الحكومة تعلن الحرب على بارونات العقار

بدوي: استرجاع العقار ممن لم يطلق مشروعه في غضون سنة واحدة"
منحت الحكومة، مهلة سنة واحدة للمستثمرين الذين استفادوا من مساحات أرضية عن طريق الامتياز لإطلاق مشاريعهم في قطاعات مختلفة قبل التوجه لاسترجاع العقار وإعادة توزيعه على مستثمرين آخرين. وبخصوص الفضاءات الشاغرة منذ أكثر من 5 سنوات فقد تقرر سحبها بشكل آلي ومتابعة أصحابها قضائيا لإخلالهم بدفاتر الشروط.
أمرت الوزارة الأولى في مراسلة عاجلة لولاة الجمهورية، بتشكيل لجان محلية مشتركة تضطلع بجرد الفضاءات العقارية الشاغرة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات التجارية وتوجيه إعذارين متتالين في ظرف شهر واحد قبل الإقدام على سحب رخصة الاستغلال من المستثمرين المتماطلين بصفة نهائية.
وتراهن الحكومة من خلال الإجراءات المشدّدة على استرجاع مساحات عقارية تمثل 60 بالمائة من إجمالي العقار الصناعي الممنوح للمستثمرين الصناعيين عن طريق الامتياز، والذي لم يتم استغلاله لمدّة تجاوزت السنة، ليوضع تحت تصرف أشخاص آخرين يملكون إمكانات لتجسيد مشاريعهم.
وبخصوص الفضاءات الشاغرة منذ أكثر من 5 سنوات، فقد تقرر حسب مصادر عليمة سحبها بشكل آلي ومتابعة أصحابها على مستوى المحاكم لإخلالهم بتعهداتهم. وشرعت الولايات مطلع الأسبوع الجاري في تشكيل فرق ميدانية لمعاينة الأراضي الاستثمارية غير المستغلة تحسبا لإعداد تقارير تمهيدية تفصل فيها لجان محلية مشتركة مشكلة من عدّة قطاعات.
وأعابت الحكومة في مراسلتها منح "مساحات في مواقع استراتيجية لأشخاص أحيانا لا تتوفر فيهم شروط ممارسة النشاط الصناعي، لكنهم رغم ذلك استفادوا من مقررات رسمية موقعة من طرف الولاة بهدف إطلاق مشاريع في مناطق صناعية، لكن ظلت المساحات المخصصة لهم شاغرة لمدّة تجاوزت في كثير من الأحيان 20 سنة دون أن تتحرك السلطات المحلية والولائية لسحبها هؤلاء".
وعلى صعيد متصل، اعترف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بأن "الدولة تساهلت بخصوص العقار الصناعي منذ العشرية السوداء، لكن هذا الزمن قد ولّى وعلى كافة المصالح المعنية أن تتحرك نحو دفع العجلة الاستثمارية".
وأوضح الوزير خلال زيارته التفقدية إلى ولاية تيسمسيلت أنه على المستثمرين الالتزام بتعهداتهم تجاه السلطات الولائية وتجسيد استثماراتهم ميدانيا، داعيا ولاة الجمهورية إلى ضرورة استرجاع الأراضي التي منحت عن طريق الامتياز من المستثمرين الذين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم منذ سنة. وشدد بدوي على ضرورة توجيه المستثمر لمشاريعه على مستوى الجزائر العميقة وعدم التركيز على الولايات الكبرى كوهران والجزائر.
من جهة أخرى، أكد بدوي أن الدولة ستواصل في ترقية العمل التنموي أكثر فأكثر في مجالات استثمارية عديدة. وأشار إلى أنه بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "سنواصل التكفل بالترقية والرقي التنموي لطموحات المواطن إلى مستويات دائما أعلى"، مبرزا أن المواطن عانى من سنوات التخريب والإرهاب ولكنه تمكن من تجسيد قيم المصالحة الوطنية وصولا إلى حركية تنموية. كما أكد الوزير أن الدولة عازمة على مرافقة المواطنين الذين هجروا سكناتهم خلال سنوات الإرهاب وقد بذلت مجهودات تنموية لفائدتهم. ولفت بدوي إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية هو فرض لقيم التضامن بكل مناطق البلاد ويسمح أيضا بخلق توازن ما بين البلديات.