هذه هي شروط الالتحاق بالدكتوراه

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، توضيحات بشأن معايير الالتحاق بالدكتوراه في إجابته على سؤال كتابي للنائب حسن عريبي، حيث أكد الوزير أن المعايير المعتمدة في تقييم المرشحين معمول بها دوليا. كما أن لجنة التكوين في الدكتوراه لها صلاحية تحديد الحد الأقصى للمرشحين.
وأوضح الطاهر حجار في معرض رده الذي نشر أمس حول إشكالية وكيفيات ترتيب وانتقاء الطلبة الحائزين على شهادة الماستر والراغبين في الترشح لمسابقة الدكتوراه، أن القرار الوزاري رقم 547 الصادر في جوان 2016 يحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، مضيفا أن القرار حدد معايير الالتحاق بالدكتوراه ونظمها في مرحلتين، تتعلق المرحلة الأولى في دراسة ملفات الطلبة المترشحين بناء على نتائجهم الدراسية في الطورين الأول والثاني. فيما تتعلق المرحلة الثانية باجتياز مسابقة في شكل اختبارات كتابية وتعد كل مرحلة إقصائية، وقال الوزير في سياق حديثه عن قلة مناصب الدكتوراه أن عدد المرشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية حدد بعشرة أضعاف المناصب المفتوحة وهو الحد الأدنى للمرشحين، معتبرا أن العدد يعد مناسبا ويضمن توفر شروط النوعية والتنافسية في هذا النمط من التكوين، بينما منحت للجنة التكوين في الدكتوراه، الذي يمثل قمة هرم الدراسات الجامعية صلاحية تحديد الحد الأقصى للمرشحين المعنيين وذلك في ضوء خصوصية التكوين. ونفى الطاهر حجار ضمنيا وجود أفضلية في الانتقاء بين مؤسسة جامعية وأخرى، حيث أكد أنه تم وضع سلم تصنيف وفقا للرموز المعمول بها دوليا من أجل ضمان الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص بين المترشحين وترتيبهم حسب درجة الاستحقاق بصرف النظر عن المؤسسات الجامعية التي تخرجوا منها، مشيرا إلى التفاوت الموجود في تقييم مسارات طلبة الماستر من مؤسسة جامعية إلى أخرى، ما يدفع منطقيا إلى اعتماد نظام تقييم موحد للطلبة المترشحين، حسب رد الوزير.