23 بالمئة زيادة في سكنات عدل تُدفع في الأقساط الشهرية

تبون: الاحتجاجات هدفها التشويش على نجاح برنامج الرئيس ونعرف من يقف وراءها
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن اتفاق رسمي أبرم مع وزارة المالية لرفع أسعار سكنات البيع بالإيجار لفائدة المكتتبين المسجلين الكترونيا في صيغة عدل 2013 بنسبة 23٪، نافيا وجود صعوبات في تمويل مشاريع السكن، لا سيما في صيغة "عدل". وأكد تبون، أمس الأول، بمجلس الأمة، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية بعد مفاوضات دامت قرابة تسعة أشهر، على رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار لفائدة المكتتبين المسجلين الكترونيا في صيغة عدل 2 لسنة 2013 بلغت نسبتها 23، مشيرا إلى أن الزيادة ستطبق على الأقساط الشهرية التي سيدفعها المكتتبون بعد استلامهم للسكنات وليس في الاشطر الأربعة، حسب تبون.
وعن رزنامة استدعاء المكتتبين، أكد الوزير أن"العملية تتم بصفة تدريجية وفقا لإمكانيات النظام المعلوماتي لوكالة عدل والتي تقوم ببذل مجهودات كبيرة، حيث تسير بطريقة معلوماتية أكثر من 450 ألف ملف اكتتاب". وأكد التزامه بالانتهاء من توزيع سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبي 2001/ 2002 بنهاية 2016 إلى مطلع 2017. وبالموازاة مع ذلك، يتم مواصلة توزيع سكنات عدل 2 في الولايات التي لا يوجد بها برنامج عدل 1.
أما في العاصمة، فإن تواريخ استدعاء مكتتبي عدل 2 لدفع الشطر الثاني تبقى مرتبطة بالإمكانيات التنظيمية للوكالة. ويجري حاليا في العاصمة إنجاز 120 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار، سيحول الفائض منها بعد تسليم سكنات مكتتبي 2001/ 2002 إلى مكتتبي عدل 2، مع تسجيل صعوبات في تمويل مشاريع السكن لا سيما في صيغة البيع بالإيجار (عدل).
وأضاف أنه يجري حاليا إنجاز ما يزيد عن 920 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ عبر التراب الوطني، و«لم يسجل إلى الآن أي مشروع منها مشكلا في التمويل".
وفي السياق ذات، وصف وزير السكن، التشكيك في القدرات المالية لقطاع السكن في إنجاز مشاريعه المبرمجة ب«حملة التضليل" التي يقف وراءها "أطراف معينة". وذكر تبون "بعض ممن ينظمون الوقفات الاحتجاجية قائلا نحن نعرف من يقف وراءها، وهم ليسوا من المواطنين المعنيين، لأنهم يدركون جيدا أنهم يتعاملون مع رجال يفون بوعودهم".
ووعد تبون المواطنين وعد شرف بألا تتوقف المشاريع السكنية مهما يكن مصدر التمويل الذي يلجأ إليه فالمهم أن تبقى المشاريع مستمرة"، حسبه.
وعن عدم احترام آجال الانجاز في بعض الورشات، اعتبر تبون أن تأخرا ببضع أشهر يعد "أمرا عاديا"، خاصة إذا جاء نتيجة لعوامل خارجية كالطقس، مضيفا أن شركات الإنجاز الآن تعي جيدا أن "الوقت من ذهب" وأن كل تأخر سيعرضها لعقوبات مالية.
من جهته قال تبون إن "إطلاق المشاريع ليس بالأمر السهل، فهو يمر عبر مسار طويل من القرارات كاختيار العقار المناسب وإجراءات التحويل العقاري ودراسة الأرضية وأكد تبون أنه وفي كل الأحوال، فإن كابوس الانتظار الطويل الذي يدوم عشرين سنة قبل استلام المفاتيح أصبح من الماضي".