"سمّاك الحسيمة" يُشعل انتفاضة المغرب

أشعلت جريمة "طحن" بائع السمك المغربي محسن فكري في سوق الحسيمة، فتيل انتفاضة شعبية تقودها مختلف الفئات الاجتماعية التي طحنتها الحڤرة والاستبداد في المغرب، قبل أن تطحن شاحنة النفايات سمك الحسيمة.
فتيل الاحتجاجات لم يتوقف عن إضرام نار الغضب في الشارع المغربي داخل المغرب وخارجه، حيث من المرتقب أن تشهد العاصمة المغربية الرباط مسيرة وطنية، من شأنها إعادة سيناريو احتجاجات 20 فيفري 2011 التي هددت الاستقرار في المغرب مع مطلع ما سمي بالربيع العربي وقتها. وبرغم التطورات الخطيرة للوضع الداخلي، فإن ملك المغرب واصل زيارته لجزيرة زنجبار السياحية وعدد من بلدان القرن الافريقي ما زاد من غضب الشارع المغربي، خصوصا وأن الملك فضل الاستمتاع بخدمات منتجع "مانتا" قبالة ساحل جزيرة "بيمبا"، بأرخبيل "زنجبار"، ليخلد للراحة والاستجمام في غرف تحت الماء، تحتوي على أسرة وتحيط بها نوافذ زجاجية شفّافة، تسمح للنزيل بالمتعة في مشاهدة الحياة البحرية، بما فيها الشعاب المرجانية، وتصل تكلفة الغرفة الواحدة منها إلى 1500 دولار أمريكي في الليلة الواحدة، مثلما أورده موقع إخباري.
كما أن صمت رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ودعوة مناضليه إلى عدم المشاركة في الاحتجاجات، أجّجت الغضب في الشارع، ونقلته من مدينة إلى أخر.، كما نتقلت الاحتجاجات إلى واجهة السفارة المغربية في باريس وبروكسل، مثلما احتج مغاربة في هولندا وبرشلونة، كما قرر مغاربة الاحتجاج أمام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي.
تطورات غضب الشارع المغربي امتدت إلى المطالبة بمراجعة السيادة الملكية التي تحكم بقوة الدستور كل كبيرة وصغيرة في المغرب، فالدستور المغربي ينص على أن الملك هو أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
كل هذه الصلاحيات تحجب أي محاولة للإصلاح السياسي في المغرب، ما يجعل من الحكومة المنتخبة والبرلمان وباقي المؤسسات ملزمة بقوة القانون الدستوي باتباع قرارات الملك، الذي له كافة صلاحيات التعيين وإنهاء المهام وحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ والحرب، فتطور الاحتجاجات في المغرب كان متوقعا بالنظر إلى حالة الفقر التي تضرب المغاربة وقلة فرص الشغل والاستثمار والليبرالية المتوحشة، ونقص التأمين، وانتشار الفساد والجريمة والاستبداد الأمني والإداري، كلها عوامل هيئت التربة لأن تستقبل الاحتجاجات بأيدي مفتوحة. ويرى مراقبون من المغرب أن الأرضية خصبة لانتشار تلك الاحتجاجات واتساع دائرة رقعتها في غياب مريب للملك عن الساحة السياسية، أثار تساؤلات عدة في الداخل والخارج، كما أن عدم تقبل الشارع المغربي لفكرة القضاء والقدر في مقتل محسن فكري زادت من لهيب الاحتجاجات.