الاتحاد الأوروبي يثور على "انتهاكات" حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

الأمم المتحدة تدعو إلى العودة الفورية للمفاوضات المباشرة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وسياسة الإفلات من العقاب المنتهجة من طرف النظام المغربي لحماية المتورطين في الانتهاكات ضد الصحراويين. وأكدت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغيريني في رد مكتوب على أسئلة وجهت إليها من طرف الكتلة البرلمانية السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي - تناقلتها وسائل الإعلام الصحراوية أمس- أن الاتحاد "يتابع عن كثب حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وجددت المسؤولة الأوروبية "دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل يكفل للشعب الصحراوي حق تقرير المصير في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".
على صعيد آخر، أحبط القضاء الاسباني مخططا مغربيا كان يستهدف التشويش على المسار النضالي للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي. ورفض القاضي الاسباني، خوسيه دي لا ماتا، الخوض في اتهامات موجهة من جهات تمولها المخابرات المغربية وتهدف إلى التشويش على السجل النضالي للرئيس الصحراوي الذي انتخب بالإجماع شهر جويلية الماضي ممثلا للشعب الصحراوي، حسبما ذكرته وسائل إعلام صحراوية.
وحاول النظام المغربي تحريك ملف مشبوه بهدف التأثير على الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي ستحتضنها في مدينة فيلانوفا الاسبانية نهاية الأسبوع الجاري ومحاولة كسر الإجماع القوي الذي يحظى به نضال الشعب الصحراوي على مستوى الساحة الاسبانية.
وحسب مصدر مطلع، فان الرئيس الصحراوي سيتوجه إلى إسبانيا مرفوقا بوفد هام يمثل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في أشغال الندوة الأوروبية السنوية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي ستنطلق اشغالها يوم الجمعة المقبل بمدينة (فيلانوفا).
على صعيد آخر وجه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، أمس الأول، في مراكش نداء لدفع مسار الأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية طبقا للوائح مجلس الأمن.
وأوضحت منظمة الأمم المتحدة في بيان تم إصداره عقب لقاء الأمين الأممي مع العاهل المغربي محمد السادس بمراكش على هامش ندوة الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية "كوب22"، أن "بان كي مون أكد على أهمية دفع مسار المفاوضات في الصحراء الغربية طبقا للوائح مجلس الأمن ذات الصلة".
وكان مجلس الأمن قد طالب باستئناف المفاوضات، مؤكدا في لائحته 2285 لسنة 2016 التي تمدد عهدة المينورسو إلى غاية سنة 2017 على أهمية مواصلة مسار التحضير لجولة خامسة من المفاوضات حول الوضع النهائي للصحراء الغربية.
كما كلف مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقريرين في السنة على الأقل لاطلاعه على سير المفاوضات التي من شأنها أن تفضي إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.