليون اورو مقابل الحصول على عقود استغلال تصل قيمتها إلى 8 ملايير أورو خلال الفترة الممتدة بين 2007 و 2009، حيث أيدت محكمة النقض إعادة القضية للمحاكمة بعدما طعنت النيابة في حكم انتفاء وجه الدعوى لصالح شركة "سايبام" ومسؤول الشركة الأم "ايني" باولو سكاروني، وكذا المسؤول الاداري بيترو تالي ، وهو القرار الذي صدر في أكتوبر المنصرم، حيث قدمت النيابة العامة طعنا في الحكم ولقيت موافقة من محكمة النقض في شهر فيفري الماضي بقرار منح ملف القضية إلى قاض جديد قرر بدوره إعادة محاكمة الأطراف المذكورة المتورطة في فضيحة الرشاوى في الجزائر، ومن المنتظر أن تنطلق محاكمة مسؤول إيني شهر ديسمبر المقبل وسط رفض إدارة الشركة، القرار الذي وصفته ب«الغريب وغير القانوني".
للتذكير كانت السلطات القضائية في الجزائر قد حاكمت فيفري المنصرم ثمانية أشخاص في إطار فضيحة "سايبام" من بينهم المدير السابق لشركة سوناطراك، حيث تراوحت الأحكام بين ست سنوات سجنا نافذا و18 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامات مالية.