"ثلاثية" طارئة اليوم بين الغازي وبن غبريت والنقابات

النقابات تشترط عدم حضور جمعية أولياء التلاميذ والشركاء غير المعنيين بالاحتجاج

تعقد وزيرة التربية الوطنية اليوم ثلاثية مصغرة مع وزير العمل والتشغيل والتضامن الوطني محمد الغازي ونقابات التربية لوقف إضراب 17 أكتوبر المقبل للمطالبة بإلغاء قرارات الثلاثية الأخيرة، مقابل ذلك اتهم الشركاء الاجتماعيين، نورية بن غبريت بمحاولة تمييع لقاء الثلاثية المصغر، على خلفية دعوة تنظيمين وجمعيات أولياء التلاميذ، رغم أنهم غير معنيين بهذا الإضراب.
ووجهت بن غبريت دعوة مستعجلة الى جميع نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ للمشاركة اليوم في لقاء ثلاثية سيجمع كل هذه الأطراف بوزير العمل محمد الغازي، لمناقشة قرار الحكومة إلغاء التقاعد المسبق، في محاولة أخيرة لتفكيك قنبلة الإضراب الذي قرره تكتل النقابات بداية من 17 أكتوبر الجاري.
وبالموازاة مع ذلك اتفقت نقابات التكتل على مقاطعة اللقاء في حال مشاركة جمعية أولياء التلاميذ وبعض النقابيات غير المعنية بالحركة الاحتجاجية. وقررت هذه الأخيرة تسليم الوزيرة نورية بن غبريت رسالة قبل بداية الاجتماع، للمطالبة بإقصاء الأطراف غير المعنية بالإضراب من اللقاء في إشارة الى فيدرالية عمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، وكذا نقابة "السناباب"، رغم أنهما غير معنيتين بالحركة الاحتجاجية ولم تقدما أي طعن أو حتى رفض قرار إلغاء التقاعد المسبق واقتصار اللقاء على المعنيين بالاحتجاج فقط، على اعتبار أن حضورهم الاجتماع محاولة من ممثلي الحكومة لتمييع اللقاء.
وتأتي هذه الثلاثية التي جاءت بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال بعد فشل سلسلة اللقاءات الماراطونية التي جمعت مستشاري بن غبريت مع نقابات التربية حيث اعتبرها الشركاء كحقن تهدئة تم خلالها مطالبة التنظيمات بالعدول عن الإضراب مراعاة لمصلحة التلاميد أو الإضراب من خلال ارتداء مآزر سوداء وهو ما قوبل بالرفض من طرف الشركاء حيث يتم كل مرة الاستخفاف بمطالبهم رغم شرعيتها.
وكشف في هذا الشأن كل من قويدر يحياوي ممثل اسنتيو وممثل نقابة ساتاف بوعلام عمورة، أن ممثلي النقابات المعنية بالإضراب اتفقوا خلال اجتماعهم مؤخرا على تسليم وزيرة التربية نورية بن غبريت، قبل دخول لقاء الثلاثية رسالة تتضمن حصر هذا الاجتماع في النقابات المعنية بالإضراب فقط كشرط للحوار والتفاوض. وأشار المتحدثون إلى أن الوزارة استدعت جمعيات أولياء التلاميذ بهدف الى الضغط على النقابات المعنية بالإضراب وجعلها في مواجهة جميعة أولياء التلاميد التي ستلعب دور المحافظ على مصلحة التلاميذ بالرغم من أن الوزارة تعلم أن جميع ممثلي النقابات وأولياء التلاميذ يسعون للحفاظ على مصلحة أبنائهم قبل مصلحتهم. وأكدت أن على الوزير الاول اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا القرار وإنصاف الموظفين على اعتباره المخول قانونيا بمثل هذه الصلاحيات.