هذه هي شروط الترقية داخل سلك الحماية المدنية

خريجو معاهد التاريخ والجغرافيا والأدب العربي واللغات ممنوعون من الترقية
قررت المديرية العام للوظيف العمومي ووفق التعليمات التي تلقتها من طرف الحكومة، إقصاء أعوان الحماية المدنية الحاصلين على شهادات في التاريخ والجغرافيا والأدب العربي وكذا اللغات، من الترقيات. فيما تم إعطاء الضوء الأخضر للترقية لرتب أعلى للتسجيل على قوائم التأهيل أو الامتحانات المهنية، بعد منح رخصة استثنائية لفائدتهم من أجل تخفيض شرط سنوات الخبرة المهنية المطلوبة.
وحسب ما نشره النائب بالمجلس الشعبي الوطني حسين عريبي، حول الوضعية المهنية لأعوان الحماية المدنية الحائزين شهادات جامعية، وقرارات الجهات الوصية على رأسها الحكومة، "فإن " الأمر رقم 06/ 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية نص على إمكانية الترقية على أساس الشهادة للموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة وفي هذا الصدد فإن القوانين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الموظفين لتوضيح كيفيات تطبيق ذلك".
وأوضح رد الجهات الوصية في ترقية الموظفين لمناصب عليا "أنه بالنسبة لأسلاك الحماية المدنية تنص أحكام المادتين 93 و94 من المرسوم التنفيذي رقم11/ 106 المؤرخ في 06 مارس 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين إلى الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، وأن تحديد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب في هذا السلك، لاسيما رتبتي ملازم وملازم أول للحماية المدنية، يتم بوجب قرار وزاري مشترك يتخذ بين وزارة الداخلية والجامعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفية العمومية والإصلاح الإداري.
وجاء أيضا أنه تم بمجرد إصدار القرار الوزاري المشترك المتضمن تحديد الشهادات والتخصصات المطلوبة للتعيين أو الترقية في الرتب الخاصة بموظفي الحماية المدنية بتاريخ 28 أوت 2014 إلى إحصاء الأعوان الحاصلين على الشهادات الجامعية عبر كافة مصالح الحماية المدنية وفق لما تضمنه محتوى القرار الوزاري المشترك السالف الذكر، فقد تم اتخاذ إجراء ترقية الموظفين المعنيين شريطة متابعتهم للتكوين مؤهل". وبالرجوع إلى وضعية الأعوان محل التساؤل، تؤكد الحكومة " فقد تبين أن الشهادات الجامعية المقدمة من طرف المعنيين لا تتماشى والتخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك سالف الذكر من جهة، ولا تتماشى والمقتضيات التقنية والمهنية المرتبطة بمهام أعوان الحماية المدنية "أغلبيتها تخصص التاريخ والجغرافيا والآداب واللغات".
وأشارت المصادر إلى "أنه من المفيد التوضيح أنه طبقا للقوانين الأساسية المؤطرة لأسلاك الحماية المدنية، فإنه لا يمكن للإدارة الأخذ بعين الاعتبار الشهادات المتحصل عليها من طرف أعوانها الموجودين في الخدمة والتي لا تتطابق والتخصصات المتصلة بهذا السلك الخاص. وتثمينا لمجهودات أعوان الحماية المدنية، فقد تقرر دراسة اقتراح يتتضمن تخفيض شرط الأقديمة المطلوبة لمشاركة المعنيين في الامتحانات المهنية أو لترقيتهم عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل قصد الالتحاق برتب أعلى، حيث يعد السبيل الوحيد الذي يتماشى والتنظيم الساري المفعول وكذا الخصوصيات المهنية والتقنية المرتبطة بأسلاك الحماية المدنية والذي يؤهلهم للاستفادة من ترقية إلى رتب أعلى.