الزيادات في 2017 طفيفة ..والأسوأ خلال سنتين

الباترونا يجب أن تحقق نتيجة نظير المزايا التي استفادت منها
يرى رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بدة محجوب، أن السنتين القادمتين مصيريتان للاقتصاد الوطني وأن التضخيم الذي رافق مشروع قانون المالية للعام المقبل 2017 يدخل في إطار الشعبوية ولا يتعلق بالواقع، مخففا من آثار الزيادات التي وصفها بالطفيفة والمحدودة. كما يرى أن الأولوية تتجه نحو تحسين الجباية العادية بتحصيل أموال من تجار السوق السوداء وطالب بضرورة محاسبة المستثمرين عن النتائج المحققة من طرف أرباب العمل نظير المزايا التي حققوها في السابق. وأيد التوجه الخاص بمراجعة سياسة الدعم الحكومية.

يعاني المواطن من غلاء المعيشة وقانون المالية 2017 جاء حاملا للعديد من الزيادات في وقت أنتم مطالبون بالدفاع عن مصلحة المواطن؟
نحن نمر بوضعية صعبة جراء انخفاض أسعار النفط، لكن الزيادات التي تم الإعلان عنها هي زيادات بسيطة وغير مؤثرة على القدرة الشرائية للمواطن.
هناك زيادة ب02 بالمائة حيث ارتفعت من 17بالمائة الى 19 بالمائة وهذه الزيادة ليست لها علاقة بالقدرة الشرائية للمواطن، فالنسبة نسبة متوسطة فجيراننا يفرضون نسبة 21 بالمائة. أما الزيادة في أسعار المازوت والبنزين فهي زيادات طفيفة تتراوح بين دينار واحد وثلاثة دنانير. وحان الوقت لفرض بعض الزيادات الخفيفية حيث إن هذه الزيادات يجب ألا تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن من منطلق أن زيادة دينار واحد في البنزين لا يمكن أن تقابلها زيادة ب05 أو 10 دنانير في مجال النقل الحضري أو الريفي، بل يجب فرض وضبط سلطة القانون على الناقلين.

ما تقييمكم الأولي لنص قانون المالية 2017؟
قانون المالية عادي جدا ولا داعي للتضخيم. كما أن استقرار البلاد الاقتصادي مربوط بمصلحة البلاد وكل الناس يجب أن تساهم في تقوية اقتصاد البلاد ودون دراماتيكية.

لا توظيف ولا ترقية ولا مشاريع خلال الثلاث سنوات القادمة وانتظار تدهور القدرة الشرائية للمواطن، وأنت تقول إن الحالة عادية؟
نحن نمر بمرحلة انتقالية صعبة خلال السنتين القادمتين ونحن مطالبون بتنويع اقتصادنا.
وفي حالة حدوث انهيار في أسعار النفط ستكون وضعيتنا صعبة حيث سنعمل على تحصيل أكبر قدر من المداخيل للخزينة العمومية. مشكل الرقابة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، إذ يجب مراقبة الزيادت في الأسعار بشكل فوضوي والتهرب الضريبي سواء من طرف التجار البسطاء أو التجار الكبار.

في عز الأزمة تم إقرار إعفاءات لأرباب العمل معادلة ضد المواطن أليس كذلك؟
هناك نظرة استشرافية لتنظيم عمليات الإعفاءات الضريبية، إذ لا يوجد نظام معلوماتي كامل وما هو موجود فهو ناقص. إن إنشاء مناطق صناعية في مناطق الهضاب العليا وهنا أوافقكم الرأي يجب أن يتم تقييم الإعفاءات التي قدمت للمستثمرين، لكن تمكينهم من الاستفادة من استثمارات في مناطق الهضاب والتي تبقى فارغة من الأحسن استغلالها خاصة في مجال صناعة السيارات وشركات المناولة لتوفير مناصب شغل.
ووقد حان الوقت لتقييم الإستراتيجية التي كانت متوسطة المدى، وتطوير النظام المعلوماتي، فهذا الباب هو السبيل الوحيد لأعطاء دفع للاقتصاد الوطني للقضاء على السوق السوداء، و«اليوم" الأحد لنا لقاء مع الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي.

هل أنتم مع توجه الحكومة نحو مراجعة سياسة الدعم؟
الدعم الذي تقدمه الدولة بمختلف الأشكال يتجاوز 1600مليار دينار ما يعادل حوالي 15 مليار دولار، وهذا الدعم لا يوجه الى مستحقيه. ولذا يجب مراجعة كيفية الدعم، حيث اصبح حتى الأجانب يستفيدون من الدعم على اعتبار أنه دعم مفتوح ويجب مراجعة طرقه لتجنيب ميزانية الدولة التذبذبات.

هل لكم تحفظات إلى غاية الآن على قانون المالية؟
لحد الآن ليس لنا تحفظات، نحن مازلنا في مرحلة المناقشة وفي النهاية سيتم طرح التحفظات في جلسات اللجنة أو جلسة المناقشة العامة. المهم يجب المحافظة على الميزانية بعيدا عن الشعبوية.

كنتم قد صرحتم بأنكم ستساندون قرار العودة الى استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات واعتبرتم أنه سيدر أموالا على الخزينة، هل سترفعون مطلبا ضمن اللجة وكممثلي بإعادة إدراج الترخيص باستيرادها؟
نحن لا نستطيع التناقض مع سياسة الدولة، إذ يجب التوافق في رسم السياسات وتطبيقها. حقيقة، سبق أن صرحت بأني أدعم وأساند عملية استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، لكن ذلك يعنيني كشخص وليس كرئيس لجنة المالية او كعضو في البرلمان، بل يجب أن يكون هناك توافق بين الحكومة والبرلمان.