قالت إنه وعائلته اشتروا أصولا بأموال الدولة: سويسرا تقرر تجميد أرصدة بن علي في بنوكها

قال مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا إن بلاده تحقق في مزاعم بشأن امتلاك الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته ومساعديه المقربين أصولا في سويسرا، تم شراؤها بأموال حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة· وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي الاتحادي فالبورجا بور إن المكتب، الذي يتخذ من بيرن مقرا له، تلقى شكويين ''يوم 17 جانفي فيما يتعلق بتجميد أصول تونسية ربما أودعتها في سويسرا أسرة بن علي أو مساعدوه المقربون''·
وذكر راديو سويسرا أن إحدى الشكويين تقدم بها محام من أصل تونسي بجنيف قال فيها إن الأصول الموجودة بالبلاد تم شراؤها بأموال تم تحويلها بشكل غير قانوني من خزانة الدولة إلى حسابات عائلة بن علي· كما ذكر مصدر قضائي سويسري أن رابطة لتونسيين يقيمون في سويسرا تقدمت بالشكوى الأخرى· وبين الأصول المدرجة على قائمة الاتهامات الجنائية، التي تقدم بها المحامي إلى مكتب المدعي العام، مبنى في أحد أرقى أحياء وسط جنيف، وطائرة في مطار المدينة· وقد أوضحت بور أن المكتب ينظر في هذين الاتهامين، كما أكدت المتحدثة الأخرى باسم مكتب المدعي العام الاتحادي جانيت بالمر أنه يجري فحص هذه المزاعم، لكن لا يزال من المبكر فتح تحقيق قضائي رسمي في الأمر· وذكر الحزب الاشتراكي السويسري أنه يريد من الحكومة الاتحادية أن تجمد أي أصول مشبوهة ربما تكون مملوكة لبن عالي أو أسرته في البلاد· وأكد مسؤولون قضائيون أنه إلى الآن لم تطلب السلطات التونسية من نظيرتها السويسرية تجميد أي حسابات مصرفية، لكن بإمكان الحكومة الاتحادية أن تقرر اتخاذ هذا الإجراء في اجتماعها الأسبوعي لمنع سحب الأموال·
وبموجب القانون السويسري فإنه يتعين على حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة أن تجري التحقيق الخاص بها وتطلب من سويسرا المساعدة القضائية·وجهدت سويسرا خلال السنوات الماضية لتحسين صورتها كملاذ للأرصدة غير المشروعة، وباتت البنوك ملزمة بالقيام بعملية تدقيق لمعرفة عملائها ومصدر أموالهم وإلا واجهت عقوبات مالية وجنائية· وكانت الحكومة السويسرية قد اتخذت من قبل إجراءات من جانب واحد لتجميد أموال بالمصارف السويسرية تخص حكاما مخلوعين، مثل الرئيس الفلبيني فردناند ماركوس والنيجيري ساني أباتشا والهايتي فرانسوا ''بابادوك'' دوفالييه، من أجل كسب الوقت حتى يتسنى لممثلي الادعاء بالدول الأجنبية رفع دعاوى قضائية لاستعادة هذه الأموال· من ناحية أخرى، تعتزم ألمانيا تأييد تجميد جميع حسابات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في الاتحاد الأوروبي حال اقتضت الضرورة ذلك· وقال وكيل وزارة الخارجية الألمانية فيرنر هوير في تصريحات نشرتها صحيفة ''تاجز شبيجل'' الألمانية الصادرة أمس ''نعمل على ألا يصبح الاتحاد الأوروبي بمثابة ملاذ آمن لثروات مشبوهة''، مضيفا ''إذا تم الاتفاق على إجراءات معينة مثل تجميد حسابات بنكية أو منع من السفر فسنقدم الدعم لها''· وأوضح هوير أن الاتحاد الأوروبي يبحث حاليا بشكل مكثف الإجراءات الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة لدعم بناء الديمقراطية وكيانات دولة القانون في تونس وإعادة الاستقرار إليها· ويأتي هذا بعد رحيل الرئيس التونسي بن علي يوم الجمعة الماضي بعد أن قضى 23 عاما في السلطة· وتخلى بن علي عن منصبه بسبب موجة من الاحتجاجات الشعبية العنيفة في البلاد بسبب انتشار البطالة والفساد