زيادات في معاشات المتقاعدين كل سنة

الصندوق الوطني للتقاعد يخفض آجال دراسة الملفات إلى 15 يوما

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد تيجاني حسان هدام أن الصندوق الوطني للتقاعد يسعى إلى تخفيض آجال دراسة ملفات التقاعد من 30 إلى 15 يوما في إطار إجراءات تحسين الخدمات للمواطنين.
قال تيجاني حسن هدام أول أمس خلال اليوم الإعلامي الذي خصص للمستخدمين وأرباب العمل حول النظام الوطني للتقاعد، أن التأخر في دراسة بعض ملفات التقاعد على مستوى الصندوق سببه إيداع الملفات غير مكتملة من قبل الهيئات المستخدمة، وأشار في نفس الوقت إلى أن عصرنة طرق تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والعمل بنمط التسيير الالكتروني للوثائق يساهم في تقليص آجال معالجة الملفات، وأوضح تيجاني أن صندوق التقاعد انطلق في تطبيق برنامج واسع من الإصلاحات والتي تندرج ضمن إستراتيجية شاملة لتحسين الخدمة العمومية للمواطن، وعاد ليذكر أن عملية دفع معاشات ومنح التقاعد عبر البنوك ستنطلق ابتداء من شهر جويلية المقبل مضيفا أن التواريخ السارية لدفع منح التقاعد سيتم الاحتفاظ بها وهي 20 و22 و24 و26 من كل شهر، وفي نفس السياق أضاف هدام أن الصندوق الوطني للتقاعد اختار وكالات نموذجية على مستوى ولايتي تيبازة والبليدة حتى يتم خلال شهر جوان الجاري تجريب عمل الآليات التي تم وضعها لهذه العملية.
ومن جهة أخرى أكد المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الإجراء عاشق يوسف شوقي على هامش اللقاء أنه تم استحداث نصوص قانونية جديدة لتسهيل عملية التعامل مع المتقاعدين، وبخصوص البيروقراطية التي طالت الادرات أرجعها عاشق إلى نقص تكوين العمال مبرزا في نفس الوقت أنهم خلال أربعة أشهر فقط قاموا بتكوين أكثر من 900 موظف للقضاء على الضغوطات البيروقراطية ونفس الشيء سيتم القيام به على مستوى كناس وصندوق التقاعد، ومن جهة أخرى أوضح أن التقاعد التكميلي يدخل ضمن التعاضديات الاجتماعية التي تساهم في تنمية نظام التقاعد التكميلي من أجل تحسين مداخيل المتقاعدين حيث استفادت هاته الأخيرة من القانون الجديد الذي أعطاها دفعا جديدا ليؤكد أنه من المنتظر أن يخرج قانون جديد وإجراءات أخرى للتسهيل من خدمات المواطن كما أشار إلى الزيادة التي عرفها المتقاعدون بنسبة 5 بالمائة انطلقت ماي الفارط وتكون مثل هذه الزيادات كل سنة.