منع التدخين وبيعه للقصر ضمن مشروع قانون الصحة الجديد

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, عبد المالك بوضياف, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بالصحة سيعرض الاربعاء المقبل على لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني.


وأوضح بوضياف خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الامة أن مشروع القانون المتعلق بالصحة يهدف الى "اعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية لجعلها أكثر فعالية تماشيا مع متطلبات المواطن".
ومن أهم المحاور التي تضمنها مشروع القانون, هناك الجانب الوقائي, حيث ينص على منع التدخين في الأماكن العمومية وبيع التبغ للقصر مع تناوله معاقبة مخالفي هذا المنع بغرامات مالية, كما يشمل أيضا قرار إلغاء النشاط التكميلي مع إجبارية الاختيار بين العمل في القطاع الخاص أو العام.
ويتضمن مشروع القانون كذلك إنشاء مجلس وطني للصحة مهمته تقديم التوصيات وإعداد تقارير سنوية حول الحالة الصحية للمواطنين مع استحداث المقاطعة الصحية للعمل بشكل مخطط.
كما يكرس النص الجديد مجانية العلاج وضمان توفيرها لجميع المواطنين من طرف الدولة التي تسهر على وضع الوسائل الضرورية للتشخيص والعلاج والاستشفاء بمختلف الهياكل الصحية العمومية والنص على إنشاء لجنة وطنية لزرع الأعضاء.
من جانب آخر, وفي اجابته عن سؤال يتعلق بسبب تجميد مشروعي انجاز مركب الامومة والطفولة ومصلحة الاستعجالات بولاية غليزان, أكد الوزير أنه "سيتم النظر في هذه المسألة عندما تتوفر الامكانيات اللازمة لإعادة بعث المشروعين".
وذكر في هذا الاطار أن الولاية "تتوفر على 4 مؤسسات استشفائية بطاقة استيعاب تقدر ب821 سرير ونسبة شغل الاسرة لا تفوق 45 بالمائة, كما تتوفر أيضا على مؤسسات عمومية للصحة الجوارية تحتوي على 13 عيادة متعددة الخدمات بها وحدة للتوليد تحتوي على 135 سرير و21 عيادة متعددة الخدمات".
وأضاف أن الولاية إستفادت من مشاريع توجد قيد الانجاز مثل مستشفى 60 سريرا بمنداس و3 عيادات متعددة الخدمات.
وبخصوص نقص التأطير الطبي بالمنطقة, طالب وزير الصحة الولاة باتخاذ "الاجراءات الضرورية لتوفير سكنات وظيفية للاطباء", مذكرا في هذا الاطار أن القرار المتخذ منذ سنتين والمتعلق بتحويل الأطباء الأخصائيين الذين انهوا دراستهم الى الهضاب العليا والجنوب وكذا خلق التوامة بين المستشفيات "سمح بتغطية العجز المسجل بتلك المناطق من بينها ولاية غليزان التي التحق بها 22 ممارسا أخصائيا خلال السنة الجارية".
وبهذا --يوضح الوزير-- "بلغ عدد الأخصائيين الممارسين بهذه الولاية (غليزان) 117 في مختلف التخصصات".