فند استنفار المفتشين لمراقبة أسعار السكر والزيت : وزير التجارة ينفي وجود ندرة في التزود بالحليب

نفى وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، وجود ندرة في التزود بمادة حليب الأكياس على اعتبار أن ذلك لا يتعلق بحدوث إشكال في مستويات العرض والطلب، وقال إن الأمر يرتبط بالمقام الأول بوجود خلل في التموين بهذه المادة الواسعة الاستهلاك من طرف الديوان الوطني المتعدد المهن للحليب.
وأرجع الوزير أيضا سبب قلة مادة الحليب إلى ما عبر عنه بالتصرفات الاحتجاجية من بعض المحولين بسبب رفضهم الإستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في إطار تنظيم هذا الفرع. كما لاحظ تزايد الطلب بسبب تصرف المستهلكين حيث يتضاعف الإقبال مرتين أو ثلاثة.وأضاف بن بادة في تصريح على أمواج القناة الإذاعية الوطنية أن المؤشرات تتجه نحو رجوع الأمور إلى طبيعتها، إذ إنه من المتوقع كما قال وصول الدفعات الجديدة من الحليب المستورد للديوان الوطني المتعدد المهن للحليب مع نهاية الشهر الجاري، لتغطية طلبات السوق الوطنية من هذه المادة.
ومن ناحية أخرى، فند وزير التجارة ما تداولته الصحف الوطنية يوم أمس وأول أمس بشأن وجود عملية رقابة خاصة لأسعار المنتجات التي تم تسقيف أثمانها، وقال ''عملية الرقابة عادية جدا وهي تمس بالأساس مراقبة النوعية والجودة، ولا توجد عملية خاصة بمراقبة لأسعار الزيت والسكر وإنما رصد لتطور السوق وأسعار هذه المنتوجات''، وضاف المتحدث ''إن ما تداولته الصحافة ليس له أساس من الصحة'' على اعتبار أنه لا داعي لوجود هذا النوع من الرقابة انطلاقا من الأرقام التي تحوزها وزارة التجارة التي تؤكد أن المستويات مستقرة في حدود الأسعار التي حددتها الحكومة.
وكانت قد أكدت مصادر إعلامية استنفار وزارة التجارة مفتشيها في تعليمة أبرقتها لممثليها عبر الولايات لمراقبة مدى التزام تجار الجملة والتجزئة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بخصوص تخفيض أسعار السكر والزيت، التي كانت محل احتجاجات في أكثر من 20 ولاية. وذكر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالمقابل إن عددا قليلا من تجار التجزئة فقط من لم ينطلقوا بالتعامل مع الزبائن بالأسعار المعلن عنها من طرف الحكومة بالنسبة لمادتي السكر والزيت، وأرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم اطمئنان هؤلاء التجار إلى كيفية تعويضهم من طرف الموزعين والممولين لاسيما أن سعر شراء هذه المنتوجات كانت أكبر من سعر البيع