رسمياً.. إسلاميو المغرب في المركز الأول .. إليك نتائج الانتخابات

أفاد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد إن حزب العدالة والتنمية الإسلامي تصدّر الانتخابات التشريعية بالمغرب ب99 مقعداً متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة المعارض ب80 مقعداً بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات الخاصة باللوائح المحلية، بحسب نتائج أولية شبه نهائية.
وأضاف حصاد خلال مؤتمر صحفي فجر السبت 8 أكتوبر 2016 بالرباط إن "حزب العدالة والتنمية (الذي يقود الحكومة) فاز ب99 مقعداً، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة 80 مقعداً (المعارض) من أصل 395 مقعداً برلمانياً.
وحصل حزب الاستقلال (المعارض) على 31 مقعداً، وحزب التجمع الوطني للأحرار 30 مقعداً (مشارك في الحكومة)، وحزب الحركة الشعبية (مشارك في الحكومة) 21 مقعداً، وحزب الاتحاد الدستوري (المعارض) 16 مقعداً، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14 مقعداً، (يساري معارض)، وحزب التقدم والاشتراكية 7 مقاعد (يساري مشارك في الحكومة) وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد (معارض)، وفيدرالية اليسار الديمقراطي مقعدين (المعارض)، وباقي الأحزاب، مقعدين.
وأوضح الوزير أن النتائج المعلنة تخص القوائم المحلية، على أن تعلن نتائج القوائم الوطنية في وقتٍ لاحق من اليوم السبت، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة بلغت 43%.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أعلن قبل وزارة الداخلية فوزه بالمرتبة الأولى استناداً إلى النتائج التي حصل عليها من مراقبيه داخل مكاتب التصويت، واحتفل أنصاره في المقر المركزي للحزب في حي الليمون في العاصمة الرباط.
وقال عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة وأمين عام الحزب الإسلامي إن نتائج حزبه "جد إيجابية"، معتبراً أن "الشعب المغربي كسب كسباً عظيماً ويستحق أن يكون في مصاف الدول الصاعدة".
واعتبر بن كيران أن "هذا يوم فرح وسرور انتصرت فيه الديمقراطية وظهرت فيه الأمور على حقيقتها".
بدوره، قال محمد حصاد "لا بد من أن نهنئ حزب العدالة والتنمية على الرغم من كونه لا يثق في الداخلية، وهاجمها كثيراً"، في إشارة إلى الانتقادات الحادة التي وجهها الحزب الإسلامي بسبب تدخل موظفي وزارة الداخلية "للتأثير في الناخبين للتصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة" بحسب بيان صادر عن الحزب.
وفاز الإسلاميون لأول مرة في تاريخهم بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011 عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية السنة نفسها في سياق "الربيع العربي" تلاه تعديل الدستور.
وبحسب هذا الدستور الجديد يختار الملك رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات ويكلفه بتشكيل التحالف الحكومي.
وبموجب النظام الانتخابي في المغرب لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية صريحة في انتخابات البرلمان المؤلف من 395 عضواً ويتعين على الفائز تشكيل حكومة ائتلافية.
ويختار الملك الذي مازال يحتفظ بمعظم السلطات التنفيذية رئيس وزراء من الحزب الفائز.
وانطلقت رسمياً، السبت ما قبل الماضي، الحملة الانتخابية لثاني انتخابات برلمانية في المغرب بعد "الربيع العربي"، وكذلك بعد التصويت على دستور جديد في 2011.