إخضاع معدي أسئلة البكالوريا لتكوين صارم

بن غبريت: يجب الحفاظ على امتحان البكالوريا كمؤشر لتصنيف الأفراد في المجتمع

قررت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، إخضاع معدي أسئلة البكالوريا لتكوين متخصص لبلوغ مستوى الاحترافية المطلوب في إعداد مواضيع البكالوريا وهذا من أجل الحفاظ على امتحان البكالوريا كمؤشر لتصنيف الأفراد في المجتمع.
وأكدت بن غبريت وعلى هامش أشغال المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب، اعتماد مصالحها مخطط تكوين مخصص لفائدة معدي امتحان البكالوريا وهم مفتشون وأساتذة يتم تكوينهم لبلوغ مستوى الاحترافية المطلوب في إعداد مواضيع البكالوريا وهذا من أجل الحفاظ على امتحان البكالوريا كمؤشر لتصنيف الأفراد في المجتمع، وشددت الوزيرة على أنه ينبغي الحفاظ عليه بالتركيز على عاملين أساسيين، ويتعلق الأمر ب«التفكير حول إعداد مواضيع امتحان البكالوريا التي ينبغي أن تحل سواء عن طريق الحفظ أو عن طريق التفكير والتحليل"، مشيرة إلى "ضرورة تثمين" الجهود التي يقوم بها التلميذ طوال السنة وذلك عن طريق الأخذ بعين الاعتبار العمل المستمر وبطاقة التقييم بهدف تحقيق المساواة".
وأضافت أن "قطاعها بصدد القيام بعملية إصلاح امتحان البكالوريا بعدما انتهى من إصلاح امتحان شهادة التعليم الابتدائي"، مذكرة بالمناسبة بالجهود التي قام بها قطاعها الوزاري.وعن رزنامة امتحانات البكالوريا، أكدت أن قرار العودة إلى الرزنامة لا يعني "تراجعا" عن إصلاح الامتحان بل مراجعة تأخذ بعين الاعتبار انشغالات التلاميذ، حيث ارتأينا أن العودة إلى النظام القديم لامتحان البكالوريا هو الأصوب"، موضحة أن النظام الجديد لتقييم امتحان البكالوريا لم يفهم وربما حتى الوزارة لم تقم بعمل اتصال وإعلام كاف، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لن "تكون له تأثيرات استراتيجية على الإجراءات المرتقبة في هذا الشأن".
ولدى تطرقها إلى دراسة قدمت خلال المؤتمر حول أنظمة الامتحانات وتقييمها في البلدان العربية، أوضحت الوزيرة أن الدراسة أظهرت أن الامتحانات في البلدان العربية "ترتكز أساسا على الحفظ وأن البرامج تمثل عبئا كبيرا فضلا على تنامي ظاهرة الغش، مشيرة إلى أنه من بين توصيات هذه الدراسة ضرورة تبني أنظمة تعتمد على الكفاءة وتثمين الجهود التي يقوم بها التلميذ وتوحيد أنظمة التقييم في البلدان العربية.
ويأتي هذا بعد أن أبدت الوزيرة "عدم رضاها" لمحتويات التقرير الخاص الذي عرضه المؤتمر حول تطوير التعليم في الوطن العربي قائلة إنه "يتطلب مناقشة طويلة ومستفيضة"، مؤكدة أهمية الرجوع إلى سياسة التخطيط العائلي، الذي يعتبر من أحسن حلول معضلة تطوير التعليم في الوطن العربي من خلال وضع برامج طويلة المدى للتحسيس والتوعية. وبخصوص ما اعتبره التقرير بأن النسب المئوية المرتفعة للأطفال "تشكل عبئا كبيرا أمام معظم الدول العربية في استيعاب الأعداد الضخمة من الأطفال ضمن برامج رعاية الطفولة والتعليم المبكر"، ذكّرت بن غبريت بما تقوم به الجزائر في مجال التكفل بتعليم الفئات العمرية الصغرى، موضحة أن هذه البرامج يرتكز عليها الاستثمار الأمثل في الفائض الديمغرافي، مضيفة بأن ضمان تعليم جيد "يقوم أساسا على الرجوع إلى سياسة التخطيط العائلي من خلال وضع برامج طويلة المدى للتحسيس والتوعية".
ويتجسد هذا المسعى عبر تجسيد قانون حماية الطفل لسنة 2015 كما أشارت الوزيرة إلى قرار إنشاء لجنة لدى الوزير الأول تضم قطاعات التربية الوطنية والصحة والشؤون الدينية والتضامن والعائلة من أجل وضع سياسة قطاعية في حق الطفولة المبكرة إلى غاية سنة 2025.وقالت إن الاستثمار الأمثل في الفائض الديمغرافي الذي تمثله الفئات العمرية الصغرى يتوقف على مواصلة تحقيق أهداف الصحة العمومية وإصلاح التعليم بما يضمن تعليما جيدا للفئات العمرية النشطة أو التي ستدخل سوق العمل.