توزيع 40 ألف من سكنات "عدل" قبل نهاية السنة

- الوزير يُشهر سيف الحجاج في وجه 110 مؤسسة "غشاشة" تنشط في القطاع
- لا توقف للمشاريع
ومليون سكن في طور الإنجاز

كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أن ما يزيد عن 110 مؤسسة مفلسة وغشاشة تنشط في الجزائر، دعيا مدراء القطاع إلى عدم التعاون معها أو منحها أي من الصفقات مستقبلا. وقال تبون إنه سيتم توزيع أزيد من 40 ألف سكن في إطار البيع بالإيجار "عدل" مع نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه مع الثلاثي الأول لسنة 2017 سيطوى نهائيا ملف عدل 1 عبر كامل ولايات الوطن.
وأكّد وزير السكن، خلال لقائه بمدراء القطاع الّذي نظم بالمدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة، أن مصالح الجمارك أحصت حوالي 250 ألف سكن تحمل أسماء لغير المستفيدين منها، معلنا عن مرسوم جديد قيد التحضير سيسمح بتصحيح وضعية كل السكنات المعروضة للبيع، مفيدا أن كل من يرغب في إعادة بيع سكناه فيما يخص صيغة سكنات عدل سيتطلب منه اشتراط فترة 5 سنوات امتلاكها وبعدها يتصرف فيها كما يريد، حسبما أقره قانون المالية الجديد، مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم تترك مواطنيها يتملكون سكناتهم بسعر رمزي.
وكشف الوزير، أمس، عن توزيع أزيد من 40 ألف سكن في إطار البيع بالإيجار "عدل" مع نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه مع الثلاثي الأول لسنة 2017 سيطوى نهائيا ملف عدل 1 عبر كامل ولايات الوطن. وأوضح تبون خلال اجتماعه بالإطارات لتقييم نسبة تقدم الأشغال في مختلف الورشات، أن مليون سكن في طور الإنجاز من مختلف الصيغ، مؤكدا أن كافة المشاريع يتم بناؤها بمواد بناء محلية.
كما نفى تبون كل ما تم تداوله حول توقف المشاريع السكنية، مؤكدا أن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيستمر إلى آخر سكن، رغم أن إمكانيات الجزائر انخفضت بنسبة 50 بالمائة.
في سياق آخر، كشف وزير السكن أن مسؤول بإحدى الولايات الكبرى سلم مفاتيح سكنات دون علم الوزارة ووالي الولاية، مضيفا أن هذه الحادثة وقعت منذ قرابة 8 أشهر، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات لن تتكرر في المستقبل.
وبخصوص تمديد مهلة تهديم السكنات غير المكتملة، أفاد تبون أنه سيتم في مقابل ذلك تسليط عقوبات مالية على أصحابها الّذين لا يكملون بناياتهم وفق الشروط التي حددت لهم قائلا "لن يتم تهديم أي بنياية بسبب عدم إحترام قانون مطابقة البنايات 08/ 15، كما هدد بتطبيق غرامات مالية على المخالفين لقانون مطابقة البنايات".
وقال تبون إن أسعار الإيجار ستعرف انخفاضا مع عملية الإسكان التي عرفتها الجزائر، حيث ستودع آلاف العائلات السكنات التي كانت تستأجرها إلى سكناتها الخاصة، وبالتالي فإن سعر الكراء سيشهد انخفاضا.