حصاد 2016: بين الوعود والإنجازات.. "عدل" تُحقق حلم السكن وتؤجله لآخرين

عمت البهجة والفرحة وسط شريحة واسعة من طالبي السكن، سنة 2016، فانتقل الآلاف ممن انتظروا لسنوات طويلة إلى مواقع سكناتهم الجديدة، في إطار مختلف الصيغ الاجتماعي والتساهمي الاجتماعي والترقوي العمومي. فقد شكل السكن حدثا بارزا عاشه الجزائريون وكانت حصة الأسد بالنسبة لسكنات "عدل"، حيث تمكن أزيد من سبعة آلاف مستفيد من تسلم المفاتيح في إطار سكنات البيع بالإيجار. وبلغة الأرقام تم توزيع ما يزيد على 7 آلاف وحدة سكنية عبر الوطن خلال هذه السنة من صيغ "عدل 1" و«عدل 2". وقد وقفت "البلاد" في خرجتها الميدانية خلال حفل تسليم المفاتيح لهذه السنة عند أهم المحطات بخصوص تسليم السكن.
الحلم يتحقق.. بعد سنوات من الانتظار
بعد سنوات طويلة من الانتظار، تمكنت السلطات العمومية من تجسيد الحلم المتعلق بإنجاز مدينة جديدة على مشارف العاصمة بالجهة الغربية، فقد انتقل مئات المواطنين إلى المدينة الحلم "سيدي عبد الله"، فكان تسليم مفاتيح أحياء جديدة ضمتها المدينة أهم حدث ميز هذه السنة، وبه تم تدشين المدينة الجديدة سيدي عبد الله من خلال تسليم سكنات "أل بي بي" للترقوي العمومي وبرمجت تباعا تسليم مواقع سكنية أخرى لاكتمال معالم المدينة التي دشنت بها محطة قطار نموذجية على مسار الخط الجديد للسكة الحديدية زرالدة الجزائر عبر بئر التوتة.
وقد فتحت مدينة سيدي عبد الله أبوابها للمكتتبين بتسليم تدريجي لمفاتيح سكنات "أل بي بي" بحصة تفوق 1067 وحدة سكينة بعدما تم تدشينها من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، كما تم تسليم أزيد من 6 آلاف سكن من صيغة عدل1.
أهم المحطات للمكتتبين وفرحة استلام المفاتيح خلال هذه السنة
تميزت بداية السنة بتوزيع 11.600 سكن بصيغة البيع بالإيجار على مستوى التراب الوطني في مطلع شهر رمضان الفارط بالشروع في التوزيع التدريجي لسكنات البيع بالإيجار على مكتتبي 2001 و2002 في إطار مواصلة العمليات السابقة، حيث تم التوزيع التدريجي ل8 آلاف سكن في العاصمة منها 2.500 وحدة بعين المالحة، 2.200 وحدة بأولاد فايت، 1.800 وحدة بسيدي عبد الله، 1.000 وحدة ببوعينان و500 وحدة بالرغاية. كما تم توزيع 1.000 سكن في خنشلة و350 سكنا في باتنة.
أما في ولايات غرب الوطن، فقامت وكالة "عدل" بتوزيع 700 سكن بعين تيموشنت، 600 سكن بمستغانم، 600 بسيدي بلعباس و350 سكنا ببشار. ويمثل مجموع السكنات التي تم توزيعها في تلك الفترة 11.600 ألف وحدة على المستوى الوطني، ومواصلة لهذه العملية تم خلال هذه السنة عملية توزيع السكنات لمكتتبي "عدل 1" 2001 2002 بتسليم مفاتيح تخص 720 مسكنا لفائدة المستفيدين من سكنات برنامج البيع بالإيجار بموقع جنان السفاري.
كما تم تسليم 4.390 سكنا في خمس ولايات بين 25 سبتمبر و10 أكتوبر. يذكر أن العملية نفسها تمت بولاية عنابة لصالح مكتتبي "عدل 1" 20012002 حيث سيتم تسليم 320 سكنا بموقع الكاليتوسة.
وحسب ما قدمته وزارة السكن من معطيات فقد تم توزيع 450 سكنا بموقع أولاد فايت في شهر سبتمبر الفارط، و500 سكن بموقع الكروش في الرغاية، وتوزيع 350 سكنا بسيدي بلعباس لفائدة المكتتبي عدل1.
خنشلة.. أول ولاية يتم فيها تسليم سكنات عدل 2
تميزت سنة 2016 من حيث البرنامج الإسكاني في تسليم مفاتيح سكنات عدل 2 بولاية خنشلة التي تعد الولاية الأولى وطنيا يتم فيها توزيع سكنات البيع بالإيجار عدل 2 حيث تم تسليم مفاتيح 20 سكنا من صيغة عدل 2، ضمن حصة ب1068 سكنا تم توزيعها تدريجيا من أصل 2000 سكن.
الوزارة تعد بتسليم 5 آلاف وحدة سكنية في صيغة
"أل بي بي" نهاية 2016
وعد وزير السكن والعمران والمدينة بتوزيع 5 آلاف وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي قبل نهاية السنة، منها 2000 مسكن في ولاية وهران. قال تبون إنه سيتم الانتهاء من توزيع سكنات برنامج الترقوي العمومي بداية 2018 على أقصى تقدير. وتميزت هذه السنة بتوزيع 1067 مسكنا في صيغة الترقوي العمومي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة. كما سيتم تسليم 4.350 وحدة في "أل بي بي" في ديسمبر الجاري، فيما يقارب عدد السكنات الجاري إنجازها حاليا 39.000 وحدة عبر الوطن.
لا وجود ل"عدل 3"...
أكد وزير السكن أنه "لا وجود لعدل 3"، بل هناك فائض في السكن، مطمئنا في هذا السياق كل المكتتبين المستفيدين برسم برنامج سكنات البيع بالإيجار، بأنهم سيستلمون سكناتهم تدريجيا.
الوزارة تحدد شروط تأجير سكنات "المفتاح"
حددت الحكومة خلال هذه السنة أيضا في مراسيمها المذكورة في الجريدة الرسمية شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل جانفي سنة 2004، وأوضحت الحكومة أنه لا يستفيد من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري سوى الذين لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري قبل أول جانفي 2004 أو شرط أن يكون الناقل مرفوقا إلا بتصريح كتابي للمؤجر.
في حالة ما إن لم تكن هناك قرابة يحق للراغبين في طلب نقل حق الإيجار دفع غرامة مالية للخزينة العمومية يتم حسابها على أساس ثمن التنازل وتحدد ب10 بالمائة من ثمن التنازل بالنسبة للشاغل الذي له صلة قرابة أو مصاهرة مع صاحب حق الإيجار السكن المعني و20 بالمائة بالنسبة للشاغل الذي ليست له صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن.
قوانين فرضتها الحكومة مع بداية السنة وألغتها مع نهايتها
من بين أهم ما ميز قطاع السكن أيضا خلال هذه السنة هو التعليمة التي أصدرها وزير السكن عبد المجيد تبون بخصوص انتهاء آجال تسوية البنايات غير المكتملة لتلغى بعدها بقرار من الوزير الأول عبد المالك سلال الذي مدد قرار إلغاء آجال تسوية البنايات غير المكتملة ومنح تسهيلات للمواطنين ليتمكنوا من تأجير محلاتهم وبيع سكناتهم دون استحضار شهادة المطابقة التي كانت إجبارية لدى توثيق العقود عند الموثقين.