نقابة الأسلاك المشتركة تؤكد مشاركتها في إضراب 17 أكتوبر القادم

أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مشاركتها في احتجاجات وإضرابات التكتل النقابي "ضد قرار الحكومة إلغاء التقاعد النسبي" الذي سينطلق 17 أكتوبر المقبل. وأكد بحاري رئيس النقابة لقطاع التربية الوطنية، في بيان له تلقت "البلاد" نسخة منه، مشاركة نقابته في التكتل النقابي وضم صوته للدفاع عن المكتسبات الخاصة بالقاعدة العمالية لقطاع التربية الوطنية، والتي لخصها في ثلاثة محاور أساسية هي:
القدرة الشرائية، التقاعد المسبق وقانون العمل التي من خلالها ستدخل في إضراب ليومين بداية من 17 أكتوبر رفقة 17 نقابة مع المشاركة أيضا في إضراب 24 و25 أكتوبر من الشهر نفسه."
وانتقد بحاري التأخير والتماطل سواء في تسوية وضعية كل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المرتبين في السلم 10 ودون ذلك والرفع من قيمة التعويضات لهذه الفئتين أو في تسوية القضايا التي هي من اختصاصها، ولا تتطلب غلافا ماليا إضافيا، كالساعات الإضافية والمشاركة في الامتحانات الرسمية لكل العمال من هذه الفئتين دون استثناء لأن ميزانية الوزارة والأكاديميات لسنة 2015 و2016 تضمنت بنودا مخصصة لهاتين الفئتين بل إن بعض المطالب لا تتطلب إلا الإرادة والنية الحسنة والتطبيق تنفيذا لما تم الاتفاق عليه.
وفي هذا السياق طرح بحاري جملة من التساؤلات أهمها ما المانع من عدم تحقيق البنود التي تم الاتفاق عليها ولماذا هذه المماطلة، وما تبرير عدم إصدار المذكرة الخاصة بكيفية صرف التعويضات الخاصة بكل الفئات المشاركة في الامتحانات الرسمية الخاصة بشهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط بعدما تمت مناقشتها ودونت بمحضر رسمي من طرف الوزارة، مشيرا إلى أسباب عدم تسريع وتيرة تجهيز المؤسسات التربوية وتوفير كل مستلزمات العمل الخاصة بأعوان الوقاية والأمن من حيث البدلة الموحدة بكل المؤسسات التربوية لتقوم بدورها وظيفتها في ظروف حسنة.
كما استنكر التماطل في إصدار القرار الوزاري لتسوية وضعية الإدماج الفعلي لفئة المخبريين بجميع المنح والترقية الفعلية للإداريين والكف عن تحويل مناصبهم لفئة التربويين". ومن جانبه رفض بحاري نقص التوظيف وبقاء المناصب الشاغرة الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المقدرة 19400 منصب، مستنكرا السكوت عن تحديد المهام لهذه الفئتين من عمال قطاع التربية الوطنية وعدم التزام الوزارة الوصية بتسديد المخلفات المالية لهؤلاء العمال الذين يشتغلون أكثر من 40 ساعة.