الجزائر تدعو إلى اعتماد استراتيجية مغاربية لمكافحة المخدرات

مكافحة الإجرام ميدانيا تكشف جنوح أكثر من نصف القصّر نحو العنف

دعت الجزائر على لسان المفتش العام للأمن الوطني مراقب الشرطة حشيشي محمد الطاهر، إلى تضافر الجهود لوضع أرضية حقيقية تنطلق بموجبها استراتيجية مغاربية موحدة تستند أساسا على مضمون وثيقة الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية بمشاركة كل الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية.
احتضنت الجزائر بمقر مركز السيطرة والتحكم أشغال الاجتماع الثاني للجنة عمل اتحاد المغارب العربي التي تعني بمكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات، بمشاركة خبراء من دول المغرب العربي (الجزائر، تونس، المغرب وموريتانيا)، حيث أكدت الجزائر من خلال المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز التعاون وبحث سبل توطيده بما يخدم أمن بلدان الاتحاد المغاربي، خاصة ما تعلق بمكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات، واستند المفتش في كلمته الافتتاحية إلى الإحصائيات التي تثبت تنامي ظاهرة تجارة المخدرات، حيث مكنت استراتيجية مصالح الأمن من حجز 502 طنا من القنب الهندي وكميات هائلة من المؤثرات العقلية خلال الثلاث سنوات الماضية.
وكشف المصدر عن مساهمة منظمة أفريبول في مسألة التصدي لظاهرة تجارة المخدرات بالتنسيق مع الدول الإفريقية، فيما اعتبر المصدر أن اجتماع أمس يبين مدى اهتمام الدول المغاربية بتوحيد قدراتها ووسائلها لمجابهة هذا النوع من الإجرام المنظم، ولتوحيد وتنمية القدرات من الجانب الميداني، ما تعلق بمجال التنسيق الميداني الخاص بمعالجة الجرائم العابرة للحدود.
وشرع مجموعة من الخبراء والمسؤولين الأمنيين في أسباب تطور الجريمة في الجزائر وارتفاع معدلاتها إلى درجة باتت تقلق الأسر، والتي تلجأ بعضها إلى التستر على بعض الجرائم ذات العلاقة بالأعراف وتفادي التبليغ عنها.
وقدم الخبير في علم الإجرام الرائد زغيد عبد القادر آخر الإحصائيات المتعلقة بالمحاربة الميدانية للإجرام في الجزائر، التي كشفت عن جنوح أكثر من 67 بالمائة من القصّر نحو العنف وتورطهم في جرائم الضرب والجرح العمدي، لكن الجانحين لا يشكلون سوى 2.51 بالمائة من المجرمين حسب المصدر ذاته، فيما تشير الإحصائيات إلى أن الفئة العمرية الأكثر ارتكابا للجرائم تتراوح بين 18 و40 سنة، خاصة ما تعلق بجرائم الاعتداء.
إحصائيات الدرك الوطني التي قدمت خلال الندوة الفكرية حول محاربة العنف بالإذاعة الجزائرية بينت تطور منحى الجريمة في الجزائر بشكل مقلق، حيث ارتفعت الجرائم الإلكترونية إلى 300 وجرائم القتل إلى 431 خلال السنة المنصرمة، فيما يمتنع أغلبية المتضررين عن إيداع شكاوى، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالجرائم المرتكبة داخل الأسر، حيث أكد الرائد زغيد عبد القادر أن 64 من قضايا الإجرام تمت معالجتها بفعل مبادرة وحدات الدرك، حيث عرض المتحدث ملخصا على استراتيجية الدرك الوطني في محاربة الجريمة والتي تطورت لأسباب مختلفة خاصة انتعاش تجارة المخدرات المتأتية من دول الجوار والتي أثر عدم الاستقرار السياسي والأمني فيها سلبا على الجزائر التي تسجل تطورا مستمرا للجريمة، مستدلا بحجز 90 طنا من المخدرات السنة الماضية، مقابل تسجيل ارتفاع في الجريمة المنظمة من المخدرات إلى التهريب والسلاح.
الفاعلون في مجال الأمن وإن كان تركيزهم على انتشار المخدرات كمحرك أساسي لتنامي الإجرام، عدد خبراء آخرون أسباب أخرى من تخلي الأسر عن دورها في تنشئة الأطفال تنشئة صحيحة وبناء شخصيتهم بالحفاظ على جميع حقوقهم في الرعاية والأمن والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق باستغلال الأطفال في التسول وترويج المخدرات وممارسة العنف ضدهم بكل أنواعه من اللفظي والنفسي والجسدي وإهمالهم وعدم تحصينهم من خطر الألعاب الإلكترونية.