قال إن النشاط الإرهابي يشكل تهديدا على المنطقة المغاربية

ولد قابلية يدعو لإقامة تعاون حقيقي في المجال الأمني

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أول أمس، بالرباط، ضرورة تضافر الجهود لإقامة تعاون مغاربي حقيقي وفعّال في مجال التعاون الأمني، مشيرا إلى أن "سعي الجزائر في التركيز على موضوع التعاون الأمني في منطقة المغرب العربي، ينطلق من قناعتها بأن مسألة استتباب الأمن في المنطقة هي مسؤولية الجميع ".
وأبرز السيد ولد قابلية في مداخلته خلال اجتماع مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي المنعقد بالرباط، أهمية التنسيق بين الدول المغاربية لمجابهة التحديات الأمنية، خاصة أمام تزايد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، بما فيها الاتجار بالسلاح والمخدرات وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية.
ودق الوزير ناقوس الخطر أمام تنامي هذه التهديدات بالقول: إن "النشاط الإرهابي في المنطقة المغاربية، أصبح اليوم يشكل تهديدا كبيرا على الأمن والاستقرار الجهوي،
والأخطر من ذلك، أنّ هناك ارتباطا وثيقا بين الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية"، مبرزا ضرورة "تجفيف كافة منابع تمويل الإرهاب من خلال اعتماد آليات وأطر مناسبة وتنسيق وتوحيد مواقفنا كمجموعة مغاربية متجانسة، لتحسيس المجتمع الدولي بتجريم دفع الفدية".
وعاد في هذا السياق، إلى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف شهر جانفي المنصرم المركب الغازي لتيڤنتورين بإن أمناس، مشيرا إلى أنه يعد صورة حية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أنّ الإرهاب لا جنسية له ويمكن أن يستهدف أي بلد"، مشيدا في هذا الصدد بالمواقف المتضامنة مع الجزائر التي عبرت عنها الدول المغاربية عقب الاعتداء .
كما دعا السيد ولد قابلية إلى "تكثيف الجهود على المستوى الوطني والمغاربي، من خلال تبادل المعلومات والتحليل والتقييم بين الأجهزة المختصة لتأمين حدودنا المشتركة وتضييق الخناق على هذه الجماعات لمنع عبورها من بلد إلى آخر".
ولعل ذلك يستدعي تعزيز التعاون القانوني والقضائي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والمغاربية بين البلدان المغاربية، حيث أشار السيد ولد قابلية إلى أهمية "العمل على محاربة التعصّب والتطرف، باعتبارهما مصدرا للعنف والإرهاب وإشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني في هذه الجهود".
وأضاف قائلا :إن "إيلاء العناية اللازمة لإرساء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لشعوبنا، تعتبر من العوامل الأساسية للوقاية من الإرهاب، وهي القيم التي عملت الجزائر على ترسيخها وتدعيمها في العشرية الأخيرة ومكّنتها من توفير الأمن والاستقرار في البلاد".
وناقش المسؤولون المغاربة النقاط الأربعة الكبرى المدرجة في جدول أعمال المجلس، حيث يتعلق الأمر بتشخيص التهديدات التي تحدق بالمنطقة وإعداد آليات التعاون العملية في المجال الأمني، وتكثيف الاجتماعات التنسيقية والتشاورية بين المسؤولين المغاربة ودعم آليات الاتحاد المغاربي في الميدان الأمني.
وتوجت الأشغال التي حضرها وزراء الجزائر والمغرب وليبيا وتونس وموريتانيا والأمين العام لاتحاد المغرب العربي، بإعلان ختامي تم التأكيد خلاله على ضرورة "تضافر الجهود لدفع مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله والجريمة المنظمة" وتعزيز التعاون المغاربي في هذا المجال.
ودعا الوزراء المغاربيون إلى تكثيف التعاون بين السلطات الأمنية لبلدان اتحاد المغرب العربي الخمسة وتوسيعه، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، من خلال طرح موحّد لمواجهة الشبكات الإرهابية على الصعيد الثنائي والمغاربي، مع مراعاة الالتزامات الدولية لكل بلد.
و من جهة أخرى، أبرز مجلس وزراء الداخلية أهمية "بلورة طرح مغاربي شامل بما يكفل أسس الأمن وتعزيز مساعي التنمية"، مع الاتفاق على وضع أسس شراكة فعّالة في مجال الأمن بين بلدان اتحاد المغرب العربي ونظرائها في منطقة الساحل والصحراء. ونددوا بكل أشكال دعم وتمويل الأعمال الإرهابية، كما أعربوا عن رفضهم القاطع لعمليات الاختطاف والاحتجاز، حيث أعربوا في هذا الصدد، عن رفضهم لدفع الفدية ودعوا إلى تغليب لوائح الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
كما أوصى وزراء الداخلية بوضع إجراءات عملية لوقف المتاجرة بالأسلحة عبر الحدود، ومنع التنظيمات الإرهابية من الوصول إلى وسائل الدعم التي تسنح لهم بتعزيز قدراتهم، إلى جانب تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز التعاون بين الدول المغاربية في هذا المجال، ملحّين على"توحيد الوسائل لمكافحة الشبكات المتخصصة في الاتجار بالمخدرات"، بالنظر لتحولات هذه الآفة والعلاقة الوثيقة بين انتشار هذا النشاط اللامشروع والتهديدات الإرهابية في المنطقة.
من جهة أخرى، أكد الوزراء المغاربيون على تعزيز التعاون والتضامن في مواجهة المخاطر المحتملة التي تهدد كافة دول الاتحاد، من خلال تكثيف تبادل التجارب والخبرات بين أجهزة الحماية المدنية في دول الاتحاد وإجراء عمليات تدريبية ميدانية مشتركة في هذا المجال، إلى جانب بلورة إستراتيجية مغاربية لتدبير ومواجهة الكوارث الطبيعية.
وبخصوص ملف الهجرة، أبرز الوزراء المغاربيون ضرورة أخذ "البعد الإنساني" بعين الاعتبار في معالجة هذا الملف، وتشجيع حرية التنقل والهجرة الشرعية، لما في ذلك من إثراء حضاري وتنموي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود في إطار المسؤولية المشتركة، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والمنظمات الدولية المعنية، وذلك ضمن مقاربة شامية ومتوازنة ومتضامنة.
وأضافوا، أن ذلك يضمن معالجة أفضل لتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول اتحاد المغرب العربي التي تحولت إلى بلدان استقرار. وعلى الصعيد المغاربي، دعوا إلى "تعزيز حرية التنقل والإقامة" بين دول الاتحاد، من خلال آليات يتم الاتفاق" بشأنها.