خبراء يؤكدون: أسلوب الحكم في تونس لا يتلاءم مع شعبها برقيات ويكيليكس استبقت الأحداث··

أكد بعض المحللين أن أسلوب الحكم في تونس لا يتلاءم مع تطور شعبها· فبتونس طبقة متوسطة تمثل شريحة كبيرة من السكان ويتلقى الناس تعليما جيدا ويرتبط كثيرون بعلاقات وثيقة مع أوروبا، بحسب تقرير إخباري· وقالت جالا رياني المحللة في مؤسسة ''آي·إتش·إس غلوبال إنسايت'' من المؤكد أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يقع تحت ضغط أكبر من ذي قبل·
وأضافت أعتقد أن حكومته ظنت أن هذه الاحتجاجات ستنتهي لكنها ازدادت كثافة وانتشرت· وفي جويلية عام ,2009 كتب السفير الأمريكي لدى تونس آنذاك روبرت جودك في برقية نشرها موقع ''ويكيليكس'' الرئيس التونسي فقد هو ونظامه التواصل مع الشعب التونسي· وأضافت البرقية أن الفساد في الدائرة الداخلية يتزايد· حتى المواطنين التونسيين يدركون هذا وأصوات الشكاوى تعلو· وتقول مؤسسة ''سوشيالبيكرز'' لتسويق الإنترنت إن مستخدمي موقع ''فيس بوك'' للتواصل الاجتماعي يمثلون 6.18 في المئة من السكان وهي نسبة أعلى مما يوجد في ألمانيا· وقبل كلمة بن علي أمس أظهرت رسائل على موقع ''تويتر'' من أشخاص مشاركين في الاضطرابات تزايد التركيز عليه· وقالت إحدى الرسائل باللغة الفرنسية: لا تدعوا بن علي يفلت· وقالت أخرى: أشم رائحة النصر يقترب··· نهاية الدكتاتورية··· تشجعوا· وأكد بنجامين ستورا المؤرخ الفرنسي البارز المتخصص في منطقة المغرب العربي في تونس أن الطبقة المتوسطة المتعلمة غاضبة· لهذا يشارك محامون وأكاديميون في الاحتجاجات· وتابع قائلا إن موجة الاضطرابات هذه تبدو مثل حركة اجتماعية لمحاولة فتح النظام· ونجيب الشابي هو السياسي المعارض الوحيد الذي يعتبره دبلوماسيون غربيون شريكا محتملا· وقاطع الحزب الصغير الذي أسسه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وفي بعض الأحيان يطوق مخبرون من الشرطة مقره· وخلال كلمته أمس قال بن علي 74 عاما إنه لا يعتزم البقاء رئيسا مدى الحياة وإنه لن يعدل الدستور الذي ينص على أنه لا يحق لشخص تجاوز سن الخامسة والسبعين الترشح للرئاسة· وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يجري تعديلات دستورية تتيح له الترشح لولاية جديدة· ولسنوات عديدة لم تكن أصوات المعارضة لحكم بن علي تسمع علنا إلا بين الجاليات التونسية في الخارج وفي وسائل إعلام أجنبية أو على شبكة الإنترنت· ويقول السكان إنه عادة تتم إزالة صفحات من طبعات الصحف الفرنسية التي تصل إلى تونس إذ يحذف الرقباء المقالات التي قد تثير حفيظة الحكومة·