الغازي: "سياسة التقشف لن تمس أجور الموظفين"

-لا امتيازات في توظيف بطالي الجنوب
-اجتماع مرتقب لتقييم عمليات ترسيم أصحاب عقود ما قبل التشغيل

نفى وزير العمل محمد الغازي وجود أية نية لدى الحكومة لتجميد أو تخفيض أجور الموظفين أو تأخيرها مثلما تم الترويج له، مؤكدا أن أجور الموظفين لن يتم المساس بها وأن الدولة ستواصل ضمانها، متهما بعض الأطراف بمحاولة زرع البلبلة والشك على مستوى المواطنين.
وشدد على أن التوظيف مستمر في القطاعين الاقتصادي والصناعي، حيث سجل ارتفاعا محسوسا بأكثر من 8 بالمائة خلال السنوات القليلة الماضية وأنه لا امتيازات لبطالي الجنوب على الشمال في مجال التوظيف.
دعا وزير العمل والضمان الاجتماعي الموظفين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات التي يتم الترويج لها بشأن تأخير أو تخفيض أجور الموظفين على خلفية سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة بسبب الأزمة. وأكد الغازي في ندوة صحافية نشطها على هامش اللقاء الذي جمعه بمدراء التشغيل الولائيين، أن أجور الموظفين لن يتم المساس بها وأن الدولة ستواصل ضمانها بالشكل المعتاد، وأضاف أن الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، لم تصل بعد هذا الحد من الخطورة، وأنه مستحيل أن تؤثر على منظمومة الأجور مهما بلغت حدتها واتهم الوزير صراحة بعض الأطراف بالترويج لإشاعة تأخير صب أجور عمال الوظيفة العمومية بسبب الأزمة، "بهدف زرع الخوف والبلبلة في أوساط المواطنين".
وقال الغازي إن الدولة لا تعتزم أبدا التراجع عن دعم منظومة الشغل في إطار مختلف الإجراءات التحفيزية الموجهة لمختلف آليات التشغيل سواء تعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتشغيل أو وكالة دعم وتشغيل الشباب "أونساج"، بدليل عدد المؤسسات المصغرة الذي ارتفع خلال السنة الجارية وهو ما تؤكده إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء، حيث أوضح أنه تم استحداث أكثر من 300 ألف منصب شغل في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2015 وأفريل 2016، أي بزيادة تقدر ب2 بالمائة، موازاة مع انخفاض في عدد البطالين ب1.3 بالمائة في نفس الفترة ويعني هذا -حسب الوزير- أن الاقتصاد الوطني استطاع رغم الأزمة، استحداث عدد معتبر من مناصب الشغل، مما يسمح بامتصاص الطلب الإضافي على التشغيل وخفض مخزون البطالين الموجود، كما أشار إلى ارتفاع عدد المناصب الجديدة خلال الفترة 2010 و2016 بنسبة 8 بالمائة.
وسجل العمل الدائم ارتفاعا بنسبة 39 بالمائة خلال نفس الفترة، حيث بلغ نسبة 41 بالمائة من التشغيل الإجمالي في أفريل 2016 مقابل 32 بالمائة في سبتمبر 2010.
وأشار وزير العمل إلى انخفاض كبير في نسبة البطالة لدى فئة الشباب بنسبة 5.5 بالمائة، إذ بلغت 24.7 بالمائة في أفريل 2016، كما أن 94 بالمائة من أصحاب عقود ما قبل التشغيل يعملون في القطاع الاقتصادي.
وفي هذا الإطار بالذات، كشف وزير العمل عن اجتماع آخر سيجمع مدراء التشغيل لتقييم عمليات ترسيم أصحاب عقود ما قبل التشغيل، حيث قدم تطمينات للمتعاقدين الذين انتهت عقودهم أو أشرفت على الانتهاء، بأن الدولة سترافقهم لإيجاد مناصب شغل دائمة في قطاعات غير التي يعملون فيها، أو تمديد عقودهم لمدة ثلاث سنوات أخرى في حدود الإمكانات المتاحة علما -حسبه- أن 95 بالمائة عمال عقود ما قبل التشغيل يتم توظيفهم في القطاع الاقتصادي و5 بالمائة في الإداري.
وفيما يخص بطالي الجنوب، قال الغازي إنه لا امتيازات لبطالي الجنوب على حساب شباب الشمال في عمليات التوظيف،
علما أن تعليمة الوزير الأول التي صدرت في 2013 تبعا للاحتجاجات التي اندلعت في عدة ولايات في المنطقة، منحت هؤلاء الأولوية في التوظيف لاحتواء غضبهم وتجنب انتفاضتهم.
وفيما يخص الإضراب المقرر ابتداء من الغد من طرف التكتل قال الغازي إن مفتشية العمل على مستوى الوزارة تتابع جميع الحركات الاحتجاجية وتقدم أرقاما "حقيقية ومبنية على أسس" بعيدا عن "حرب" الأرقام التي تنتهجها هذه النقابات، مضيفا أن القانون سيطبق على الجميع وأن النقابات مسؤولة على قراراتها.