شرطة جوارية لوقف "حرب الشوارع" بالولايات

"جماعات التخريب فشلت في اختراق الجزائر"
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أن دائرته الوزارية اشتغلت على مدار الأشهر الماضية على وضع تفاصيل مشروع استحداث سلك أمني جديد أطلقت عليه اسم "الشرطة الجوارية".
وقال بدوي إن "الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو محاصرة تطورات الجريمة، خاصة بالأحياء والأقطاب العمرانية الجديدة التي تشهد دوريا حرب شوارع بين المواطنين". وأعلن وزير الداخلية أنه سيتم عرض مشروع استحداث شرطة جوارية على الحكومة للاستجابة لمتطلبات أمن الأحياء الجديدة والنسيج الحضري الذي يشهد توسعا مستمرا.
وفي ندوة صحفية عقدها عقب اختتام أشغال لقاء الحكومة-ولاة صرح بدوي " بخصوص الشرطة الجوارية لدينا مشروع جاهز سوف نعرضه على الحكومة. لدينا أيضا نسيجا حضريا جد واسع وأحياء جديدة وانشغالنا يكمن في توفير الأمن والهدوء بأحيائنا".
في هذا الشأن، أشاد بدوي بكافة قوات الأمن والجيش الوطني الشعبي وكل الذين يعملون على ضمان أمن البلاد. ودعا بدوي سكان الجنوب الجزائري إلى اليقظة في ظل الوضع الأمني الصعب الذي تعيشه الحدود الجزائرية مع دول الجوار والذي تريد من خلاله بعض الجهات زعزعة أمن واستقرار المنطقة. ووصف وزير الداخلية الوضع في المنطقة بالمأساة، معتبرا أن "ما عاشته الجزائر بالامس هو نفسه ما تعيشه بلدان شقيقة وصديقة عديدة حاليا، وهو ما تحاول جماعات تصديره للجزائر مجددا".
ولفت إلى أنه " بعد فشل هذه الجماعات في اختراق الجزائر من الداخل بفضل يقظة الشعب تحاول الآن اختراق الجزائر من خلال دول الجوار"، مشيرا إلى أن الجزائر تعيش اليوم في عالم متحول وغير مستقر تحاول فيه جهات غامضة تعمل في الخفاء زعزعة استقرار العديد من الدول. وقال إن الجيش "يضطلع بالمهام الموكلة إليه على أكمل وجه". وتؤشر هذه التصريحات لوزير الداخلية، أن قيادة الجيش الوطني الشعبي أعدت العدد والعدة لمواجهة حالة الانفلات الأمني والفوضى التي تولدت عن النزاعات السياسية والتطرف سواء في تونس أو ليبيا، أو جراء فرار الإرهابيين من شمال مالي باتجاه جنوب ليبيا مرورا بالنيجر، وتمكن بعض عناصره من الوصول حتى الى جبل الشعانبي بتونس.
وكشف وزير الداخلية بأن "هناك تبادلا للمعلومات الأمنية بين الجزائر وجيرانها قصد محاربة مختلف الآفات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة منها الإرهاب والتهريب بكل أشكاله"، في إشارة إلى أنه رغم الصعوبات السياسية التي تواجهها حكومة المنطقة في تونس وليبيا بسبب الخلاف حول ورقة الطريق السياسية، فإن التعاون قائم بين الجيش والمؤسسات الأمنية والعسكرية في دول الجوار، خصوصا فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة الأمنية في تونس وليبيا. وضمن هذا السياق تعد الجزائر من بين دول المنطقة الأساسيين الذين يملكون " بنك معلومات " حول التنظيمات وهوية العناصر الإرهابية النشطة ضمن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أوفي كتيبة الملثمين أوالتوحيد والجهاد، وذلك بالنظر إلى الخبرة التي اكتسبتها قوات الأمن في مواجهتها لمخططات الإرهابيين طيلة سنوات الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر".