قرّرت الاحتجاج منتصف أكتوبر

النقابات المستقلة تطالب بإشراكها في القوانين التي تخص التقاعد و قانون العمل
قرر التكتل النقابي الذي يضم 17 تنظيما نقابيا مستقلا، عقب اجتماعه أمس، الدخول في إضراب وطني يومي 17 و18 أكتوبر. وتنظيم إضراب آخر يومي 24 و25 أكتوبر، احتجاجا على القرارات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، ومنها إلغاء التقاعد المسبق، ودرس التكتل خلال اجتماعه ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بملف التقاعد، وقانون العمل وتدني القدرة الشرائية للموظفين، وتقرر عقب النقاش الدخول في إضراب، ودعا التكتل الحكومة إلى مراجعة القرارات المتخذة لا سيما ما تعلق بمراجعة منظومة التقاعد.
أعلن تكتل النقابات المستقلة، عن إضراب وطني يومي 17 و 18 أكتوبر وآخر يومي 24 و25 من نفس الشهر بسبب عدم إشراك تلك النقابات في القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ومنها إلغاء التقاعد النسبي، والتدابير التي تضمنها قانون العمل الجديد. وهددت النقابات في اجتماعها، أمس، بمقر النقابة الجزائرية لشبه الطبي، تصعيد الحركة الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبها. ويتكون هذا التكتل من 17 تنظيما نقابيا ، من بينها نقابات قطاع التربية، والصحة ونقابة شركة سونلغاز إضافة إلى نقابة التكوين المهني والأئمة.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بأن الاجتماع خصص لدراسة ثلاثة ملفات رئيسية تتمثل في ملف التقاعد، والقرار الذي اتخذته الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي، وكذا قانون العمل الجديد وتراجع القدرة الشرائية للعمال، موضحا بأن التكتل النقابي فضل ترك مهلة للحكومة للتراجع عن قرارها الخاص بالتقاعد والذي سيرمي بآلاف العمال خارج المدارس.
وأوضح المتحدث، بأن القرار نتج عنه «نزيف في القطاع» بعد إقدام عدد كبير من عمال القطاع لإيداع طلبات التقاعد نتيجة قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، داعيا الحكومة بإلغاء القرار لطمأنة الموظفين والعمال بالإبقاء على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن للإحالة على التقاعد الإرادي دون أي ضغط نفسي، مع الإبقاء على حرية التراجع لسحب الطلب. مضيفا بأن النقابات المستقلة لم تجد أي تفسير لإقصائها من النقاش الذي دار حول قانون العمل.
من جانبه قال ممثل «الكلا» في الاجتماع، بأن قرار إلغاء التقاعد النسبي نتج عنه نزوح جماعي للأساتذة الراغبين في التقاعد، مشيرا إلى أن الكثير من المعلمين والأساتذة شرعوا في إيداع ملفاتهم وهو ما يهدد بإفراغ القطاع من الكفاءات التي يمكنها أن تساهم في تكوين الجيل الجديد من الأساتذة، موضحا بأن النقابات المستقلة، تطلب من الحكومة إعادة النظر في القرار، والتشاور مع كل النقابات وإشراك التنظيمات النقابية المستقلة بشأن الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في ضمان ديمومة منظومة التقاعد.
كما دعت النقابات، الحكومة بالعمل على حماية القدرة الشرائية المتأثرة بالتضخم وارتفاع الأسعار لضمان عيش كريم للموظفين والعمال، خاصة الفئات الهشة من موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتفادي كل أشكال الزيادات التي تثقل كاهلهم في ميزانية 2017، وابدوا رفضهم لما اعتبروه «إقصاء وتهميش النقابات المستقلة لمختلف القطاعات من الثلاثية والقرارات التي تنبثق عنها».