محام تونسي سويسري رفع دعوى قضائية ضد الرئيس المخلوع يكشف: ودائع بن علي وحاشيته في سويسرا تفوق 650 مليون دولار

كشف المحامي التونسي السويسري رضا العجمي الذي كان وراء رفع دعوى قضائية وجنائية للمجلس الفدرالي السويسري بالتعاون مع محامين تونسيين وسويسريين وحقوقيين أجانب، أن قيمة الأملاك والودائع التونسية بسويسرا قد تكون أكثر بكثير مما أعلن حتى الآن'' والمحدد ب650 مليون دولار.
وقال المحامي في حديث لجريدة ''الصباح'' التونسية نشر في عددها الصادر أمس، ''ثبت لنا بالفعل وجود حسابات مشبوهة في المصارف السويسرية''، قبل أن يضيف ''نجحنا في استصدار قرار من المجلس الفدرالي السويسري وهذا يعتبر انتصارا ساحقا لنا في المهجر''.
وأكد المتحدث أنه ليس فقط عائلة الرئيس المخلوع لديها عقارات وحسابات مالية في البنوك السويسرية، بل هناك مسؤولون آخرون يجب الإسراع في ضمهم لقائمة الأشخاص الذين تم تجميد أموالهم وممتلكاتهم في سويسرا، مشيرا إلى أن فتح تحريات بنكية وجنائية للتثبت من مصدر تلك الأموال لا يمكن تفعيله إلا بعد إصدار تونس طلب تعاون جنائي وقضائي مع السلطات القضائية للبلدان المعنية.
وأكد المحامي أنه يجب حماية مصالح الشعب التونسي، موضحا ''على وكيل الجمهورية أن يسرع في إصدار طلب تعاون وفتح تحريات جدية ضد جميع المسؤولين السابقين ومن بينهم الوزراء الذين عملوا في النظام السابق''.
وفي السياق ذاته، أكد رضا العجمي أنه سيتم هذا اليوم تسليم قائمة كاملة للاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة لوضعها على القائمة الأممية لإجبار الدول العربية والخليجية على التعاون القضائي وستكون مضطرة على ذلك، موضحا ''لا نعرف حاليا مواقع القرار الشخصي داخل مؤسسات الدولة، فمن غير المعقول أن تبقى التحريات منصبة على عائلة بن علي، فالقائمة يجب أن تشمل شخصيات أخرى وهذا ما لم يتم بعد وهو ما يطرح أكثر من نقطة استفهام.
وفي هذا الوقت هناك فرص لتهريب وإتلاف وثائق أو أشخاص مورطة في الفساد وهو ما حدث فعلا في بعض المؤسسات العمومية والبنوك والوزارات''.
من ناحية أخرى، قال العجمي إن فتح حسابات بالخارج لا يتم باسم أشخاص بل باسم شركات ''أوف شور''، والوحيد الذي يعرف مصدر تلك الأموال وهوية أصحاب الحسابات هو البنك وشدد على أن التحريات التي ستتم ضد المسؤولين هي تحفظات أولية في انتظار أن تنكشف الحقائق، مؤكدا أن مبدأ البراءة يظل محفوظا. وحذر قائلا ''لا بد من عدم إبعاد أي مشتبه به في نهب أموال الشعب، وإن حدث ذلك فيعتبر خيانة ضد الشعب''. وبين أن جميع الحقوقيين تونسيين كانوا أم أجانب في سويسرا، يعملون ليلا نهارا لدفع الحكومة السويسرية إلى توسيع قائمة المشبوهين لتشمل وزراء عملوا في ظل النظام السابق وحتى من رجال السياسة المعروفين في ''العهد البائد''.